(بالصور) الحبيب الجملي يجتمع بالعنصر النسائي في الحكومة المُقترحة
عقد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج، جلسة عمل مع العنصر النسائي في الحكومة المقترحة.
وقد جدّد الجملي ثقته في الكفاءات النسائية مشددا على أهمية دورهن في حكومة الإنجاز، وذلك حسب ما اوردته صفحته الرسمية.
بالصور
- Published in صحافة
وزير الداخلية يكرم راميتين من منتخب الأمن الوطني للرماية
- Published in صحافة
جمعية تونسيات تنتدب مكلفة برامج بالمواصفات التالية
تعتزم جمعية تونسيات انتداب مكلفة برامج
المؤهلات:
دراسات جامعية: بكالوريا + 5
إتقان العربية و الفرنسية و الإنجليزية
إمكانية التنقل لمتابعة برامج الجمعية، القدرة على التواصل و العمل في فريق خبرة في العمل الجمعياتي و التطوعي .
المهام:
التنسيق بين أنشطة الجمعية بما يتناسب مع الأهداف و الميزانية
متابعة تقارير الجمعية
المساهمة في كتابة المشاريع لفائدة الجمعية.
إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني :
tounissiet.ass@gmail.com
من 07 إلى 20 جانفي 2020
- Published in صحافة
تركيبة حكومة الحبيب الجملي….4 وزيرات من جملة 28 وزير
فتح باب الترشح لنيل جائزة الأم المثالية لسنة 2020
- Published in صحافة
رحّالة تونسية قطعت بمفردها 3300 كلم بواسطة درّاجة هوائية في اتجاه مكّة المكرّمة
ملتقى علمي حول إصلاح القضاء و الانتقال الديمقراطي
الظاهر أن الإصلاح القضائي ليس محدودا بأجل أو متوقفا عند ميدان محدد؛ فهو ممتد في الزمن ومعني بأكثر من مجال؛ مسار متواصل لا يعرف التوقف أو الانتهاء. الهدف الأكبر منه هو العمل على استقلالية السلطة القضائية وإرساء العدالة.
وخلف هذا الهدف تتفرع العناوين: توفير الموارد البشرية والمادية، تكوين القضاة، تنقيح القوانين ومراجعتها، اختصار الإجراءات، مراجعة التنظيم الهيكلي للمحاكم، رقمنة إدارة المحاكم، استقلالية النيابة العمومية، حقوق المساجين ، دور المرأة…
ثماني سنوات عن الثورة التونسية وخمس سنوات على دخول دستور 2014 حيز التنفيذ وخوض الدولة تجربتها في الانتقال الديمقراطي؛ ماذا تحقق وما الذي لم يتحقق وما الذي ينبغي أن يتحقق؟ هل تحسن وضع القضاء ؟ هل تراجع الفساد؟ هل تم تطويق ظاهرة الإرهاب وفق المعايير القانونية الدولية؟
و للتعمق والنقاش أكثر، شاركت جمعية تونسيات يوم السبت 7 ديسمبر 2019 بالقيروان ، الجمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية و المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان، تنظيم ملتقى علمي حول إصلاح القضاء و الانتقال الديمقراطي ضمن جملة من المحاور العامة:
- الإصلاح القضائي والتكوين والتأهيل والتخصص
- الإصلاح القضائي والنيابة العمومية والتحقيق
- الإصلاح القضائي والانتقال الديمقراطي
- الإصلاح القضائي والمجلس الأعلى للقضاء
- الإصلاح القضائي والتجارب العربية المقارنة
- الإصلاح القضائي والمسار المهني
- الإصلاح القضائي والمحكمة الإدارية
- الإصلاح القضائي والنوع الاجتماعي
- الإصلاح القضائي وجناحي العدالة
و قد تمحور الملتقي في أربع جلسات علمية تضم مداخلات عدد من قضاة و محامين و أساتذة و طلبة المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان و مجتمع مدني .
الجلسة العلمية الاولى من الملتقى العلمي : تراستها السيدة منية بن قيراط (جمعية تونسيات )وشارك فيها كل من السيدة القاضية روضة القرافي(القضاء ومحاربة الفساد في مرحلة الانتقال الديمقراطي ) والسيد القاضي مجدي بن سليمان (القضاء الاداري والانتقال الديمقراطي) والباحث والمحامي السيد نبيل عبد الصمد(الاصلاح القضائي من خلال الانظمة المقارنة) والسيد شاكر الحوكي ( اصلاح القضاء والثورة والانتقال الديمقراطي : افاق الثورة وحدود الاصلاح).
الجلسة العلمية الثانية من الملتقى العلمي : تراستها الجلسة السيدة فاطمون كمون (عن جمعية تونسيات والناشطة في المجتمع المدني )وشارك فيها كل من السيد عماد درويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (الاصلاح القضائي والتكوين والتاهيل ) والاستاذ والمحامي نذير بن عامو ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد منير الفرشيشي مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد عبد المنعم لعبيدي مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان (استقلالية القضاء: قراءة في الاصلاحات الدستورية) .
الجلسة العلمية الثالثة :عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيد عثملن المبروكي( قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان) : صعوبات التحقيق وافق الاصلاح والسيد عمارة المخلوفي (المحامي لدى التعقيب):دائرة الاتهام بين الاصلاح والالغاء، والسيد نزار الشوك (مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس): رقابة القاضي على باحث البداية ودورها في تفعيل الاصلاح القضائي.
الجلسة العلمية الرابعة : عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيدة فاتن السبعي (قاضية رئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية) حضور المراة في القضاء : الواقع والافاق، والسيد معز بن فرج (رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس): اصلاح القضاء الجبائي والسيد محمد علي الهاشمي(محامي واستاذ بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان : التخصص ضمانة لنجاعة القضاء) .
- Published in صحافة
التونسية أنس جابر أفضل رياضية عربية للعام 2019
- Published in صحافة
أول تونسية تصل القطب المتجمد الجنوبي في رحلة علمية… الباحثة ‘سامية الفقيه’
- Published in صحافة
تونس تشارك في الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة
تشارك تونس في الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المراة التي ينظمها كل سنة مركز القيادة العالمية للمرأة تحت شعار « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الى غاية 10 ديسمبر 2019، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الحملة الى كسر حاجز الصمت ازاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع، ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.
واعتبرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين، في بلاغ لها، الحملة مناسبة للتأكيد على النتائج التي حققتها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة اذ تعد البلد رقم 19 في العالم من بين البلدان التي أصدرت قانونا مناهضا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات (القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
اعلنت الوزارة انها تطلق، في إطار دعم وضع الآليات الداعمة لتطبيق هذا القانون، حملة تحسيسية وقائية حول موضوع « العنف السياسي… وآثاره اللاحقة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة في الشأن العام »، عبر إصدار المعلقات والإعلانات والومضات إلى جانب نشر رسائل توعوية خاصة بالحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإرساليات القصيرة لمشتركي اتصالات تونس وأورنج.
كما سيتمّ تنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي تُخصَّص بالأساس لمزيد التعريف بالقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة وبآليات الوقاية من العنف وكذلك التوعية بأهمية تشريك النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار على قدم المساواة وتجريم كل الممارسات التي من شأنها التأثير على مشاركة المرأة أو تهميشها أو إقصائها.
- Published in صحافة