تشارك تونس في الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المراة التي ينظمها كل سنة مركز القيادة العالمية للمرأة تحت شعار « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الى غاية 10 ديسمبر 2019، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الحملة الى كسر حاجز الصمت ازاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع، ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.
واعتبرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين، في بلاغ لها، الحملة مناسبة للتأكيد على النتائج التي حققتها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة اذ تعد البلد رقم 19 في العالم من بين البلدان التي أصدرت قانونا مناهضا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات (القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
اعلنت الوزارة انها تطلق، في إطار دعم وضع الآليات الداعمة لتطبيق هذا القانون، حملة تحسيسية وقائية حول موضوع « العنف السياسي… وآثاره اللاحقة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة في الشأن العام »، عبر إصدار المعلقات والإعلانات والومضات إلى جانب نشر رسائل توعوية خاصة بالحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإرساليات القصيرة لمشتركي اتصالات تونس وأورنج.
كما سيتمّ تنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي تُخصَّص بالأساس لمزيد التعريف بالقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة وبآليات الوقاية من العنف وكذلك التوعية بأهمية تشريك النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار على قدم المساواة وتجريم كل الممارسات التي من شأنها التأثير على مشاركة المرأة أو تهميشها أو إقصائها.

نظمت جمعية تونسيات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019  ندوة وطنية حول المرأة الريفية بين التهميش والتمييز والتوظيف السياسي ، بحضور كل من السيدة منية مزيد رئيسة الجمعية و السيدة هند البوزيري نائبة رئيسة الجمعية و السيدة ليلي المحمدي مهندسة فلاحية و السيد هشام بن عبدة مدير عام مركز تعليم الكبار و السيدة مامية النابلي المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بولاية منوبة مع حضور مجموعة هامة من المشاركين من مختلف المجالات.

حيث تم تسليط الضوء على مشاكل المرأة و إبراز دور المجتمع المدني في زيادة الوعي بالقضايا ذات الأهمية لواقع المرأة الريفية.

حيث تقوم المرأة الريفية من دور حيوي في الحياة الاقتصادية و التنموية، ودورفعال ومؤثر على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي من خلال توفير الأمن الغذائي لأسرتها وللمجتمع إذ يحتاج القطاع  الفلاحي إلى ألاف من اليد العاملة لتامين مختلف أعمال الحرث والبذر والسقي والجني، و أمام عزوف الشباب الاشتغال في هذا القطاع  اتجه هذا القطاع نحو التأنيث حيث تمثل المرأة 92% من الطاقة الإنتاجية في القطاع الفلاحي.

و رغم الجهود التي تبذل لتذليل الصعوبات إلا أنها مازالت تعيش التهميش والتمييز والتوظيف السياسي، مازال واقعها يشوبه العديد من الإشكاليات  وتعترضه الكثير من التحديات  مما يجعل مستقبلها  يكتنفه الكثير من الغموض والصعوبات .

تهميش  يرافق حياتها اليومية ومعاناة تبدأ من ساعة الفجر  حد الغروب  تتمثل في العمل الهش، مخاطر التنقل الذي لا يرتقي الى أدنى مستوى من مستويات السلامة المرورية، ساعات عمل طويلة  تصل  الى حد 12 ساعة يوميا  في ذروة الإنتاج الموسمي والاستغلال  اقتصادي الذي يمارس عليها  من قبل المؤجر  والمحتكرين، غياب الإرشاد والتأطير إضافة إلى مشاكل صحية بسبب المبيدات  المستعملة للمدّاوات  وبسبب ظروف العمل القاسية.

تمييز يحرمها من التغطية الاجتماعية رغم المبادرات التي لم ترتق لحل المشكل جذريا، تمييز في الأجر حيث أن 90% من النساء  في القطاع  الفلاحي أجورهن اقل من الرجال و 60%  الفارق يصل إلى ثلث الأجر.

تمييز اجتماعي يحرمها من مواصلة تعليمها حيث تصل نسب الأمية في بعض المناطق من الشمال الغربي والجنوب إلى 50 %  وهذا ما يجعل الفتاة الريفية لا خيار أمامها غير العمل في الأنشطة الفلاحية الهشة أو الزواج المبكر.

توظيف سياسي، إذ يشكل ملف المرأة الريفية و رقة رابحة للسياسيين والقائمين على الحملات الانتخابية مستغلين معاناتها الاقتصادية و الإجتماعية و الصحية.

أمام هذا الوضع العام  لواقع المرأة الريفية في تونس و في العالم،  توحد المجتمع الدولي حول إلتزام شامل بوضع حدّ للفقر و الجوع و محاربة انعدام المساواة و تعزيز الإزدهار و ذلك باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهدافها  وإطلاق العنان لإمكانيات المرأة الريفية عن طريق حماية حقوقها  الإنسانية  و دعم النهوض بها  اقتصاديا و تمكينها من الإسهام في بلورة مستقبل بلادها.

تحصلت مها عيساوي باحثة تونسية في مجال التقنيات الحديثة للتصوير الطبي في معهد باسكال بفرنسا على جائزة المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي و جامعة كليرمونت للإبتكار و البحث العلمي لسنة 2019.

وأسندت الجائزة للبحوث التي حققت تقدماً في مجال الطب و لها نتائج واعدة خاصةً في مجال ما يسمى مستشفى المستقبل.

والنتائج التي حققتها الباحثة التونسية مها العيساوي أثناء عملية بحثها ستساهم في تحقيق تقدم كبير في مجال التصوير الطبي خاصة لدى المرأة الحامل.

فازت روعة التليلي بذهبية مسابقة رمي الصحن في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة دبي 2019.

وحققت بطلة العالم رمية قدرها 34,48 متر.

كرّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، المهندسة في الإعلامية والاتصالات وصاحبة مبادرة ” استهلك تونسي #619″ هدى الناصري.

وأوضحت الناصري أنّ مبادرتها الرامية إلى جذب وتشجيع التونسيين على استهلاك المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات التونسية للنهوض بالاقتصاد انطلقت منذ يوم 6 أكتوبر المنقضي، وتفاعل معها عدد كبير من التونسيين (432 الف منخرط)، مؤكّدة أنها لن تتوقف عند صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وإنما ستتحول إلى استراتيجية يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت الناصري أنّ هذه المبادرة تضم مرحلتين، ترتكز الأولى على تغيير العقليات وتشجيع المواطنين على الاستهلاك المنتوج التونسي، في حين تركز المرحلة الثانية منها على المصنعين بمطالبتهم بالترفيع في جودة المنتوج والتخفيض في الأسعار.

ولاحظت الناصري من جهة أخرى أنّ مبادرة ” استهلك تونسي# 619″، بقدر ما لاقت تفاعلا ايجابيا من قبل عدد كبير من التونسيين، فإن عددا آخر قد تفاعل معها سلبيا على غرار عدد من المصنعين الذين عمدوا إلى الترفيع في أسعار المنتوجات، والتقليص في الجودة، مؤكدة أنّ العمل سيرتكز حاليا على الضغط على مثل هذه الممارسات التي تتنافى وأهداف المبادرة.

وأكّدت وزيرة المرأة، نزيهة العبيدي، من جهتها، أنّ هذا التكريم يتنزل في إطار تشجيع المبادرات والأفكار لدى الشباب بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص، ويهدف أيضا للتعريف بهذه المبادرة وكيفية الترويج للمنتوج التونسي، مضيفة أنها تتنزل ضمن برامج الوزارة في مجال الأسرة.

وأشارت العبيدي إلى أنه سيتم التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة والتفكير في تطويرها كفكرة للترويج للمنتوج التونسي، وترشيد استهلاك العائلات بما يتماشى وتحديات الواقع والاقتصاد التونسي.