أخيرا منظومة « إحميني » الخاصة بالتغطية الإجتماعية للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي

ينطلق بداية من يوم الخميس 2 ماي 2019 المقبل العمل بمنظومة « إحميني » الخاصة بالتغطية الإجتماعية للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي وستكون الإنطلاقة من ولاية القيروان لتشمل فيما بعد باقي ولايات الجمهورية، وفق ما أكده مؤسس تطبيقة إحميني ماهر الخليفي في إذاعة شمس أف أم.
وأوضح الخليفي أن هذه المنظومة تخص كل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، حيث تمكنهم من التغطية الإجتماعية والحصول على دفترعلاج من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما يمكن ان يتمتع أبناء المنتفعة وكذلك زوجها إذا كان مريضا بخدمات « الكنام ».
وأفاد بأن التسجيل في هذه المنظومة يكون بإستعمال الهاتف الجوال العادي بمجرد إدخال الرقم 803، حيث يتم إقتطاع مبلغ دينار واحد في اليوم وإذا تخلفت المعنية عن الدفع خلال 3 أو 4 أيام يمكن إقتطاعهم حين شحن الهاتف.
وقال الخليفي إن عملية تقسيط المبالغ المطلوبة ستتم من خلال الإتفاق مع إحدى شركات الإتصالات وبين أنهم سيتنقلون لتسجيل كل الراغبات في التمتع بالتغطية الإجتماعية.
هذا وأشار المتحدث إلى ان الحكومة أصدرت أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون لأول مرة في تاريخ تونس وفي العالم العربي يمكن من إدماج المرأة التونسية في التغطية الإجتماعية دون الرجوع للمشغل، وفق تعبيره.
المزيد
No Comments

سيدي بوزيد: إضراب عام ويوم حداد جهوي ترحما على أرواح ضحايا السبالة

تعيش اليوم الاثنين 29 أفريل 2019 ولاية سيدي بوزيد على وقع اضراب عام احتجاجي على خلفية فاجعة السبالة التي راح ضحيتها 12 شخصا بين عامل وعاملة في القطاع الفلاحي اضافة الى 20 مصابا اخر .

حيث يشمل هذا الإضراب كافة المعتمديات بقرار من الاتحاد الجهوي للشغل وقد دعا الإتحاد السلط الجهوية في سيدي بوزيد إلى اعتبار اليوم الإثنين يوم حداد جهوي ترحما على أرواح الضحايا.

المزيد
No Comments

مائدة حوارية بعنوان “العدالة الإنتقالية و حقوق النساء” قراءة في التقرير النهائي النوع الاجتماعي و ضرورة إدراجه ضمن العدالة الإنتقالية

على هامش التقرير الختامي لهيئة الحقيقة و الكرامة الذي أصدرته بتاريخ  26 مارس2019 ، الذي لخص كل اعمالها مابين الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 الى 24 ديسمبر2013 مبينة كل الانتهاكات الجسيمة بمختلف أنواعها.

تعد العدالة الانتقالية احدى الاليات التي ثبتت نتائجها الإيجابية في الانتقال الديمقراطي والمصالحة والتعايش السلمي.

و نذكرأن جمعية تونسيات آمنت بهذه المقاربة فكانت من أوائل جمعيات المجتمع المدني الذي اهتمت بمسار العدالة الانتقالية، وانتبهت الى خصوصيات الانتهاكات التي طالت النساء التونسيات.

فأنجزت منذ سنة 2012 الى غاية 2017 مشاريع تعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية

و بهذه المناسبة نظمت جمعية تونسيات يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بأحد النزل بالعاصمة مائدة حوارية بعنوان “العدالة الإنتقالية و حقوق النساء” قراءة في التقرير النهائي للهيئة حيث تضمن بالأساس مسألة النوع الاجتماعي و ضرورة إدراجه ضمن العدالة الإنتقالية.

و قد ساهم في إثراء الحوار كل من السيدة هند بوزيري  نائبة رئيس جمعية تونسيات مكلف بالبرامج  و السيدة كيلي مودل  مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية و السيدة عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية في هيئة الحقيقة والكرامة سابقا  و السيدة هاجر الصالحي اخصائية نفسية و جملة من النشطاء في المجتمع المدي المعهد الدولى للعدالة الإنتقالية.

حيث تم الإشارة إلى جملة من  النقائص في التقرير النهاني للهيئة خاصة في ما يتعلق بالمرأة.

وأفضت هذه المائدة الحوارية إلى جملة من المخرجات  أهمها :

  • ضرورة ادراج النوع الإجتماعي في مسار العدالة الانتقالية
  • تعريف العنف المؤسساتي والعنف القانوني ضد المرأة
  • دعوة وزارة المرأة لإعادة إصلاح مركز التأهيل بما يتلائم مع منظومة حقوق الانسان
  • تأهيل إطارات ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بما يتلاءم مع قانون مناهضة العنف ضد المرأة
  • تشريك الضحايا من النساء في إدارة صندوق الكرامة..” التجارب الناجحة هي التي تم فيه تشريك الضحايا في صياغة البرنامج “
  • غياب قائمة النساء ضحايا الانتهاكات من 87 و91 بولاية الكاف
  • ضرورة المحافظة على المعطيات وحماية الأرشيف
  • تحمل المجتمع المدني مسؤولياته في توعية النساء للمطالبة بحقوقهن
المزيد
No Comments

في إنتظار تفعيل القوانين و تكثيف المراقبة……تستمر معاناة المرأة الريفية

 
 

بيان

و تستمر معاناة المرأة الريفية…

 
تونس/ في 16 أفريل 2019
 
بكل أسف وألم نلاحظ تكرار الحوادث الأليمة التي تتعرض لها النساء الريفيات أثناء تنقلهن للعمل والتي تكون نتيجتها الموت أو الأضرار الجسيمة.
تعبر جمعية تونسيات عن مساندتها للضحايا وأهاليهم وتضامنها معهم.
تؤكد جمعية تونسيات على ضرورة تحسين ظروف عمل العاملات بصفة عامة وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي المساهمات في دعم هذا القطاع مع العلم أنهن يمثلن أكبر نسبة يد عاملة فلاحية ويعملن في ظروف اقل ما يقال فيها أنها لا تستجيب لأدنى معايير السلامة والأمن والكرامة الإنسانية وهذا لا يليق ببلاد تفتخر بأنها كرست حقوق المرأة.
 
تُذكر تونسيات أنها اشتغلت على موضوع نقل وتنقل العاملات الريفيات وتقدمت بجملة من التوصيات للحد من المخاطر وتمكين الريفيات من تنقل آمن وتطالب وزارة المرأة والوزارات المعنية بتفعيلها
كما تطالب وزارة المرأة بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص بتفعيل القوانين التي تمنع النقل الغير آمن والغير مؤمن للعاملات.
نطالب وزارة المرأة والوزارات ذات العلاقة بالموضوع بإيلاء هذا المشكل الأهمية القصوى حتى نتفادى مثل هذه الكوارث.
تطالب وزارة المرأة بالتنسيق مع المجتمع المدني لإيجاد الحلول العملية لمشكل النقل والتنقل للريفيات وتنزيلها على ارض الواقع.
 
أبرز توصيات جمعية تونسيات حول التنقل الآمن للمرأة في الوسط الريفي:
 
– دعوة وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على الطرقات للتصدي للنقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي.
– إحداث صنف جديد من النقل يطلق عليه إسم النقل الفلاحي يُعنى بنقل العاملات في الضيعات والحقول مع مراعاة خصوصية الحقل الفلاحي من حيث تباعده عن الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى الحالة المتردية للمسالك ولابد كذلك من تحسين البنية التحتية وتهيئة المسالك الفلاحية لحث المعطلين عن العمل على استغلال هذا النوع من النقل.
– تقديم إمتيازات خاصة للفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي الشهائد العليا للإنخراط في برنامج نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
– التنسيق بين كل الهياكل الحكومية المتدخلة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للحد من ظاهرة النقل العشوائي وذلك من خلال تحسيس وتوعية النساء بضرورة عدم القبول بركوب هذه الشاحنات الغير قانونية لأنها بهذه الطريقة ستضغط على صاحب العمل وتجبره على توفير النقل اللائق، إضافة إلى توعيتها بحقوقها والمتمثلة في الحق في التغطية الإجتماعية.
– تفعيل كراس الشروط المتعلقة بضمان نقل العملة في القطاع الفلاحي والتي تم الإتفاق عليها بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة.
– مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في القطاع الفلاحي ومراقبة ظروف تنقلها.
– ضرورة الإستماع إلى مشاغل المرأة في الوسط الريفي من قبل المرأة المعنية نفسها وتشريكها في إيجاد حلول لمشاكلها.
– سحب الرخص من سائقي وسائل نقل العملة في القطاع الفلاحي التي لا تستجيب لشروط السلامة والغير قانونية.
– إنشاء شركات خدمات فلاحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر النقل الآمن للعملة في القطاع الفلاحي.
– إعتماد الومضات التحسيسية اليومية والصورة والأفلام القصيرة للتصدي لظاهرة النقل العشوائي.
 
المزيد
No Comments

بيان جمعية تونسيات/و تستمر معاناة المرأة الريفية…

المزيد
No Comments