رئيسة جمعية تونسيات لـــ”الميادين نت” : المرأة التونسية في تركيبة حكومة الفخفاخ …حضور ضعيف رغم الكفاءة

رغم تباهي السياسيين على اختلاف مشاربهم بترسانة قانونية داعمة لحظوظ المرأة ومكانتها السياسية، فإن الجمعيات النسوية في تونس تعتبر أن تمثيلية المرأة في الحكومات التونسية المتعاقبة وفي حكومة الياس الفخفاخ لا تزال ضعيفة ودون المأمول.
 
18.75% هي نسبة حضور المرأة في حكومة الياس الفخفاخ المعروضة للمصادقة عليها في البرلمان التونسي يوم 26 شباط/فيفري القادم، ومن ضمن 32 عضواً بين وزراء وكتاب دولة، أربع نساء تولين حقائب وزارية، فيما حظيت اثنتان بمنصب كاتب دولة.
ولأول مرة في تونس يتم تعيين امرأة على رأس وزارة سيادية وهي وزارة العدل التي أسندت للقاضية “ثريا الجريبي“، فيما أسندت وزارة الثقافة إلى “شيراز العتيري” ووزارة المرأة إلى أسماء السحيري كما اقترحت “لبنى الجريبي” وزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى.
ورغم تباهي السياسيين على اختلاف مشاربهم بترسانة قانونية داعمة لحظوظ المرأة ومكانتها السياسية، فإن الجمعيات النسوية في تونس تعتبر أن تمثيلية المرأة في الحكومات التونسية المتعاقبة وفي حكومة الياس الفخفاخ لا تزال ضعيفة ودون المأمول، ما يترجم العقلية الذكورية السائدة.
وقالت في هذا السياق، رئيسة جمعية تونسيات “، “منية مزيد”، في تصريح لـ “الميادين نت” إن حضور المرأة في حكومة الياس الفخفاخ باهت عددياً، رغم الخبرات التي تتمتع بها المرأة في تونس.
ولفتت مزيد الانتباه إلى الخبرات والكفاءة العالية التي تتمتع بها الأربع وزيرات المقترحات في حكومة الفخفاخ، مشيرةً إلى أن وزيرة العدل قاضية مستقلة ولها تاريخ مميز كما أن وزيرة المرأة هي خريجة المدرسة الوطنية للإدارة كذلك وزيرة الثقافة فهي أستاذة جامعية وباحثة، فيما شددت على أن “لبنى الجريبي” مستقلة عن الأحزاب وقد قدمت استقالتها من حزب التكتل سنة 2015 ونشطت في المجتمع المدني.
وأضافت مزيد أن هناك فرق شاسع بين الخبرات التي تتمتع بها النساء في حكومة الفخفاخ وبين الخبرات التي يتمتع بها الرجال، مشيرة إلى أن النساء لهن مستوى تعليمي كبير وخبرة متميزة بالمقارنة مع الرجال الذين قالت إن مناصبهم سياسية لا تعكس بالضرورة الخبرة.
واستنتجت رئيسة جمعية “تونسيات ” إلى أن الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة وما وصفته بالتزاحم على المناصب هو من غيب المرأة عن المشهد السياسي، مؤكدة أنه بالرغم من إقرار مبدأ التناصف في الدستور التونسي وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون الانتخابي، فإن هيمنة الرجل في تركيبة الحكومة وفي مجلس نواب الشعب مازال مهيمناً كذلك الشأن بالنسبة لرئاسة الأحزاب والمكاتب التنفيذية والمجالس الوطنية لها التي نجد فيها المرأة في الصفوف الخلفية.
كما أكدت أنه يتم استغلال المرأة في الحملات الانتخابية في حين أن العقل الذكوري في الممارسة السياسية ما زال راسخاً بحسب وصفها.
ودعت رئيسة جمعية “تونسيات” منية مزيد، إلى ضرورة البحث في المنظومة القانونية للأحزاب، والمطالبة بتعديل قانون الأحزاب ونظامها الداهلي بما يسمح للمرأة أن يكون لها تمثيلية في المؤسسات العليا للأحزاب.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، كشفت عن تراجع تمثيلية المرأة، حيث انخفض خضورها بمجلس نواب الشعب من 36% سنة 2014 إلى 23% خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتدنت نسبة ترؤسها القائمات الانتخابية إلى حدود 6%، ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن إطار تشريعي يضمن أكثر وجوداً للمرأة.
وكان دستور 2014 قد فرض مبدأ التناصف في النادة 34 التي تنص على أن “تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة” ثم اتبع ذلك بالتزام أكثر وضوحاً في المادة 46 منه التي جاء فيها: “تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة” لتحصد بذلك المرأة 72 مقعداً من أصل 217 في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وقد أهلت هذه النتائج مجلس نواب الشعب حينها إلى الحصول على جائزة المنتدى العالمي للنساء عام 2015، تقديراً لتصدر تونس البلدان العربية من حيث مشاركة المرأة في البرلمان.
كتبت زهرة فضلي
المزيد
No Comments

القصرين : وفاة خمس معلّمات في حادث مرور

جدّ عشية اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 حادث مرور مروّع أدى لوفاة 5 معلمات في منطقة بولعابة من ولاية القصرين.
ووفق المعطيات الأولية فإن الفقيدات كن في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، واصطدمت سيارتهن بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.
إنا لله و إنا إليه راجعون
المزيد
No Comments

المرأة في حكومة الفخفاخ: حاضرة شكلا.. غائبة عددا ودلالة

 
كمـا كان متوقّعا لم تختلف تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ كثيرا عن سابقتها (حكومة الحبيب الجملي) من ناحية التمثيلية المتحشمة للمرأة فيها، حتى تكـاد تكون مشاركتهـا فيها صوريّة لغايات جماليّة لا غير، فمن بين 31 حقيبة وزارية نجد أربع وزيرات وكاتبتيْ دولة فقط، أي بنسبة 19% فقط. ولعلّ الجملي كان أكثر سخاء مع المرأة التونسية بتخصيص نسبة 24 % لها من تركيبة حكومته على الرغم من إقراره العلني بعدم وجود كفاءات نسوية يعوّل عليها في منـاصب القيادة.
وفي هذا الإطار، قالت تركية الشابي نائب رئيس رابطة الناخبات التونسيات في تصريح لـ24/24 إنّه سبق لرابطة الناخبات أن نشرت ، قبل الانتخابات التشريعية لـ2019، بيانا موجها إلى مجلس نواب الشعب طالبت فيه بضرورة تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بالتناصف الأفقي في القائمات الانتخابية كما في الانتخابات التشريعية، لكنّ البرلمان السابق لم ينظر في هذه المبادرة التشريعية، مما ساهم في تراجع نسبة النساء الممثَّلات في البرلمان إلى 24%، مستدركة “نحن نعتبر ذلك تراجعا عن مبادئ الدستور وخاصة الفصل 46. إذ نجد أن نسبة تسجيل المرأة بلغ أكثر من 47%سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية؛ النساء المرشحات للبرلمان، من 1507 قائمة، هناك 208 امرأة كنّ رائسات قائمات بنسة 14% ، نظرا لعدم وجود تناصف أفقي في القائمات، الأمر الذي أدى إلى ضعف تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب (53 امرأة من بين 217 نائبا) “.
 
نطـالب بحكومة 50/50
وأضافت الشابي، في السياق ذاته، “أمام هذه التراجع، كنا قد أصدرنا عريضة مساندة أسميناها 50/50 من أجل تطبيق الفصل 46 من الدستور، ولقيت هذه المبادرة دعما واسعا من المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية ، ووجهناها إلى كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والبرلمان لإدراج التناصب في تركيبة الحكومة، لكننا فوجئنا بضعف تمثيلية النساء في تركيبة حكومة الحبيب الجملي التي لم يمنحها البرلمان ثقته ، والتي كانت تمثيلية المرأة فيها بنسبة 23%، ونحن اعتبرنا ذلك إقصاء النساء من الماصب العليا للدولة، وكان الجملي قد علّل ذلك بعدم وجود كفاءات وطنية نسائية وهو تصريح مستفزّ وعنصري ضدّ النساء ولا يمكن لأحد أن يشكّك في كفاءة المرأة التونسية التي تمكنت من النجاح والتميّز في مختلف المجالات”.
وأردفت نائب رئيس رابطة الناخبات التونسيات أنه “بسقوط حكومة الجملي، أعدنا توجيه العريضة 50/50 إلى رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ لكنّنا لاحظنا تواصل إقصاء النساء، ولم يقع تدعوتهم وتشريكهن في مشاورات تشكيل الحكومة، وهو مؤشّر نعتبره سلبيّ، مستدركة “كنّا نأمل أن يستجيب الفخفاخ إلى العريضة التي تقدّمنا بها إليه”.
ولم تتجاوز تمثيلية المرأة في حكومة الحبيب الجملي 24 بالمائة (4 وزيرات من بين 28 وزيرا مقترحا و6 كاتبات دولة من بين 15 مقترحة). وكان الجملي قد علّل ضعف حضور المرأة في حكومته بغياب الكفاءات النسائية في تونس. الأمر الذي اعتبرته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي يترجم العقلية السائدة فيما يتعلق بتقلد النساء مناصب قيادية، مشدّدةعلى أن تونس تزخربالكفاءات النسائية ما يؤهلها إلى تصدّرحقائب وزارية في لحكومة.
واعتبرت أن ما يسند من حقائب وزارية، لا يتعدى عددها في أحسن الحالات أربع وزارات لا يعكس قيمة المرأة ، لافتة إلى أنّ ذلك يعتبر محرجا للدولة التونسية التي سجلت منذ عقود عديد.
وأضافت الجربي أن مشاركة المرأة مازالت ضعيفة في المواقع القيادية ، مشددة أنه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدارك الأمر بمنح المرأة الأولوية عند تعيين السفراء والقناصل من جهة والولاة والمديرين العامين…
 
الكفاءات النسوية موجودة لكن الفرص غائبة
 
ومن جانبها، أعربت الكاتبة العامة لجمعية “تونسيات” منى بحر، في تصريح لـ24/24، عن استيائها من تراجع نسبة تمثيلية المرأة في مراكز صنع القرار، بدءا بالتمثيلية المحتشمة لها في حكومة الحبيب الجملي وصولا إلى حكومة إلياس الفخفاخ”.
وأضافت بحر، في ذات الصدد: “رغم سعينا إلى فرض التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات بغاية الرفع من وجود المرأة في مراكز صنع القرار، فإنه من المؤسف أن نلحظ تواصل إقصاء وتهميش المرأة”، متسائلة “هل يعقل أن نجد في تركيبة حكومة الفخفاخ المرأة ممثلة فقط بـ4 وزيرات وكاتبتيْ دولة؟
ونوّهت الكاتبة العامة لجمعية “تونسيات” بأن المرأة التونسية متميزة وذات كفاءة عالية ورائدة في جل المجالات، مستدركة أنهم”لا يمنحونهاالفرصة والثقة للمشاركة والفعل والبروز في مراكز القوة”.
وتابعت منى بحر القول : “صحيح أن هناك عزوف نسائي عن النشاط السياسي مقارنة بالرجال، ولكن ذلك لا يبرّر إقصاءهنّ وعدم تشريكهنّ في تسيير شؤون الدولة من مناصب وزارية باعتبارهنّ عناصر فاعلة “، مشيرة إلى أنّ “إقصاء النساء لا يقتصر على الحقائب الوزارية بالحكومة فحسب، بل نكاد لا نجدها في مقدّمة الأحزاب أو حتى الهياكل النقابية، وذلك ليس لغياب الكفاءات بل لعدم السماح لهن بأخذ فرصتهنّ في القيادة”، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، قالت المسؤولة بـ”تونسيات”: “نحن كجمعية “تونسيات” نعمل على التصدّي لهذه المسألة ، ولدينا برنامج في العيد العالمي للمرأة في 7 مارس حول نضج المرأة التونسية في العمل السياسي ، قمنا بدراسة ميدانية تحت مسمّى “باروميتر لقيس نضج المرأة في العمل في الشأن العام” وركزنا بالأساس على مشاركتها في العمل السياسي، بغاية تسليط الضوء على الأسباب الأساسية التي تقف خلف تراجع مشاركة المرأة التونسية في مراكز صنع القرار”.
سوسن العويني
المزيد
No Comments

“أمسية ثقافيّة لمناقشة كتاب الأستاذة هيفاء زنكنة “دفاتر الملح

تنظّم جمعيّة تونسيّات و رابطة تونس للثقافة و التعدّد
أمسية ثقافيّة لمناقشة كتاب الأستاذة هيفاء زنكنة
بعنوان «دفاتر الملح» بقاعة الاجتماعات ببلدية باردو
وذلك يوم الجمعة 14 فيفري 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال
دفاتر الملح هو كتاب يجمع العديد من مذكّرات في شكل أدبي لضحيا الاستبداد في العهد البائد و يبرز مدى العنف الذي تعرّضت إليه النساء خلال تلك الحقبة من الزمن و يعمل على حفظ الذاكرة و ردّ الاعتبار للضحايا
تلفت هيفاء زنكنة في تقديمها إلى “غياب صوت السجينة السياسي على الرغم من وجود مئات النساء المعتقلات من انتماءات مختلفة في حقبتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”، وإذ تجد زنكنة أمر هذا الغياب، فذلك لأن “الانطباع العام السائد عربياً وعالمياً أن المرأة التونسية متقدمة سياسياً وثقافياً على نظيراتها من بلدان عربية أخرى”.
الكتاب جاء نتيجة مسار 17 امرأة تونسية للحديث عن تجاربهن مع الديكتاتورية.
المزيد
No Comments

اختيار الدكتورة حياة عمري ضمن الست نساء الأكثر اشعاعا في العالم العربي

تم اختيار الباحثة والنائبة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، حياة عمري، ضمن الست نساء الأكثر تأثيرا في العالم العربي، وذلك خلال مؤتمر المهندسات العربيات المنعقد بالكويت مطلع شهر فيفري الجاري.
وذكرت عمري في تصريح لـ-(وات) الخميس المنقضي 6 فيفري 2020، أن اختيارها ضمن النساء الأكثر اشعاعا في العالم العربي يمثل تشريفا لتونس، مشيرة الى أن مؤتمر المهندسات العربيات انعقد على هامش تنظيم مؤتمر اتحاد المهندسين العرب وكذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الكويتية.
وترأست عمري لجنة المهندسات التونسيات في اتحاد المهندسات العربيات، وتمثل كل دولة شخصية ترشحها عمادة المهندسين، وفق ما أبرزته النائبة معربة عن تطلعها الى أن تتولى تونس استضافة مؤتمر اتحاد المهندسين العرب خلال العام المقبل.
وأكدت، أن آفاق التعاون بين تونس والبلدان العربية في تشغيل الكفاءات من المهندسين تعد ايجابية، مبينة أنه يمكن تصدير الكفاءات التونسية من المهندسين الى الخارج خصوصا وأن التقديرات تشير الى أن 3 آلاف مهندس يهاجرون الى الخارج بحثا عن فرص هامة للتوظيف.
وكان المجلس العربي للمرأة التابع للجامعة العربية قد اختار حياة عمري ضمن قائمة تضم 100 امراة الاكثر تاثيرا في العالم العربي وذلك خلال عامي 2017 و2018.
 
المزيد
No Comments

خط أخضر 1899 على مدار الساعة للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

تمّ يوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 توسيع نطاق خدمة الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة لتصبح 24 ساعة يوميا إضافة إلى تغطية عطلة آخر الأسبوع وأيام العطل والأعياد الرسمية والدينية وذلك بمقتضى اتفاقية وقعتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوزان الاجتماعي.
المزيد
No Comments