إرتفاع حصيلة مصابي الكورونا إلى 173 حالة مؤكدة بعد تسجيل 59 إصابة جديدة

 

أعلن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحّة اليوم الاربعاء 25 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في تونس بعد صدور نتائج 229 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 59 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 173 حالة مؤكدة تتوزع على 17 ولاية كالآتي :
تونس (47)، أريانة (31)، بن عروس (17)، مدنين (12)، تطاوين (06)، سوسة (13)، المنستير (13)، صفاقس (07)، قبلي (05)، بنزرت (04)، قابس (04)، منوبة (03)، المهدية (03)، القيروان (02)، نابل (02)، زغوان (02)، قفصة (01)، الكاف (01).

– عدد حالات الشفاء: 01 حالة.
– عدد الوفيات: 05 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية).

كما تعلم وزارة الصحّة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 17557 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 6120 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و11437 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.
هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

المزيد
No Comments

رئيس الجمهورية يأمر بنشر الجيش على كامل تراب الجمهورية

بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية و عسكرية في كل الأماكن، بهدف الحفاظ على الأمن و مقاومة كل التجاوزات و حث المواطنين على ملازمة بيوتهم و احترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات و التنقلات التي ليس لها أي مبرر.

المزيد
No Comments

تعليق جميع أنشطة جمعية تونسيات بسبب فيروس كورونا

وعيا منّا بالوضع الحالي و حرصا منا على عدم تفشي فيروس كورونا بالجمهورية التونسية ،نعلم أوفياء الجمعيّة أن نشاط تونسيات المعهود بمناسبة اليوم العالمي للمراة تأجّل بسبب منع التظاهرات الثقافيّة و العلميّة في البلاد
و أن كافة الدورات و الفعاليات تم تأجيلها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد
#سلامتك_وسلامتي_مسؤوليتنا_الكل
#Coronavirus_COVID-19
المزيد
No Comments

جهود متواصلة لاِتّخاذ جملة من الإجراءات الجديدة توقّيا من فيروس كورونا وحرصا على صحّة التّونسيين وسلامتهم.. كيف أمكن لأحد المصابين بفيروس كورونا الموضوع بالحجر الصحّي مغادرة البلاد؟..

بعد التطورات التي شهدتها بلادنا جراء فيروس كورونا المستجد، وبعد التأكد من الإصابات المستوردة، وتوقيا من تفاقم الأضرار لا قدر الله تم اتخاذ الإجراءات التالية: تقرر تقديم العطلة المدرسية لتنطلق بداية من الخميس 12 مارس الجاري وذلك في كل مستويات التعليم. وقد جاء هذا القرار بالرغم من أن الوضع لا يستدعي إيقاف الدروس ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ. كما قرّرت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها باتجاه المدن الإيطالية ابتداء من يوم الإثنين 9 مارس، وتمّ تخصيص رحلة أسبوعية إلى روما فقط. كما تقرر في نفس الإطار إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية، وذلك بعد تفشّي انتشار فيروس كورونا في إيطاليا. وتم اختصار الرحلات بين تونس وفرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس إلى مرسيليا بدل رحلتين وستكون هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع.
هذا وسيتم عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي. هذا وعلى إثر اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تم عقده مساء الاثنين 9 مارس بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة توقيا من فيروس كورونا وحرصا على صحة التونسيين وسلامتهم. وقد أكد على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون. ودعا السلطات الصحية والأمنية والادارية إلى التذكير بضرورة احترام هذا القرار. وبيّن أنّه سيتم عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات. وذكر بأن هذه القرارات تنضاف إلى قرارات أخرى تم اتخاذها سابقا وتتعلق بإلغاء التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا، وأن تشديد الإجراءات يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في حماية المجتمع.
 
مسائل ذات العلاقة بفيروس كورونا في مجلس الأمن القومي
هذا وقد تناول مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الإثنين بإ شراف رئيس الجمهورية، جملة من المسائل ذات العلاقة بفيروس كورونا وبالتفجير الإرهابي الجبان الذي وقع بالعاصمة مؤخرا. وأشار رئيس الدولة الى أن ظهور فيروس كورونا رافقه اتخاذ إجراءات وقائية وذكّر بالتنسيق الذي تم مع الجزائر الشقيقة حين تم نقل تونسيين من يوهان إلى الجزائر ومنها إلى تونس. كما ذكر بعديد الأوبئة التي عرفتها تونس على مرّ التاريخ، مشيرا إلى أن المشكل اليوم صار عالميا نظرا لتطور وسائل النقل من بلد إلى آخر. وبيّن أنه تم منذ أسبوعين اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية تحسبا من العدوى مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع مختلف الوزارات ومع عدد من الدول. وأكد أنه لا داعي للفزع في حال تشديد بعض الإجراءات حيث أن الوضع يستوجب الرفع من حالة التوقي حرصا على سلامة التونسيين.
 
وبدوره أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ظهر الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق تمّ خلاله النظر في تطور الوضع في ما يتعلق بفيروس الكورونا وأخذ الاجراءات المناسبة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
 
من جهته أكّد مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأساسيّة بوزارة الصحة الدكتور شكري حمودة مساء 9 مارس خلال ندوة صحفية اِلتأمت بقصر الحكومة بالقصبة عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 5 حالات مؤكدة تتوزع كآلاتي: حالة واحدة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا. حالتان في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالة ثانية أصيبت بالعدوى وتعتبر أول حالة محلية. حالة واحدة في ولاية تونس لمقيمة من جنسية إيطالية. كذلك حالة واحدة في ولاية بنزرت قادمة من سترازبورغ.
 
تركيز مناطق عزل اِستشفائية
وأوضح مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأساسيّة بوزارة الصحة أن هناك حالات مشتبه بها تخضع للتحاليل في المختبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وذكّر الدكتور شكري حمودة بضرورة إحترام تراتيب الحجر الصحي وأن اتخاذ الإجراءات الوقائية يكون حسب تقدم الدرجة الوبائية، كما بيّن بأنه حاليا يتم تركيز مناطق عزل اِستشفائية بالنسبة للمصابين الذين تستوجب حالتهم الإقامة بالمستشفيات إضافة إلى دعم مناطق العبور التي يشتغل بها عدد كبير من الموظفين من (صحة وديوانة وشرطة..).
 
كيف أمكن لأحد المصابين بفيروس كورونا الموضوع بالحجر الصحّي مغادرة البلاد؟
للإشارة فإن أحد المصابين بفيروس كورونا من ولاية بنزرت الموضوع بالحجر الصحي غادر التراب التونسي باِتّجاه سترازبورغ على متن رحلة TU 246 اِنطلقت من مطار قرطاج الدولي في حدود الساعة السابعة من مساء يوم أمس. ويشار إلى أنّ المعني بالأمر قدم يوم 28 فيفري من سترازبورغ ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد تمّ إخضاعه للفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس. وقد سادت حالة من الهلع في المطار بعد التأكد من امتطائه الطائرة المتجهة الى سترازبورغ، إذ أنّه لم يلتزم بالحجر الصحي المفروض عليه معرضا حياة المسافرين وأعوان وموظفي المطار للخطر.
 
سرّ عودة الطّائرة دون ركّاب
نزلت الطائرة بمطار ستراسبورغ وتمّ الاِحتفاظ بها لمدّة ساعة بعدها تمكن الركاب في هذه الرحلة من مغادرة الطائرة بعد استكمال الترتيبات وتسليم المعطيات للاِتّصال بهم عند الطلب، في حين تمّ الاِحتفاظ بشخصين أحدهما الشخص المذكور حيث تم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ستراسبورغ في حين اضطرت الطائرة إلى مغادرة ستراسبورغ بدون ركاب لأسباب تتعلق بالأمن الصحي. ونظرا لتطوّر الوضع، دعت القنصلية العامة التونسية في ستراسبورغ جميع المواطنين التونسيين المقيمين في منطقتها القنصلية للامتثال للتعليمات الصحية للسلطات المحلية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.
 
تأجيل عديد التّظاهرات في إطار المقاربة الوقائية
ومن تداعيّات تفشي فيروس كورونا المستجد تم الإعلان عن تأجيل عديد التظاهرات، من ذلك أنه في إطار المقاربة الوقائية من مخاطر فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين، قررت وزارة الشؤون الثقافية تأجيل تنظيم التظاهرات التالية:
– معرض تونس الدولي للكتاب
– أيام قرطاج الشعرية
– أسبوع اليوم العالمي للمسرح
– مهرجان عزالدين فنون للمسرح، حيث سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لهذه التظاهرات في الإبان.على أنه يمكن إرجاء عدد آخر من التظاهرات الثقافية والفنية الدولية أو الوطنية الكبرى أو إلغاؤها وفق المستجدات.
رسائل طمأنة من خلال وسائل الإعلام أمام اِنتشار فيروس كورونا وتزايد تساؤلات المواطنين حول الوقاية من هذا الفيروس
ومع حرص التلفزة التونسية على تقديم المعلومة الصحيحة والإجابة على هذه الأسئلة بثت القناة الوطنية الأولى مساء الإثنين، مباشرة إثر أخبار الثامنة ليلا، ملفّا خاصّا حول مستجدات فيروس كورونا “الوضع الصحي والإجراءات الوقائية في تونس”، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف الهياكل الصحّية. حيث تمكّن المشاهدون التفاعل من خلال طرح التساؤلات والاستفسارات عبر الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية على الفايسبوك والاِستفادة من المعطيات الّتي تمّ تقديمها سواء في هذا الملفّ أو مختلف البرامج التي بثتها عديد وسائل الإعلام وكذلك الومضات حيث تميّز يوم أمس بكثافة إعلامية ملفتة للاِنتباه نظرا لأهمية الموضوع وحتى يمكن تقديم رسائل طمأنة للمواطنين باِعتبار حساسية الوضع.
محمّد رضا البقلوطي
المزيد
No Comments

ثريا الجريبي أول إمرأة تونسية تُعيّن على رأس وزارة سيادية

عيّن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ثريا الجريبي على رأس وزارة العدل، وهي من مواليد 1960 بتونس، وكانت قد تحصلت على الإجازة ثم شهادة التأهيل لممارسة المحاماة سنة 1985 من كلية الحقوق بتونس.
كما تحصلت على شهادة المرحلة الثالثة في الحقوق قبل أن تختار الإلتحاق بسلك القضاء.
تولت ثريا الجريبي منصب قاضية بالمحاكم الإبتدائية بالمنستير وتونس وسوسة ثم تولت منصب رئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس وعملت قاضية بمحكمة التعقيب بتونس قبل أن تترأس المحكمة الإبتدائية بتونس.
المزيد
No Comments

جمعية تونسيات تنتقد ضعف حضور المرأة في الحكومة و مواقع القرار

في إطار دعم المشاركة المدنية والسياسية للمرأة نظمت جمعية تونسيات بالشراكة مع الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية ندوة علمية بعنوان قراءات في مسار تشكيل الحكومة وآفاقها و ذلك يوم السبت 29 فيفري 2020 بأحد النزل بالعاصمة حيث تمحورت حول دراسة تشكيل الحكومة من الجملي الي الفخفاخ وتقييم مكانة المراة و دورها في تشكيلة الحكومة .
شارك في هذه الندوة العلمية مجموعة من الخبراء والاساتذة الجامعيين والناشطين السياسيين وهم السادة مدير الجلسة السيد عبد المنعم العبيدي و السيد رابح الخرافي الباحث في القانون الدستوري والسيد عبد العزيز الجزيري، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة منوبة والأستاذة منية مزيد رئيسة جمعية تونسيات والسيد شاكر الحوكي الأستاذ المساعد في القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية لتونس والسيدة حياة بن يادم المهندسة في الاقتصاد الريفي والناشطة السياسية والسيد كمال بن يونس، الخبير في السياسة الدولية ورئيس منتدى ابن رشد للدراسات الإستراتيجية .
المزيد
No Comments

رئيسة جمعية تونسيات لـــ”الميادين نت” : المرأة التونسية في تركيبة حكومة الفخفاخ …حضور ضعيف رغم الكفاءة

رغم تباهي السياسيين على اختلاف مشاربهم بترسانة قانونية داعمة لحظوظ المرأة ومكانتها السياسية، فإن الجمعيات النسوية في تونس تعتبر أن تمثيلية المرأة في الحكومات التونسية المتعاقبة وفي حكومة الياس الفخفاخ لا تزال ضعيفة ودون المأمول.
 
18.75% هي نسبة حضور المرأة في حكومة الياس الفخفاخ المعروضة للمصادقة عليها في البرلمان التونسي يوم 26 شباط/فيفري القادم، ومن ضمن 32 عضواً بين وزراء وكتاب دولة، أربع نساء تولين حقائب وزارية، فيما حظيت اثنتان بمنصب كاتب دولة.
ولأول مرة في تونس يتم تعيين امرأة على رأس وزارة سيادية وهي وزارة العدل التي أسندت للقاضية “ثريا الجريبي“، فيما أسندت وزارة الثقافة إلى “شيراز العتيري” ووزارة المرأة إلى أسماء السحيري كما اقترحت “لبنى الجريبي” وزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى.
ورغم تباهي السياسيين على اختلاف مشاربهم بترسانة قانونية داعمة لحظوظ المرأة ومكانتها السياسية، فإن الجمعيات النسوية في تونس تعتبر أن تمثيلية المرأة في الحكومات التونسية المتعاقبة وفي حكومة الياس الفخفاخ لا تزال ضعيفة ودون المأمول، ما يترجم العقلية الذكورية السائدة.
وقالت في هذا السياق، رئيسة جمعية تونسيات “، “منية مزيد”، في تصريح لـ “الميادين نت” إن حضور المرأة في حكومة الياس الفخفاخ باهت عددياً، رغم الخبرات التي تتمتع بها المرأة في تونس.
ولفتت مزيد الانتباه إلى الخبرات والكفاءة العالية التي تتمتع بها الأربع وزيرات المقترحات في حكومة الفخفاخ، مشيرةً إلى أن وزيرة العدل قاضية مستقلة ولها تاريخ مميز كما أن وزيرة المرأة هي خريجة المدرسة الوطنية للإدارة كذلك وزيرة الثقافة فهي أستاذة جامعية وباحثة، فيما شددت على أن “لبنى الجريبي” مستقلة عن الأحزاب وقد قدمت استقالتها من حزب التكتل سنة 2015 ونشطت في المجتمع المدني.
وأضافت مزيد أن هناك فرق شاسع بين الخبرات التي تتمتع بها النساء في حكومة الفخفاخ وبين الخبرات التي يتمتع بها الرجال، مشيرة إلى أن النساء لهن مستوى تعليمي كبير وخبرة متميزة بالمقارنة مع الرجال الذين قالت إن مناصبهم سياسية لا تعكس بالضرورة الخبرة.
واستنتجت رئيسة جمعية “تونسيات ” إلى أن الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة وما وصفته بالتزاحم على المناصب هو من غيب المرأة عن المشهد السياسي، مؤكدة أنه بالرغم من إقرار مبدأ التناصف في الدستور التونسي وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون الانتخابي، فإن هيمنة الرجل في تركيبة الحكومة وفي مجلس نواب الشعب مازال مهيمناً كذلك الشأن بالنسبة لرئاسة الأحزاب والمكاتب التنفيذية والمجالس الوطنية لها التي نجد فيها المرأة في الصفوف الخلفية.
كما أكدت أنه يتم استغلال المرأة في الحملات الانتخابية في حين أن العقل الذكوري في الممارسة السياسية ما زال راسخاً بحسب وصفها.
ودعت رئيسة جمعية “تونسيات” منية مزيد، إلى ضرورة البحث في المنظومة القانونية للأحزاب، والمطالبة بتعديل قانون الأحزاب ونظامها الداهلي بما يسمح للمرأة أن يكون لها تمثيلية في المؤسسات العليا للأحزاب.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، كشفت عن تراجع تمثيلية المرأة، حيث انخفض خضورها بمجلس نواب الشعب من 36% سنة 2014 إلى 23% خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتدنت نسبة ترؤسها القائمات الانتخابية إلى حدود 6%، ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن إطار تشريعي يضمن أكثر وجوداً للمرأة.
وكان دستور 2014 قد فرض مبدأ التناصف في النادة 34 التي تنص على أن “تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة” ثم اتبع ذلك بالتزام أكثر وضوحاً في المادة 46 منه التي جاء فيها: “تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة” لتحصد بذلك المرأة 72 مقعداً من أصل 217 في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وقد أهلت هذه النتائج مجلس نواب الشعب حينها إلى الحصول على جائزة المنتدى العالمي للنساء عام 2015، تقديراً لتصدر تونس البلدان العربية من حيث مشاركة المرأة في البرلمان.
كتبت زهرة فضلي
المزيد
No Comments

القصرين : وفاة خمس معلّمات في حادث مرور

جدّ عشية اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 حادث مرور مروّع أدى لوفاة 5 معلمات في منطقة بولعابة من ولاية القصرين.
ووفق المعطيات الأولية فإن الفقيدات كن في طريقهن نحو مدرسة وادي الرشح بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، واصطدمت سيارتهن بشاحنة خفيفة مما تسبب في وفاتهن.
إنا لله و إنا إليه راجعون
المزيد
No Comments

المرأة في حكومة الفخفاخ: حاضرة شكلا.. غائبة عددا ودلالة

 
كمـا كان متوقّعا لم تختلف تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ كثيرا عن سابقتها (حكومة الحبيب الجملي) من ناحية التمثيلية المتحشمة للمرأة فيها، حتى تكـاد تكون مشاركتهـا فيها صوريّة لغايات جماليّة لا غير، فمن بين 31 حقيبة وزارية نجد أربع وزيرات وكاتبتيْ دولة فقط، أي بنسبة 19% فقط. ولعلّ الجملي كان أكثر سخاء مع المرأة التونسية بتخصيص نسبة 24 % لها من تركيبة حكومته على الرغم من إقراره العلني بعدم وجود كفاءات نسوية يعوّل عليها في منـاصب القيادة.
وفي هذا الإطار، قالت تركية الشابي نائب رئيس رابطة الناخبات التونسيات في تصريح لـ24/24 إنّه سبق لرابطة الناخبات أن نشرت ، قبل الانتخابات التشريعية لـ2019، بيانا موجها إلى مجلس نواب الشعب طالبت فيه بضرورة تمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بالتناصف الأفقي في القائمات الانتخابية كما في الانتخابات التشريعية، لكنّ البرلمان السابق لم ينظر في هذه المبادرة التشريعية، مما ساهم في تراجع نسبة النساء الممثَّلات في البرلمان إلى 24%، مستدركة “نحن نعتبر ذلك تراجعا عن مبادئ الدستور وخاصة الفصل 46. إذ نجد أن نسبة تسجيل المرأة بلغ أكثر من 47%سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية؛ النساء المرشحات للبرلمان، من 1507 قائمة، هناك 208 امرأة كنّ رائسات قائمات بنسة 14% ، نظرا لعدم وجود تناصف أفقي في القائمات، الأمر الذي أدى إلى ضعف تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب (53 امرأة من بين 217 نائبا) “.
 
نطـالب بحكومة 50/50
وأضافت الشابي، في السياق ذاته، “أمام هذه التراجع، كنا قد أصدرنا عريضة مساندة أسميناها 50/50 من أجل تطبيق الفصل 46 من الدستور، ولقيت هذه المبادرة دعما واسعا من المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية ، ووجهناها إلى كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والبرلمان لإدراج التناصب في تركيبة الحكومة، لكننا فوجئنا بضعف تمثيلية النساء في تركيبة حكومة الحبيب الجملي التي لم يمنحها البرلمان ثقته ، والتي كانت تمثيلية المرأة فيها بنسبة 23%، ونحن اعتبرنا ذلك إقصاء النساء من الماصب العليا للدولة، وكان الجملي قد علّل ذلك بعدم وجود كفاءات وطنية نسائية وهو تصريح مستفزّ وعنصري ضدّ النساء ولا يمكن لأحد أن يشكّك في كفاءة المرأة التونسية التي تمكنت من النجاح والتميّز في مختلف المجالات”.
وأردفت نائب رئيس رابطة الناخبات التونسيات أنه “بسقوط حكومة الجملي، أعدنا توجيه العريضة 50/50 إلى رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ لكنّنا لاحظنا تواصل إقصاء النساء، ولم يقع تدعوتهم وتشريكهن في مشاورات تشكيل الحكومة، وهو مؤشّر نعتبره سلبيّ، مستدركة “كنّا نأمل أن يستجيب الفخفاخ إلى العريضة التي تقدّمنا بها إليه”.
ولم تتجاوز تمثيلية المرأة في حكومة الحبيب الجملي 24 بالمائة (4 وزيرات من بين 28 وزيرا مقترحا و6 كاتبات دولة من بين 15 مقترحة). وكان الجملي قد علّل ضعف حضور المرأة في حكومته بغياب الكفاءات النسائية في تونس. الأمر الذي اعتبرته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي يترجم العقلية السائدة فيما يتعلق بتقلد النساء مناصب قيادية، مشدّدةعلى أن تونس تزخربالكفاءات النسائية ما يؤهلها إلى تصدّرحقائب وزارية في لحكومة.
واعتبرت أن ما يسند من حقائب وزارية، لا يتعدى عددها في أحسن الحالات أربع وزارات لا يعكس قيمة المرأة ، لافتة إلى أنّ ذلك يعتبر محرجا للدولة التونسية التي سجلت منذ عقود عديد.
وأضافت الجربي أن مشاركة المرأة مازالت ضعيفة في المواقع القيادية ، مشددة أنه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تدارك الأمر بمنح المرأة الأولوية عند تعيين السفراء والقناصل من جهة والولاة والمديرين العامين…
 
الكفاءات النسوية موجودة لكن الفرص غائبة
 
ومن جانبها، أعربت الكاتبة العامة لجمعية “تونسيات” منى بحر، في تصريح لـ24/24، عن استيائها من تراجع نسبة تمثيلية المرأة في مراكز صنع القرار، بدءا بالتمثيلية المحتشمة لها في حكومة الحبيب الجملي وصولا إلى حكومة إلياس الفخفاخ”.
وأضافت بحر، في ذات الصدد: “رغم سعينا إلى فرض التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات بغاية الرفع من وجود المرأة في مراكز صنع القرار، فإنه من المؤسف أن نلحظ تواصل إقصاء وتهميش المرأة”، متسائلة “هل يعقل أن نجد في تركيبة حكومة الفخفاخ المرأة ممثلة فقط بـ4 وزيرات وكاتبتيْ دولة؟
ونوّهت الكاتبة العامة لجمعية “تونسيات” بأن المرأة التونسية متميزة وذات كفاءة عالية ورائدة في جل المجالات، مستدركة أنهم”لا يمنحونهاالفرصة والثقة للمشاركة والفعل والبروز في مراكز القوة”.
وتابعت منى بحر القول : “صحيح أن هناك عزوف نسائي عن النشاط السياسي مقارنة بالرجال، ولكن ذلك لا يبرّر إقصاءهنّ وعدم تشريكهنّ في تسيير شؤون الدولة من مناصب وزارية باعتبارهنّ عناصر فاعلة “، مشيرة إلى أنّ “إقصاء النساء لا يقتصر على الحقائب الوزارية بالحكومة فحسب، بل نكاد لا نجدها في مقدّمة الأحزاب أو حتى الهياكل النقابية، وذلك ليس لغياب الكفاءات بل لعدم السماح لهن بأخذ فرصتهنّ في القيادة”، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، قالت المسؤولة بـ”تونسيات”: “نحن كجمعية “تونسيات” نعمل على التصدّي لهذه المسألة ، ولدينا برنامج في العيد العالمي للمرأة في 7 مارس حول نضج المرأة التونسية في العمل السياسي ، قمنا بدراسة ميدانية تحت مسمّى “باروميتر لقيس نضج المرأة في العمل في الشأن العام” وركزنا بالأساس على مشاركتها في العمل السياسي، بغاية تسليط الضوء على الأسباب الأساسية التي تقف خلف تراجع مشاركة المرأة التونسية في مراكز صنع القرار”.
سوسن العويني
المزيد
No Comments

“أمسية ثقافيّة لمناقشة كتاب الأستاذة هيفاء زنكنة “دفاتر الملح

تنظّم جمعيّة تونسيّات و رابطة تونس للثقافة و التعدّد
أمسية ثقافيّة لمناقشة كتاب الأستاذة هيفاء زنكنة
بعنوان «دفاتر الملح» بقاعة الاجتماعات ببلدية باردو
وذلك يوم الجمعة 14 فيفري 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال
دفاتر الملح هو كتاب يجمع العديد من مذكّرات في شكل أدبي لضحيا الاستبداد في العهد البائد و يبرز مدى العنف الذي تعرّضت إليه النساء خلال تلك الحقبة من الزمن و يعمل على حفظ الذاكرة و ردّ الاعتبار للضحايا
تلفت هيفاء زنكنة في تقديمها إلى “غياب صوت السجينة السياسي على الرغم من وجود مئات النساء المعتقلات من انتماءات مختلفة في حقبتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”، وإذ تجد زنكنة أمر هذا الغياب، فذلك لأن “الانطباع العام السائد عربياً وعالمياً أن المرأة التونسية متقدمة سياسياً وثقافياً على نظيراتها من بلدان عربية أخرى”.
الكتاب جاء نتيجة مسار 17 امرأة تونسية للحديث عن تجاربهن مع الديكتاتورية.
المزيد
No Comments