الظاهر أن الإصلاح القضائي ليس محدودا بأجل أو متوقفا عند ميدان محدد؛ فهو ممتد في الزمن ومعني بأكثر من مجال؛ مسار  متواصل لا يعرف التوقف أو الانتهاء. الهدف الأكبر منه هو العمل على استقلالية السلطة القضائية وإرساء العدالة.

وخلف هذا الهدف تتفرع العناوين:  توفير الموارد البشرية والمادية، تكوين القضاة، تنقيح القوانين ومراجعتها، اختصار الإجراءات، مراجعة التنظيم الهيكلي للمحاكم، رقمنة إدارة المحاكم، استقلالية النيابة العمومية، حقوق المساجين ، دور المرأة…

ثماني سنوات عن الثورة التونسية وخمس سنوات على دخول  دستور 2014 حيز التنفيذ وخوض الدولة تجربتها في الانتقال الديمقراطي؛ ماذا تحقق وما الذي لم يتحقق وما الذي ينبغي أن يتحقق؟  هل تحسن وضع القضاء ؟ هل تراجع الفساد؟ هل تم تطويق ظاهرة الإرهاب وفق المعايير القانونية الدولية؟

و للتعمق والنقاش أكثر، شاركت جمعية تونسيات يوم السبت 7 ديسمبر 2019 بالقيروان ، الجمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية و المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان، تنظيم ملتقى علمي حول إصلاح القضاء و الانتقال الديمقراطي ضمن جملة من  المحاور  العامة:

• الإصلاح القضائي والتكوين والتأهيل والتخصص
• الإصلاح القضائي والنيابة العمومية والتحقيق
• الإصلاح القضائي والانتقال الديمقراطي
• الإصلاح القضائي والمجلس الأعلى للقضاء
• الإصلاح القضائي والتجارب العربية المقارنة
• الإصلاح القضائي والمسار المهني
• الإصلاح القضائي والمحكمة الإدارية
• الإصلاح القضائي والنوع الاجتماعي
• الإصلاح القضائي وجناحي العدالة

و قد تمحور الملتقي في أربع جلسات علمية تضم مداخلات عدد من قضاة و محامين و أساتذة و طلبة المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان و مجتمع مدني .

الجلسة العلمية الاولى من الملتقى العلمي : تراستها السيدة منية بن قيراط (جمعية تونسيات )وشارك فيها كل من السيدة القاضية روضة القرافي(القضاء ومحاربة الفساد في مرحلة الانتقال الديمقراطي ) والسيد القاضي مجدي بن سليمان (القضاء الاداري والانتقال الديمقراطي) والباحث والمحامي السيد نبيل عبد الصمد(الاصلاح القضائي من خلال الانظمة المقارنة) والسيد شاكر الحوكي ( اصلاح القضاء والثورة والانتقال الديمقراطي : افاق الثورة وحدود الاصلاح).

الجلسة العلمية الثانية من الملتقى العلمي : تراستها الجلسة السيدة فاطمون كمون (عن جمعية تونسيات والناشطة في المجتمع المدني )وشارك فيها كل من السيد عماد درويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (الاصلاح القضائي والتكوين والتاهيل ) والاستاذ والمحامي نذير بن عامو ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد منير الفرشيشي مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد عبد المنعم لعبيدي مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان (استقلالية القضاء: قراءة في الاصلاحات الدستورية) .

الجلسة العلمية الثالثة :عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيد عثملن المبروكي( قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان) : صعوبات التحقيق وافق الاصلاح والسيد عمارة المخلوفي (المحامي لدى التعقيب):دائرة الاتهام بين الاصلاح والالغاء، والسيد نزار الشوك (مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس): رقابة القاضي على باحث البداية ودورها في تفعيل الاصلاح القضائي.

الجلسة العلمية الرابعة : عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيدة فاتن السبعي (قاضية رئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية) حضور المراة في القضاء : الواقع والافاق، والسيد معز بن فرج (رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس): اصلاح القضاء الجبائي والسيد محمد علي الهاشمي(محامي واستاذ بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان : التخصص ضمانة لنجاعة القضاء) .

تشارك تونس في الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المراة التي ينظمها كل سنة مركز القيادة العالمية للمرأة تحت شعار « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الى غاية 10 ديسمبر 2019، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الحملة الى كسر حاجز الصمت ازاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع، ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.
واعتبرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين، في بلاغ لها، الحملة مناسبة للتأكيد على النتائج التي حققتها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة اذ تعد البلد رقم 19 في العالم من بين البلدان التي أصدرت قانونا مناهضا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات (القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
اعلنت الوزارة انها تطلق، في إطار دعم وضع الآليات الداعمة لتطبيق هذا القانون، حملة تحسيسية وقائية حول موضوع « العنف السياسي… وآثاره اللاحقة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة في الشأن العام »، عبر إصدار المعلقات والإعلانات والومضات إلى جانب نشر رسائل توعوية خاصة بالحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإرساليات القصيرة لمشتركي اتصالات تونس وأورنج.
كما سيتمّ تنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي تُخصَّص بالأساس لمزيد التعريف بالقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة وبآليات الوقاية من العنف وكذلك التوعية بأهمية تشريك النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار على قدم المساواة وتجريم كل الممارسات التي من شأنها التأثير على مشاركة المرأة أو تهميشها أو إقصائها.

نظمت جمعية تونسيات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019  ندوة وطنية حول المرأة الريفية بين التهميش والتمييز والتوظيف السياسي ، بحضور كل من السيدة منية مزيد رئيسة الجمعية و السيدة هند البوزيري نائبة رئيسة الجمعية و السيدة ليلي المحمدي مهندسة فلاحية و السيد هشام بن عبدة مدير عام مركز تعليم الكبار و السيدة مامية النابلي المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بولاية منوبة مع حضور مجموعة هامة من المشاركين من مختلف المجالات.

حيث تم تسليط الضوء على مشاكل المرأة و إبراز دور المجتمع المدني في زيادة الوعي بالقضايا ذات الأهمية لواقع المرأة الريفية.

حيث تقوم المرأة الريفية من دور حيوي في الحياة الاقتصادية و التنموية، ودورفعال ومؤثر على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي من خلال توفير الأمن الغذائي لأسرتها وللمجتمع إذ يحتاج القطاع  الفلاحي إلى ألاف من اليد العاملة لتامين مختلف أعمال الحرث والبذر والسقي والجني، و أمام عزوف الشباب الاشتغال في هذا القطاع  اتجه هذا القطاع نحو التأنيث حيث تمثل المرأة 92% من الطاقة الإنتاجية في القطاع الفلاحي.

و رغم الجهود التي تبذل لتذليل الصعوبات إلا أنها مازالت تعيش التهميش والتمييز والتوظيف السياسي، مازال واقعها يشوبه العديد من الإشكاليات  وتعترضه الكثير من التحديات  مما يجعل مستقبلها  يكتنفه الكثير من الغموض والصعوبات .

تهميش  يرافق حياتها اليومية ومعاناة تبدأ من ساعة الفجر  حد الغروب  تتمثل في العمل الهش، مخاطر التنقل الذي لا يرتقي الى أدنى مستوى من مستويات السلامة المرورية، ساعات عمل طويلة  تصل  الى حد 12 ساعة يوميا  في ذروة الإنتاج الموسمي والاستغلال  اقتصادي الذي يمارس عليها  من قبل المؤجر  والمحتكرين، غياب الإرشاد والتأطير إضافة إلى مشاكل صحية بسبب المبيدات  المستعملة للمدّاوات  وبسبب ظروف العمل القاسية.

تمييز يحرمها من التغطية الاجتماعية رغم المبادرات التي لم ترتق لحل المشكل جذريا، تمييز في الأجر حيث أن 90% من النساء  في القطاع  الفلاحي أجورهن اقل من الرجال و 60%  الفارق يصل إلى ثلث الأجر.

تمييز اجتماعي يحرمها من مواصلة تعليمها حيث تصل نسب الأمية في بعض المناطق من الشمال الغربي والجنوب إلى 50 %  وهذا ما يجعل الفتاة الريفية لا خيار أمامها غير العمل في الأنشطة الفلاحية الهشة أو الزواج المبكر.

توظيف سياسي، إذ يشكل ملف المرأة الريفية و رقة رابحة للسياسيين والقائمين على الحملات الانتخابية مستغلين معاناتها الاقتصادية و الإجتماعية و الصحية.

أمام هذا الوضع العام  لواقع المرأة الريفية في تونس و في العالم،  توحد المجتمع الدولي حول إلتزام شامل بوضع حدّ للفقر و الجوع و محاربة انعدام المساواة و تعزيز الإزدهار و ذلك باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهدافها  وإطلاق العنان لإمكانيات المرأة الريفية عن طريق حماية حقوقها  الإنسانية  و دعم النهوض بها  اقتصاديا و تمكينها من الإسهام في بلورة مستقبل بلادها.

تحصلت مها عيساوي باحثة تونسية في مجال التقنيات الحديثة للتصوير الطبي في معهد باسكال بفرنسا على جائزة المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي و جامعة كليرمونت للإبتكار و البحث العلمي لسنة 2019.

وأسندت الجائزة للبحوث التي حققت تقدماً في مجال الطب و لها نتائج واعدة خاصةً في مجال ما يسمى مستشفى المستقبل.

والنتائج التي حققتها الباحثة التونسية مها العيساوي أثناء عملية بحثها ستساهم في تحقيق تقدم كبير في مجال التصوير الطبي خاصة لدى المرأة الحامل.

فازت روعة التليلي بذهبية مسابقة رمي الصحن في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة دبي 2019.

وحققت بطلة العالم رمية قدرها 34,48 متر.