الصحة مسؤولية الجميع
الثلاثاء, 21 أبريل 2020
#تبرع و وعاون بلي تنجم
مع بعضنا نعاونوا بلادنا باش تخرج من الأزمة
محنة و تتعدى
أحنا ديما أقوى
تونس بلادنا و نحبوها الكل
مراكز الصحة الانجابية
- Published in صحافة
No Comments
المرأة بين مِطرقة الحجر الصحّي وسِندَان العنف الأسري، فإلى أين المَفر؟
الثلاثاء, 21 أبريل 2020
مازالت أزمة كورونا تَرمي بظلالها حول العالم، وتأتي على الأخضر واليابس، فلم تَسلم أي دولة من انعكاساتها المُدمرة على الإقتصاد والمجتمع وعادت من جديد مُمارسات أُسرية مُتخلفة خال العالم أنه تخطاها منذ زمن بعيد، لعل أهمها « العنف ضد المرأة ».
المرأة والمجتمع:
نَهَجَتْ الدولة منذ الإستقلال طريق الدفاع عن الحريات ورَسَّخت مفاهيم جديدة كحرية المرأة، وَسَعت إلى سنِّ القوانين والتشريعات لمُساندتها وحفظ حقوقها وكرامتها.
إلا أن ما نعيشه اليوم من تطبيق لسياسة الحجر المنزلي الشامل جعل من المرأة في مواجهة غير عادلة. إذ ارتفعت معدلات العنف الأسري في تونس وفي شتى مدن العالم لتصبح ظاهرة وجب التصدي لها. وأصبحت المرأة تتحمل لا فقط أعباء المنزل والعمل وتربية الأطفال بل تتحمل أيضا تَبِعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها العائلة.
فلم يَعُد الإعتراف بمجهودات المرأة ونِسَب وعيِها وتحصيلها الأكاديمي أساسيٌّ ولم تَعُد تدخلاتها البطوليّة وتضحياتها في مواجهة هذا الكائن الخفي مَحط الأنظار بل لا نرى سوى عبارة مُهينة واحدة تَشغل وسائل التواصل الاجتماعي وافتتاحية المجلات الرقمية وهي » العنف ضدّ المرأة « .
ومن هنا أطلقت مجموعة من الجمعيات النسائيّة ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامُنية بهدف حماية المرأة التونسية من العنف المسلط ضدها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.
وعبَّرت عديد القَامَات النسائية في تصريحات إعلامية على وُجوب وَضع حَدّ لهذه الممارسات القمعية وخاصة في ظِلّ إغلاق المحاكم لأبوابها.
دور الجمعيات النِّسوية في مواجهة العنف الأسري:
وسَنعرض لكم لَمحَة عن أهم المُبادرات التي تَقدمت بها الوزارات في الحكومة التونسية بِمَعِيَّةِ مجموعة من الجمعيات النِّسوية لدعم مَجهوداتها في الحَدِّ من تصاعد مُعدلات العنف الأسري:
وفَّرَت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن رقم أخضر مجاني « 1899 » يَعمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وذلك لأن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء قد ارتفع مقارنة بهذه الفترة من سنة 2019 حوالي سبع مرات.
إطلاق الرقم الأخضر »1809″ من قبل الوزارة، للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
دَعَتْ الجمعيات النِّسوية الحكومة التونسية إلى التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية لهن، من عمل، مأوى، تحويلات نقدية طارئة ومِنح لحمايتهنّ من براثن الفقر والخصاصة. لذلك أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع هذه الجمعيات مراكز جديدة للإيواء الوقتي للنساء الناجيات من العنف خلال الحجر الصحي العام ووَعَدَت بِتعويض النّساء العاملات في القطاعات الهشّة إثر فَقدهنّ لموطن رزقهنّ.
أطلقت الوزارة هاشتاغ » #أحنا معاك، ماكش وحدك » على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التخفيف من الضغط النفسي والعائلي أثناء فترة الحجر.
تضع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وكلّ الجمعيات الشريكة (الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، جمعية التنمية قفصة الجنوبية، وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي…) في إطار حملة #ماكش_وحدك عدة أرقام لتوجيه النساء المُعنَّفات وتقديم الحلول المُمكنة لهن، يُؤثِّثها فريق من مختصين نفسيين واجتماعيين وقانونيين.
كما وَجّهت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية للسُّلط المَعنيّة مجموعة من الحلول والمقترحات قصد الإحاطة وحماية المُعنَّفات وأطفالهن وإنقاذهن من التعايش القسري مع الأهل أو الزوج.
تقييم سير عمل الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاعة التدخّل إلى جانب النظر في مختلف المستجدات والإشكاليات المطروحة المتعلّقة بهذه المسألة.
تطبيق حازم لفصول قانون « القضاء على العنف ضد المرأة » والتحرك فورا عند وصول بلاغ أو إشعار بجريمة عنف ضدها لمباشرة الأبحاث بكل شفافية ودون الإنحياز إلى أي طرف أو الضغط على الضحية للتخلي عن شكواها.
كما وَضعَت جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس، مركز الإنصات والإيواء أروى القيروانية بولاية القيروان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عدة أرقام لتقديم الإعانة النفسية وتوجيه النساء المُعنَّفات وإيوائهم إذا اقتضت الحاجة.
توجيه رسائل توعية من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتخطي الصعوبات النفسية في الحجر الصحي والإحاطة بالنساء المُعنَّفات وتمكين المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية في هذا الظرف العصيب.
كما حثت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع النساء ضحايا العنف اللفظي والجسدي وعدم إهمال الشكاوي المقدمة وأطلقت هاشتاغ #نحياها_مساواةوتضامنا و #لا_للعنف_ضد_النساء في #الحجر_الصحي للتضامن مع كل النساء.
كما دعت منظمة النساء الديمقراطيات وزارة الداخلية إلى وضع العنف ضد المرأة خلال الحجر الصحي الشامل ضمن أولوياتها واجتناب تعرضها لأي نوع من أنواع الإكراه للتخلي عن قضية العنف ضدها.
كما أصدرت الكريديف تنبيه على صفحاتها يَسْتعرض بعض المنشورات والتعليقات الساخرة التي تدعو لاستغلال الوضع الراهن لمزيد ممارسة العنف ضد النساء في الفضاء الخاص ويُذَكِّر بالقوانين الزاجرة والعقوبات التي تَتَّبعها الدولة لرَدعِ المخالفين.
التأكيد بأن الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء التي تَمّ إحداثها على معنى #القانون_58 والمتواجدة في الــ24 ولاية تعمل بصفة مستمرة وبدون انقطاع وتَتَعَهَّدُ بالنساء والأطفال ضحايا العنف في ظل تصاعد التوترات داخل الأسرة.
العمل على تضافر جهود كل الوزارات لرصد كل المخالفات القانونية التي تخُص المرأة ووضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى والإشعارات بالعنف وإحداث برامج متكاملة لمكافحة هذا الخَلل المُجتمعي خاصة في هذا الظرف الحساس.
وتذَكر جمعية أصوات نساء بمُقتضيات القوانين المُدافعة عن النساء ضحايا العنف وتدعو السلط إلى اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة ضِد وسائل الإعلام، المُمَثلين عن الوزارات أو الصّحفيين الذين يتغافلون عن التصريحات التي تُبرّر العنف ضد النساء وتُرسّخ الصّور النمطية المُقللة لقيمة المرأة.
كما تدعو جمعية أصوات نساء لتوفير فضاء جِدِّي ومَسؤول تُنَاقش فيه الأساليب المثلى للتوعية بمخاطر العنف وكيفية مناهضته والوقاية منه. هذا، مع التصدي الحازم للتجاوزات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ولا تُراعي حق المرأة في الكرامة والمساواة.
ارتفاع عدد المُعنَّفات أثناء الحجر الصحي لا يمثل حقا النسب الحقيقية للإحصائيات، لأن الخوف من الشكوى أو من نظرة المجتمع لضحية العنف يحول دون الإبلاغ، وتبقى بذلك المرأة رهينة لنزوات زوجها وحالته النفسية إلى أن تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر وتصل لمرتبة جريمة الاغتصاب أو القتل.
BOULARES HANA
- Published in صحافة
مؤسسة اول جامعة في العالـم الاسلامي هي التونسية فاطمة بنت محمد الفهري
الإثنين, 20 أبريل 2020
فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية هي امرأة تونسية مسلمة عربية، تعود أصولها إلى ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان. وهي شخصية تاريخية خالدة في ذاكرة مدينة القيروان وتونس، ومدينة فاس في المغرب، والتاريخ التونسي والمغربي. توفيت حوالي 265هـ /878 م.
بعد نزوحها وعائلتها إلى المغرب، أعادت فاطمة الفهرية مسجد القرويين فأعادت بناءه مما ورثته عن أبيها في عهد دولة الأدارسة في رمضان من سنة 245هـ، وضاعفت حجمه بشراء الحقل المحيط به من رجل من هوارة، وضمت أرضه إلى المسجد، وبذلت مالاً جسيماً برغبة صادقة حتى اكتمل بناؤه في صورة بهية وحلية رصينة.
وأصبح جامع القرويين الشهير أول معهد ديني وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب الأقصى. وبذلك كانت فاطمة التونسية بنت محمد الفهري القيرواني هي مؤسسة أول جامعة في العالم وهي جامعة القرويين.
جامع القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية وهو نواة اول جامعة في العالم
مضى أزيد من 11 قرنًا على وفاة فاطمة الفهرية، وهي بانية القرويين، أول جامعة في تاريخ العلم، فتميزت بكونها من أبرز رعاة العلوم في الفكر الإسلامي، وقال عنها ابن خلدون “فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها، وهذا فضل يؤتيه لمن يشاء من عباده الصالحين”. أم البنين…. فاطمة الفهرية هي سليلة عقبة بن نافع الفهري القرشي، فاتح تونس ومؤسس مدينة القيروان، حيث ولدت فاطمة التي ستعرف فيما بعد بلقب أم البنين، نزحت وهي فتاة صغيرة مع العرب النازحين من مدينة القيروان إلى أقصى المغرب، ونزلت مع أهلها في فاس، في عهد المولى إدريس الثاني، حتى تزوجت وطاب لها المقام هناك….
أصاب أهلها وزوجها الثراء بعد كد وتعب واجتهاد وعمل، ولم يمض زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها ثم مات أخ له؛ فورثت عنهما مالًا كثيًرا، شاركتها فيه أخت لها، هي مريم بنت محمد الفهري التي كانت تكنى بأم القاسم….
رأت الأختان أنه من الضرورة استغلال هذه الثروة في التقرب إلى الله، لما تميزتا به من زهد وتقوى وورع، وعقدتا العزم على بناء مسجدين يكونان ذخرًا لهما بعد موتهما، فبنت فاطمة مسجد القرويين منقطعة إلى الصوم طيلة مدة البناء إلى حين اكتماله في فاتح رمضان سنة 859م، فيما اقتدت بها أختها في بناء مسجد الأندلس في الفترة نفسها….
وقام المرابطون بإجراء إضافات على المسجد، فغيروا من شكل المسجد الذي كان يتسم بالبساطة في عمارته وزخرفته وبنائه إلا أنهم حافظوا على ملامحه العامة، وكان هناك تفنن من قِبل المعماريين في صنع القباب ووضع الأقواس ونقش آيات القرآن والأدعية، وكان أبرز ما تركه المرابطون في المسجد هو المنبر الذي لا يزال قائمًا إلى اليوم، وبعد المرابطين، قام الموحدون بوضع الثريا الكبرى والتي تزين المسجد الفاسي إلى اليوم. لمسجد القرويين 17 بابًا وجناحان يلتقيان في طرفي الصحن الذي يتوسط المسجد، كل جناح يحتوي على مكان للوضوء من المرمر، وهو تصميم مشابه لتصميم صحن الأسود في قصر الحمراء في الأندلس…..
البداية الجامعية وأصبح جامع القرويين الشهير أول معهد ديني وأكبر كلية عربية في بلاد المغرب الأقصى، فبعد بناء الجامع قام العلماء بإنشاء حلقات لهم فيه، وكان يجتمع حولها العديد من طلاب العلم، وبفضل الاهتمام الفائق بالجامع من قِبل حكام المدينة المختلفين؛ تحولت فاس إلى مركز علمي وثقافي ينافس المراكز العلمية ذائعة الصيت في مدينة قرطبة وفي مدينة بغداد. يُعتقد أن جامع القرويين قد انتقل من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية في العهد المرابطي، حيث قام العديد من العلماء باتخاذ المسجد مقرًا لدروسهم، وحسب النصوص المتوفرة فإن جامع القرويين دخل مرحلة الجامعة الحقيقية في العصر المريني حيث بنيت العديد من المدارس حوله وعزز الجامع بالكراسي العلمية والخزانات. وكما تخرج من الجامعة علماء مسلمون فقد تخرج منها علماء غربيون كذلك؛ ومنهم سيلفستر الثاني (غربيرت دورياك)، الذي شغل منصب البابا من عام 999 إلى 1003م، ويقال إنه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبا الأعداد العربية، كما أن موسى بن ميمون، الطبيب والفيلسوف اليهودي، قضى فيها بضع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس في الجامعة…..
درّس فيها الفقيه المالكي أبو عمران الفاسي، ابن البنا المراكشي، ابن العربي، ابن رشيد السبتي، ابن الحاج الفاسي، وابن ميمون الغماري، وزارها الشريف الإدريسي ومكث فيها مدة كما زارها ابن زهر مرات عديدة، وكتب فيها ابن آجروم كتابه “الآجرومية”، الذي يعتبر من أهم كتب النحو العربية، كما اشتهر في الجامعة بعد هجرته من الأندلس إلى فاس؛ ابن باجة وكان ممن نبغوا في الطب والفلسفة، وبقي هناك إلى أن توفي سنة 1138. وحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن القرويين هي أقدم جامعة في العالم والتي لا زالت تُدرس حتى اليوم….
- Published in صحافة
منوبة- بالالتزام التام باجراءت العزل الصحي طبيبة مصابة بالكورونا هزمت المرض وجنبت عائلتها العدوى
الثلاثاء, 14 أبريل 2020
(وات) – بعد مرورأكثر من 20 يوما من الانتظار والترقب المشوب بالخوف والامل، ، تنفست عائلة منى الجميعي، الطبيبة المقيمة بمركز الاسعاف والانعاش الطبي بمونفلوري، والقاطنة بمنطقة الرياض من معتمدية وادي الليل، الصعداء، بعد أن صدرت نتائج التحاليل النهائية التي تؤكد شفاءها النهائي وتغلبها على فيروس كورونا اللعين.
الطبيبة المقيمة منى، التي لم يتجاوز عمرها 30 عاما، هي إحدى الجنديات في المعركة التي تخوضها تونس، منذ بداية انتشار العدوى في بلادنا، في مواجهة وباء كورونا المستجد. تعمل هذه الطبيبة الشابة ضمن فريق ال190 الذي أصبح معروفا لدى عامة التونسيين، وكان من مهامها، رفقة زملائها، الرد على نداءات الاستغاثة من المواطنين، وزيارتهم في منازلهم، والقيام برفع عينات لإجراء التحاليل المخبرية عليها، وخاصة في الفترة التي تزامنت مع بداية موجة العائدين من الخارج وانتشار العدوى.
وعن كيفية إصابتها بهذا الفيروس الخبيث تقول الدكتورة منى إنها عادت في أحد الايام من عملها، واتخذت كعادتها كل التدابير الوقائية لها ولعائلتها التي تقطن معها في نفس المنزل، غير أنها استفاقت، بعد أن خلدت إلى قليل من النوم، على أعراض تشبه نزلة البرد، فسارعت إلى إعلام زملائها في العمل، وتم اتخاذ قرار بقائها في المنزل مع أخذ كل الاحتياطات المستوجبة.
تدخل اعوان مركز الاسعاف الطبي ورفعوا عينة من زميلتهم لتحليلها، وهنا تقول الطبيبة منى لـ(وات) إنها كانت تتوقع أن تكون هذه العينة ايجابية، وهو ما تأكد بعد صدور نتيجة التحليل، كما تقول إنها كانت مستعدة نفسيا هي وعائلتها لمواجهة هذا الوضع. ومن الطاف الله أن التحاليل التي أجريت على بقية أفراد العائلة كانت جميعها سلبية وهو ما ضاعف إصرارها على مواجهة المرض بمعنويات مرتفعة.
اتخذت منى، بعد أن تأكدت إصابتها، قرار العزل الذاتي في بيتها، لنفسها ولكل افراد العائلة، وظلت الام هي الوحيدة التي تقوم بشؤون المنزل من طبخ وغسل وغيره، وتتولى تلبية طلبات الجميع مع الاحترام الكامل لإجراءات العزل.
لم تخضع الطبيبة الشابة الى أي علاج، حسب ما أكدته لنا، إذ داومت على شرب فيتامين س وعصير البرتقال وبعض الاعشاب، وظلت حالتها الصحية مستقرة طيلة فترة العزل الصحي، ومحل متابعة عن بعد من قبل زملائها ورؤسائها في العمل .
وصفت منى التجربة بــ”الصعبة” خاصة أنها أخفت، طوال هذه الفترة، مخاوفها الشديدة على والدتها التي تعاني من مرض السكري، وعلى والدها وعلى جميع العائلة، واظهرت لهم أنها تواجه المرض بشجاعة، رغم أنها كانت، في حقيقة الامر، تشعر بالخوف الشديد، خصوصا في ظل تواتر أخبار الاصابات، والوفايات، فضلا عن الدراسات المفزعة حول الفيروس ومخاطره، والتي كانت تتابعها لحظة بلحظة بغرفتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي والانترنات.
يقول والدها حطاب الجميعي إنه” استفاق صبيحة أحد الايام على ابنتهم تطلب منهم ملازمة غرفهم، وتقوم بتحضيرغرفتها وتعقيم المكان، وتتخذ قرار التزامها بالعزل الذاتي طيلة 16 يوما”.
هذا القرار التزم به الجميع دون تردد، كما يقول حطاب الجميعي، رغم أن التحاليل المخبرية لافراد العائلة كانت جميعها سلبية والحمد لله”، لتزف إليهم في نهاية الاسبوع الماضي، بشرى سلامة ابنتهم النهائي من الفيروس، وتوصلها بفضل قوتها وعزيمتها الشبابية ومعارفها الطبية إلى حسم المعركة مع الفيروس لصالحها.
يؤكد الاب الذي بدت على محياه مظاهر الفرحة بشفاء ابنته، ان العلاج من هذا الوباء يكمن في صبر الانسان وجلده وقدرته على الالتزام بالبقاء في المنزل، وان الشجاعة تكمن في كبح الذات عن عدم تعريض حياة الاخرين للخطر .
وتوجه بالشكر إلى أشقائه وجيرانه وكافة اصدقائه الذين كانوا سندا للعائلة في محنتها، مؤكدا ان الجميع يهاتفونه، ويطلبون منه فتح باب المنزل، ليجد كافة حاجياته من مؤونة وغيرها أمام الباب.
كما وجه شكره الى معتمدية وبلدية وادي الليل التي خصصت حاوية فضلات خاصة بمنزلهم يتم رفعها كل فترة، والى كل من سانده وساند ابنته في رحلة شفاء لم تكن هينة، حسب تعبيره.
وبرسالة ارادتها الطبيبة الشابة تحويلا لوجهة مسار الألم والخوف من المجهول إلى أمل ، دعت منى، المواطنين الى الالتزام بالحجر الصحي العام وإلى ملازمة البيوت، مؤكدة على حاملي الاصابة بضرورة حماية الاخرين قبل انفسهم، والتسلح بالصبر مدة العزل، وسيكون الغد اجمل، على حد قولها، “لو التقينا فيه مجددا ودون نقص لاي فرد منا”.
المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، ايمان السويسي، أكدت لـــ(وات) ان الطبيبة تعتبر أول حالة شفاء بولاية منوبة من جملة 35 حالة اصابة تم تسجيلها الى حدود يوم الاحد 12 افريل الجاري، فضلا على ثلاث حالات إضافية تتماثل إلى الشفاء وهي بصدد انتظار التحاليل النهائية المؤكدة.
وتضيف السويسي إنها الحالة التي لم تسبب اية عدوى في عائلتها او في محطيها عموما بفضل الاحتياطات المبكرة التي تم اتخاذها ودخولها الطوعي هي وعائلتها في في العزل الصحي الذاتي.
/تحرير نعيمة عويشاوي/
- Published in صحافة
تعيين وزيرة المرأة ناطقا رسميا للحكومة
الأربعاء, 08 أبريل 2020
قرر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم الثلاثاء 7 أفريل 2020 تعيين أسماء السحيري وزيرة شؤون المرأة والأسرة والأطفال وكبار السن ناطقا رسميا باسم الحكومة، وفق بلاغ لمصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة
وأسماء السحيري من مواليد 1972، وهي من خريجي العلوم القانونية، ومتحصّلة أيضا على شهادة عليا من المدرسة الوطنية للإدارة.
وتشغل السحيري منذ 21 ديسمبر 2018 منصب مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة وهي أوّل إمرأة في تونس تتشغل هذا المنصب.
وخلال مسيرتها المهنية تولّت التدريس بعدّة مؤسسات للتعليم العالي.
- Published in صحافة
وزير الصحة باكيا: ‘هذه دموع القوة وليس الضعف’
الثلاثاء, 07 أبريل 2020
- Published in صحافة
المجالس البلدية وأزمة جائحة كورونا
الثلاثاء, 07 أبريل 2020
صنفت المنظمة العالمية للصحة انتشار وباء “كوفيد19” بالجائحة ولم تعرف البشرية في عصرنا الحديث جائحة شغلت العالم دولا وشعوبا ومنظمات ومؤسسات مثل جائحة كورونا التي اجتاحت كل دول العالم فأصابت إلى حد الآن ما يفوق نصف مليون نسمة ، أفنت منهم أكثر من عشرين ألف إنسانا ولا تزال الأرقام تتصاعد كل يوم وتتتالى قرارات الدول وتوصيات المنظمات الصحية ويتزايد نفير الشعوب ضد هذا الإعصار الوبائي العالمي الفتاك.
المقدمة:
تاريخيا اقترن الوباء بالفناء فقد عرفت الانسانية موجات عديدة لأوبئة فتاكة قضت على شعوب وأنهت دولا، فطاعون “جست نياما” قضى على 50 مليون نسمة، وأنه ىحكم بيزنطة، وفي القرن الماضي إثر الحرب العالمية الأولى ورغم اكتشاف الأمصال والمضادات الحيوية تسببت “الأنفلونزا الإسبانية” في وفاة 50 مليون نسمة ،ولاتزال الأوبئة في الزمن القريب تصيب الملايين وتحصد الآلاف من الأرواح، فقد أصاب وباء “إبولا” في غينيا سنة2004قرابة 29 ألف نسمة قضت على 11ألف شخص منهم.
استنفرت كل الدول قواها وتركزتاهتماماتها تحسبا و تعطيلا لانتشار هذا الفيروس الذي عجزت عديدالدول عن مواجهته. أغلقت الحدود ومنع التجول وأعلن الحجر الصحي العام فتعطلت حياة المدن إلا في الجزء الحيوي منها. تغير سلوك المواطنين وتنامى الخوف والحذر مع تنامي عدد الوفيات وعدد الإصابات في العالم وقد لعبت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دورا محوريا في تنامي الوعي بخطورة الجائحة ووسائل التوقي منها. وعملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 25/95 المؤرخ في 6 اكتوبر 2011 ،أكدت مذكرة الصحة العالمية والسياسة الخارجية، على الترابط الأساسي بين الأهداف في مجالي الصحة والسياسة الخارجية والحاجة المتأكدة إلى منظومة متعددة الأطراف ذات طابع كلي وشامل كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل منع أو التقليل إلى أدنى حد من التهديدات الناشئة أو المتجددة بالنسبة للصحة العالمية كما أكد أن الحوكمة الرشيدة للصحة العالمية تتطلب وجود منظومة قوية للأمم المتحدة، ولكن رغم السوابق الوبائية والتوصيات الدولية في التعامل مع الجوائح لم يرتق أداء المؤسسات الدولية و الدول و المؤسسات الوطنية و المواطنين إلى الحجم المطلوب من التعاون والتنسيق وتحديد الإستراتيجيات وتعبئة الموارد لمواجهة العدو المشترك العابر للدول والقارات والمهدد للصحة العالمية بل للحياة البشرية في أي منطقة من الأرض.
وقد صرح السيد إلياس الفخفاخ في مقال له صدر في مجلة ليدرز في 9 أفريل 2017 بقوله:”إن المركزية أثبتت عجزها وصارت معطلة للنمو”، وفي نهاية جانفي 2020 وبصفته رئيس الحكومة المقترح أدرج محور اللامركزية ضمن المحاور السبعة التي ستعمل الحكومة على دعمها والنهوض بها، و لكن في كلمته أمام مجلس نواب الشعب يوم 25 مارس 2020 يعلن الفخفاخ أنه لا مكان للامركزية ولا مجال للاجتهاد و لا خيار للدولة في وضع الأزمة إلا مركزية القرار ، وأن المطلوب هو التطبيق دون اجتهاد. فهل نحن أمام تعطيل للفصل 14 من الدستور؟ وأي مسؤولية تتحملها المجالس البلدية في ظل أزمة جائحة كورونا؟
-Iمسؤولية المجالس البلدية و السلطة المركزية:
خول الفصل 80 من الدستور “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية…” وهو الفصل الذي اعتمده رئيس الجمهورية ليعلن حظر التجول ثم ليحدد الجولان والتجمعات خارج أوقات حظر التجول، وتم ذلك في غياب قانون ينظم الحالات الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات، لم يسلم الأمر عدد 50 لسنة 1978، المعتمد في إعلان حالة الطوارئ، والذي صدر في أعقاب أحداث 26 جانفي 1978 النقابية، من الانتقاد والطعن بعدم دستوريته من طرف العديد من رجال القانون .
كما أسندت مجلة الجماعات المحلية في الفصل 240 للمجالس البلدية مسؤولية “ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها” ونص دستور 2014 في الفصل 38 على أن “تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية…”و نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المادة 12 أن من ضمن حقوق الإنسان التمتع ب”…الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها…وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض” وهو ما يؤكد المسؤولية المشتركة بين السلط المحلية والسلطة المركزية والمنتظم الدولي في مجال ضمان الوقاية من الإصابة بوباء كورونا.
السلطة المحلية باب من أبواب الدستور، حيث كرس الباب السابع منه اللامركزية و وضع قواعدها وضبط أطرها وضمن احترامها وألزم الدولة بدعمها. فالبلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية و بالاستقلالية الإدارية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقا للتدبير الحر (الفصل132 من الدستور)كما أنها تتمتع بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها(الفصل134 من الدستور)، تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أوبالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى(الفصل18 من مجلة الجماعات المحلية).الاختصاص المبدئي العام الذي تتمتع به البلديات يتجاوز الصلاحيات المسندة إلى البلدية بنص قانوني ليمتد إلى كل الصلاحيات الغير مسندة قانونا لغيرها، فللبلدية بهذا المعنى سلطة قرار واسعة المجال كاملة المسؤولية ملزمة بالعمل على تحقيق المصلحة المحلية المتمثلة في ضمان وقاية الناس من الإصابة بفيروس كورونا.
ألزم الفصل 14 من الدستور الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني، والدعم نقيض الترك والتخلي، الدعم يستدعي الإقرار بأن الجماعات المحلية ركيزة أساسية في نظام الجمهورية الثانية، كما أن الدعم يستدعي تسخير الإمكانيات المادية والبشرية للجماعات المحلية ونقل الصلاحيات وتقاسم المسؤولية بين السلطة المركزية والسلط المحلية. إذ تعرف توطئة الدستور طبيعة النظام الجديد للدولة بكونه نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يقطع مع النظام السابق الذي اتسم بأحادية القرار وبالمركزية المشددة. فكيف يمكن المزاوجة بين الحالة الاستثنائية واحترام التقيد بأحكام الدستور وعدم خرقه؟
جعل دستور 2014 للمجلس البلدي رغم اتساع صلاحياته إطارا يقيده وألزمه بالعمل في إطاره ومنعه من تجاوزه، فقد نص الفصل 14 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة”، وإطار وحدة الدولة في دولة موحدة وليست فدرالية تترجم بالصلاحيات السيادية للدولة وهي صلاحيات تنفرد الدولة بممارستها وأن التدخل في مجالها مشروط بموافقة السلطة المركزية. سلطة الدولة تتصف بالعلو والمركزية، فإلى جانب القضاء و العلاقات الخارجية وضرب العملة وحفظ الأمن العام والدفاع عن الوحدة الترابية، فإن الإنفراد بالتشريع هو نواة السيادة والركن الأساسي لوحدة الدولة التي لا يمكن بحال التفويض فيها وإلا تغير نظام الدولة من دولة موحدة إلى دولة فدرالية أو دولة جهوية. في دولة القانون تتساوى السلطة المركزية والسلط المحلية في واجب الالتزام بالقانون و تجريم الخروج عنه.
يختلف مفهوم النظام الموحد عن مفهوم النظام الأحادي، فنظام الدولة التونسية نظام موحد كما أسلفنا الذكر، لكنه ليس بنظام تتجمع فيه سلطة القرار في قمة السلطة، فقد نص تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية التي أعدت مشروع الباب السابع من الدستور على أن “التنظيم الإداري اللامركزي يقوي دعائم الديمقراطية عبر تفكيك أسس النظام الأحادي من خلال الاعتماد بدرجة أولى على تشريك المواطن في البرامج السياسية بشكل مباشر على المستوى المحلي وعلى توزيع صلاحيات اتخاذ القرار بين هيئات التنمية والتخطيط المركزية ونظيراتها المحلية”.
الشعب صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه، وعلى عكس سيادة الأمة فإن سيادة الشعب قابلة للتجزئة، فالمستشارون البلديون الذين يبلغ عددهم 7212 منتخبون محليا مباشرة من طرف الشعب و يمثلون سلطة هي ركن من أركان مؤسسات الدولة لا يمكن بأي حال في دولة القانون تجاهلهم أو تقزيم دورهم ولو في الحالات الاستثنائية، وفي غياب مجالس جهوية منتخبة ومجالس إقليمية ومجلس أعلى للجماعات المحلية يتضاعف دوره المجالس البلدية و مسؤوليتها في تحقيق المصالح المحلية وعلى رأسها اليوم الحد منانتشار وباء كورونا بين الناس.
حالة الأزمة تقتضي أن يكون للبلديات دورا أساسيا في ممارسة السلطة عامة و ضمان الوقاية الصحية للمواطنين خاصة، انحراف السلطة نحو المركزية التي ثبت فشلها في الخروج من الأزمات التي مرت بها البلاد وعرقلت نموها وهمشت شعبها ومهدت للاستبداد والفساد،من المحاذير التي تستدعي الانتباه. أليس من الأجدر أن تتوزع الأدوار بين السلطة المركزية والمجالس البلدية المنتخبة والالتزام بروح الدستور ومنطوقه ومقاصده التي من أهمها مبدأ قرب مركز القرار من المواطنين و مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار؟
I I- مسؤولية المجالس البلدية تجاه المتساكنين:
مقاومة انتشار فيروس كورونا بين السكان مسؤولية الجميع سلطة وشعبا،أفرادا ومؤسسات، كل قادر على المساهمة،مساهمة إيجابية بالقيام بفعل أو بمنع فعل في المحيط المحلي باعتباره جزء من التراب الوطني،أو مساهمة سلبية بالالتزام الفردي بما يجب فعله والامتناع عما يجب تركه وذلك أدنى ما يقدر عليه المواطن وليس أدنى منه في حالة الأزمة إلا الإجرام في حق نفسه ومحيطه.
اتجهت أحكام دستور 2014إلى استعادة المواطن التونسي لدوره في تقرير مصير المجموعة الوطنية والمجموعة المحلية وحماية مصالحها، فمنذ ظهور الوباء بتونس قامت منظمات وجمعيات و أحزاب و طلبة جامعات وإطارات وإعلاميون و أئمة وغيرهم بمبادرات عديدة وأعلنوا استعدادهم للتطوع والقيام بما تستوجبه المرحلة من عمل ميداني فمنهم من وضع رقمه على ذمة الناس للخدمة ومنهم من صنع ادوات الوقاية ومنهم من تصدر حملات التوعية ومنهم من قام بتعزيز خدمات الإسعاف والحماية وتنظيم طرق التزود و التعقيم ومنهم من دعم عمليات التبرع وغير ذلك كثير يبقى السؤال المطروح عند اشتداد الأزمة لا قدر الله من يتولى التنسيق بين هته القدرات لتتشكل شبكة من الخدمات مترابطة ومتكاملة تستجيب لكل التحديات المتوقعة؟ أليست المجالس البلدية هي الأقرب للمتساكنين وهي الأقدر على القيام بهذا الدور الهام .
سبقت مجالس محلية في أوروبا دولهم فأعلن تمنع التجول المحلي المحدود على صنف من المواطنين، وعينت أخرى أوقات خاصة لكبار السن للتزود و ضمنت خدمة المسنين وذوي الحاجات في بيوتهم و نظمت خدمات عن بعد ورعت أطفال الأعوان المسخرين للعمل في القطاع الصحي كما تولت تقديم المساعدات الاجتماعية لبعض أصناف من المتساكنين و أعادت تنظيم خدمات الحالة المدنية والدفن و رفع الفضلات مع القيام بحملات توعية وتواصل وتغيير سلوك مع المواطنين إلى جانب ضمان الرقابة والإعلام عن كل المخاطر الطارئة وهو أمر لا يمكن إنكار أهميته.
على خلاف الهياكل اللامحورية الفاقدة للشخصية القانونية والمسؤولية الكاملة وحرية التدبير فإن البلديات،بما تتميز به مسؤولية كاملة وقدرة على اتخاذ القرار، هي الأجدر بجمع المسؤولين المحليين والمنظمات والجمعيات ووجهاء المنطقة لتنسيق الجهود وتجميع القدرات واستنباط الحلول واستشراف الأحداث ووضع خطة محلية مشتركة لمواجهة هذه الجائحة وإنقاذ الأرواح ونجدتهم وضمان أمنهم الصحي والغذائي تناسقا وانسجاما مع مجهودات السلطة المركزية حتى لا ينفلت الأمر وتعم الفوضى وتنفلت الأمور لا قدر الله.
أعلن رئيس الحكومة عن إنشاء هيئة وطنية لمجابهة وباء “كوفيد 19″جعلت لها لجانا فرعية جهوية يشرف عليها الوالي كما أعلن عن إنشاء قاعة عمليات مركزية بالعوينة تضم ممثلين لكل المتدخلين في التعامل مع مستجدات الأزمة، لكن كيفية مجابهة الوباء على المستوى المحلي يكتنفه الغموض رغم خطورة التهديد الوبائي.
أحدثت أزمة انتشار الوباء تحولا سريعا،غير إرادي، مؤلما، أنتج حيرة وضغطا نفسيا وخوفا من تطور آثاره الخطيرة. تضع هذه الأزمة مشروعية المسؤولين المحليين في الميزان كما تضعهم أمام احتمال ردود فعل عنيفة، ففي ظل تطور الوضع يجد رؤساء البلديات أنفسهم في الواجهة والمساءلة من طرف المتساكنين الذين انتخبوهم وعلقوا عليهم آمالهم في تحقيق انتظاراتهم وتوفير حاجياتهم وضمان سلامتهم. العديد من رؤساء البلديات يستنقصون دورهم و مسؤوليتهم تجاه الأزمة ويركنون إلى العقلية المركزية الانتظارية رغم عظم المسؤولية التي اسندها إليهم الدستور و مجلة الجماعات المحلية.
في ظل غياب مخططات بلدية لإدارة الأزمة واستشراف المستقبل والاستعداد للتدخل وفي ظل غياب خلية أزمة محلية تضمن حسن التواصل بين المعنيين بالتدخل واستمرار التواصل مع المتساكنين،لايمكن للبلديات إدارة الأزمة واستبعاد المخاطر بشكل ناجع. البلديات تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية وإلى آليات تواصل فعالة مع السلطة المركزية من جهة ومع المواطنين من جهة أخرى كما تحتاج إلى قاعدة بيانات وخرائط تعتمدها وإلى قدر من المرافقة والتوجيه الفني في إدارة الأزمة الوبائية.
الوباء في العالم يصيب مختلف مراكز القرار فالتهديد شامل ونظام الدولة التونسية يقف على قائمتين، السلطة المركزية والسلط اللامركزية، وأي شلل يصيب احداها تصير عرجاء ويتعطل نشاطها وتضعف مقاومتها بينما تكاملهما ضمانة أكبر لنجاعة الإجراءات ونجاح الاستراتيجيات وتحقيق الهدف المرجو وهو ضمان وقاية المتساكنين من الإصابة بفيروس كورونا.
الخاتمة
قرار رئيس الحكومة العودة إلى المركزية لمواجهة أزمة كورونا ربما يحتاج إلى المراجعة، فدعم اللامركزية إلزام دستوري للدولة، وتجاهله تعطيل للدستور وتفريط في مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. مساهمة البلديات ودعم قدراتها وتحديد أدوارها في مواجهة انتشار الوباء و وقاية الناسمع تشريكهم في القيام بهذا الدور،واجب وطني ودستوري وقانوني، يحمي المتساكنين و يسمو بوعيهم ويحملهم المسؤولية ويرفع من مدنيتهم و من تعلقهم بهذا الوطن واعتزازهم بالانتماء اليه والمساهمة في بنائه فتمتن بذلك روابط المجتمع ويشتد بنيانه وتضعف احتمالات الانفلات ومنسوب الغضب والعنف التي تظهر عند اشتداد الأزمات.
صلاح الدين كمون (باحث تونسي(
- Published in صحافة
خمس مرات.. كورونا يضاعف معدلات العنف الزوجي في تونس
الثلاثاء, 07 أبريل 2020
أطلقت منظمات نسوية في تونس صفارات الإنذار بسبب ارتفاع معدلات العنف الزوجي المسلط على المرأة داخل المنازل، بالتوازي مع فرض السلطات حجرا صحيا عاما كإجراء وقائي للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.
قلق حكومي
وعبرت وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري في تصريحات إعلامية محلية عن قلقها، بسبب تضاعف معدلات العنف المسلط على النساء خمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل تلقي الوزارة شكاوى من نساء معنفات وأطفالهن.
وأوضحت الوزيرة “أنه تم التنسيق مع وزارة العدل من أجل تفعيل الفصل 26 من قانون 58 لسنة 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي يمكّن النيابة العمومية من إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف وأبنائها”.
وأشارت إلى التنسيق بالتوازي في الوقت نفسه مع وزارة الداخلية للقيام بتأمين عمل الوحدات المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة بصفة مستمرة خلال فترة الحجر الصحي العام.
وأكدت رئيسة مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة في الوزارة دجلة القاطري للجزيرة نت، أن الوزارة خصصت ثمانية مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف الزوجي رفقة أطفالهن، فضلا عن توجهها لفتح مراكز إضافية، بهدف استيعاب أكبر عدد من النساء ذوات الوضعيات الاجتماعية الهشة.
خط مجاني للتبليغ عن العنف
ولفتت إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع مراكز وزارة الصحة، خصصت أماكن عزل صحي مؤقتة للنساء الوافدات لمدة 14 يوميا، للتأكد من خلوهن من الإصابة بفيروس كورونا، ثم إيداعهن بشكل دائم في مراكز الإيواء.
وأشارت إلى أن عدد المكالمات الواردة على الخط الأخضر المجاني (1895) المخصص لتلقي شكاوى النساء ضحايا العنف خاصة، والاستشارة النفسية والقانونية عامة، بلغ 133 مكالمة خلال النصف الثاني من مارس/آذار الماضي، ليتضاعف خمس مرات مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
حملة تضامنية
وبالتوازي مع مجهودات وزارة المرأة في الإحاطة الجسدية والنفسية لضحايا العنف الزوجي خلال فترة الحجر الصحي، أطلقت جمعية “النساء التونسيات للبحث حول التنمية” حملة تضامنية وتوعية تحت شعار “ماكش وحدك” (“لست وحدك”) موجهة للنساء.
وحذرت الناشطة النسوية في الجمعية عفاف التومي من أن النساء بتن الحلقة الأضعف والأكثر تضررا نفسيا وجسديا من إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للوقاية من انتشار وباء كورونا.
وأكدت في حديثها للجزيرة نت، أن الحملة التضامنية تهدف لفضح جميع الانتهاكات الجسدية ضد المرأة، والتي شهدت منحى تصاعديا مخيفا خلال فترة الحجر الصحي، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية.
وشددت على أن خلية الإنصات التي أنشأتها الجمعية بالشراكة مع وزارة المرأة، شهدت ارتفاعا مطردا في عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بحالات العنف المسلط على النساء، حيث شهدت الفترة الممتدة من 23 إلى 27 مارس/آذار الماضي 39 حالة تبليغ عن العنف مقابل 7 حالات في الفترة ذاتها من سنة 2019.
رعاية نفسية
وبالتوازي مع تواصل الحجر الصحي في البلاد، توجهت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي بنداء إلى الأطباء ومختصي علم النفس ورجال القانون للانخراط بشكل طوعي لتخفيف منسوب التوتر وتقديم الاستشارات القانونية للمواطنين بشكل مجاني.
وأكدت الجريبي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، تلقي المنظمة النسوية الأسبوع الماضي 20 مكالمة هاتفية لنساء من ضحايا العنف بسبب الضغط والتوتر داخل الأسر التونسية، مع تواصل فترة الحجر الصحي المنزلي.
وكانت حملة ساخرة أطلقها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان “اضرب مرتك فالمحكمة مغلقة”، قد لاقت استهجانا واسعا من ناشطات نسويات، أطلقن بدورهن حملة تضامن واسعة مع النساء ضحايا العنف الزوجي خلال فترة الحجر المنزلي.
المصدر : الجزيرة
- Published in صحافة
حضور نسوي لافت في إدارة الازمة
الإثنين, 06 أبريل 2020
برزت المراة بشكل لافت خلال الازمة الصحية الحالية التي تعيشها تونس بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا).
ويمكن تبيّن ذلك من خلال الوجوه النسوية التي يتعرّف عليها الراي العام بشكل يومي بصفتهنّ طبيبات مختصات ورئيسات اقسام في مستشفيات عمومية ومختصّات في التحاليل الجرثومية.
فإسم الدكتورة نصاف بن عليّة تعرّف عليه التونسيون منذ بداية الازمة بصفتها مديرة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وهو مرصد مرجعي في جنوب المتوسط.
ثم تعرّف الراي العام لاحقا على إسم الدكتورة إلهام بوطيبة باعتبارها رئيسة للمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول ثمّ تم تداول اسم الدكتورة سلمي عبيد باعتبارها المشرفة على اجراء التحاليل حول فيروس كورونا في المخبر المرجعي، الذي هو فعلا مخبر مرجعي جنوب المتوسّط.
ولاحقا تواترت عبر شاشات التليفزيون أسماء طبيبات مختصات يتولين إدارة اقسام بارزة في المستشفيات الجامعية ويتولين مناصب متقدمة في وزارة الصحة العمومية ليصبح الحضور النسوي لافتا في إدارة هذه الازمة وصولا الى بروز اسم الدكتورة عواطف موسي اليوم باعتبارها مشرفة على إنجاز دراسة علمية حول تطور فيروس كوفيد 19 استنادا الى التحاليل الواردة على المخبر المرجعي وذلك مساهمة من المخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية في مستشفى شارل نيكول في المجهود العلمي العالمي لفهم هذا الفيروس وتسهيل التوصّل للقاح ضده وعلاج له.
هذا الحضور له مبرراته استنادا الى الأرقام الرسمية التي تقول إنّ النساء المشتغلات في تونس يحتكرن القطاع الصحّي وأيضا قطاع الخدمات الإدارية والنسيج والملابس فيما يسيطر الرجال على قطاع الاشغال العامة والبناء والمناجم والطاقة.
كما تشير الأرقام الرسمية أيضا الى ان أكثر من 70 بالمئة من خرّيجي الجامعات إناث وان ثلاثة ارباع خرّيجي علوم الحياة نساء وثلثي خريجي الطب والصيدلة نساء أيضا بل إنّ النساء المشتغلات في قطاع الصيدلة تقدر نسبتهن بـ 72 بالمئة.
وفي التعليم الثانوي تشير الأرقام الرسمية الى ان 60 بالمئة من التلاميذ المتوجهين الى اختصاصيْ الآداب والعلوم التجريبية إناث.
الشروق/اسماء سحبون
- Published in صحافة
الخط الأخضر المجاني 1809 “أحنا معاك، ماكش وحدك” للإنصات والإحاطة النفسية
الإثنين, 06 أبريل 2020
في إطار حرصها على تأمين الصحة النفسية للأطفال وللعائلات التّونسية خلال فترة الحجر الصحي العام، تعلم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنها تطلق بداية من يوم 06 أفريل 2020، الخط الأخضر المجاني 1809 “أحنا معاك، ماكش وحدك” للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر، وذلك باحترام مبدأ المحافظة على المعطيات الشخصية والخصوصية لكل المتصلين.
وقد تمّ إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مكتب تونس والجمعية التونسية للبحث والعلاج العائلي والزوجى، وشركة تريكم (Tricom) وشركة ڢوكالكوم (Vocalcom).
وتتواصل خدمات الخط الأخضر كامل أيام الأسبوع 7/7 من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل، تؤمّنها أخصائيات نفسانيات من الوزارة ومن الجمعية وطبيبة مختصّة في الطب النفسي للأطفال.
- Published in صحافة