بيان
و تستمر معاناة المرأة الريفية…
تونس/ في 16 أفريل 2019
بكل أسف وألم نلاحظ تكرار الحوادث الأليمة التي تتعرض لها النساء الريفيات أثناء تنقلهن للعمل والتي تكون نتيجتها الموت أو الأضرار الجسيمة.
تعبر جمعية تونسيات عن مساندتها للضحايا وأهاليهم وتضامنها معهم.
تؤكد جمعية تونسيات على ضرورة تحسين ظروف عمل العاملات بصفة عامة وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي المساهمات في دعم هذا القطاع مع العلم أنهن يمثلن أكبر نسبة يد عاملة فلاحية ويعملن في ظروف اقل ما يقال فيها أنها لا تستجيب لأدنى معايير السلامة والأمن والكرامة الإنسانية وهذا لا يليق ببلاد تفتخر بأنها كرست حقوق المرأة.
تُذكر تونسيات أنها اشتغلت على موضوع نقل وتنقل العاملات الريفيات وتقدمت بجملة من التوصيات للحد من المخاطر وتمكين الريفيات من تنقل آمن وتطالب وزارة المرأة والوزارات المعنية بتفعيلها
كما تطالب وزارة المرأة بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص بتفعيل القوانين التي تمنع النقل الغير آمن والغير مؤمن للعاملات.
نطالب وزارة المرأة والوزارات ذات العلاقة بالموضوع بإيلاء هذا المشكل الأهمية القصوى حتى نتفادى مثل هذه الكوارث.
تطالب وزارة المرأة بالتنسيق مع المجتمع المدني لإيجاد الحلول العملية لمشكل النقل والتنقل للريفيات وتنزيلها على ارض الواقع.
أبرز توصيات جمعية تونسيات حول التنقل الآمن للمرأة في الوسط الريفي:
– دعوة وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على الطرقات للتصدي للنقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي.
– إحداث صنف جديد من النقل يطلق عليه إسم النقل الفلاحي يُعنى بنقل العاملات في الضيعات والحقول مع مراعاة خصوصية الحقل الفلاحي من حيث تباعده عن الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى الحالة المتردية للمسالك ولابد كذلك من تحسين البنية التحتية وتهيئة المسالك الفلاحية لحث المعطلين عن العمل على استغلال هذا النوع من النقل.
– تقديم إمتيازات خاصة للفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي الشهائد العليا للإنخراط في برنامج نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
– التنسيق بين كل الهياكل الحكومية المتدخلة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للحد من ظاهرة النقل العشوائي وذلك من خلال تحسيس وتوعية النساء بضرورة عدم القبول بركوب هذه الشاحنات الغير قانونية لأنها بهذه الطريقة ستضغط على صاحب العمل وتجبره على توفير النقل اللائق، إضافة إلى توعيتها بحقوقها والمتمثلة في الحق في التغطية الإجتماعية.
– تفعيل كراس الشروط المتعلقة بضمان نقل العملة في القطاع الفلاحي والتي تم الإتفاق عليها بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة.
– مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في القطاع الفلاحي ومراقبة ظروف تنقلها.
– ضرورة الإستماع إلى مشاغل المرأة في الوسط الريفي من قبل المرأة المعنية نفسها وتشريكها في إيجاد حلول لمشاكلها.
– سحب الرخص من سائقي وسائل نقل العملة في القطاع الفلاحي التي لا تستجيب لشروط السلامة والغير قانونية.
– إنشاء شركات خدمات فلاحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر النقل الآمن للعملة في القطاع الفلاحي.
– إعتماد الومضات التحسيسية اليومية والصورة والأفلام القصيرة للتصدي لظاهرة النقل العشوائي.