ندوة حول “العنف السيبرني والتمكين السياسي للمرأة” انتظمت الثلاثاء 08 03 20212 بنزل افريكا العاصمة بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة.دعت فيها جمعية “تونسيات” إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة بإفراد ظاهرة العنف الرقمي بفصل قانوني يجرم أو يعاقب مرتكبي هذا النوع من العنف ويساهم في الحد من تنامي هذه الظاهرة في المجتمع التونسي.
قال الأخصائي الاجتماعي شاكر السالمي أن العنف الرقمي أو السيبرني ضد المرأة التونسية يعد مجالا مستحدث في البحوث الاجتماعية لكنه أضحى واقعا ملموسا في المجتمع التونسي.
وأفاد أن العنف الرقمي اقترن بالهشاشة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، مبينا إن الهشاشة الاجتماعية لا تقتصر على المراة ذات الإعاقة أو المعوزة أو المسنة أو المشردة ولكن الهشاشة المقصود بها وفق المختص الاجتماعي، تتعلق بالبنية الاجتماعية المغذية للعنف والواقع الاجتماعي.
وشدد على أن المرأة بصفة عامة لما يتعلق الأمر بالفضاء الرقمي فهي تتعرض إلى الإقصاء من المجتمع حتى ولو كانت مثقفة.
وأضاف أن المرأة التونسية يقع استهدافها في الفضاء الرقمي أكثر من الرجل لا سيما لما تكون ناشطة في المجال السياسي أو الجمعياتي أو العمل النقابي، معتبرا أن الإساءة على الفضاء الرقمي الهدف منها التحقير والازدراء وإخراجها بالتالي من المساهمة في الشأن لعام.
وأكد شاكر السالمي أن إثبات الجريمة والعنف في الفضاء الافتراضي صعب مستدلا في ذلك بدراسة أعدها الكريديف سنة 2020 وأثبتت ان 95 من النساء ضحايا العنف الرقمي لا يقدمن شكايات إلى الجهات المعنية.