عطلة بـ3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك
- Published in صحافة
المصادقة على قانون تأمين نقل العملة الفلاحين
صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 28 ماي 2019، على مقترح قانون متعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحيين” بعد أن تم غياب الــ190 نائبا في إفتتاح الجلسة العامة.
يذكر أن مقترح القانون تقدمت به كتلة حركة النهضة بالبرلمان كمبادرة تشريعية منذ شهر جانفي الفارط وتم المصادقة عليه يوم أمس من قبل النواب حيث لقي موافقة 120 صوت وإحتفاظ 05 أصوات في حين قبول بالرفض من قبل نائب واحد.
ويتمثل المشروع في تنقيح القانون المتعلق بالنقل البري وإحداث رخصة جديدة مثل رخص النقل الريفي والنقل الجماعي وهي رخصة العملة الفلاحيين، وذلك عبر تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري.
حيث يرتكز التعديل بإضافة مطّة سابعة جديدة للفصل 21 “نقل العملة الفلاحين: وهو خدمة لنقل العملة الفلاحين سواء كانوا قارّين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي، ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة”.
أما عن الفصل 23 “يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين بالنسبة إلى العربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق إلى رخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، أما بالنسبة إلى العربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة”.
“23 تبارك الله”.. شكرا نوابنا على إهتمامكم بالعملة الفلاحين
اضطرّ النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 إلى رفع الجلسة العامة المخصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بنقل العملة الفلاحين، مباشرة بعد انطلاقها وذلك لعدم اكتمال النصاب وتغيب الكثير من النواب.
حيث حضر الجلسة العامة 23 نائبا من اجمالي 217 نائب، وعلق عبد الفتاح مورو ساخرا على عدد الحضور بالقول: “23 تبارك الله.. شكرا رفعت الجلسة”.
ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الجلسة العامة لهذا اليوم ويومي الاربعاء والخميس، مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحين”.
و في هذا الإطار تستنكر جمعية تونسيات غياب الــ190 نائبا و عدم مناقشة مقترح القانون المتعلق بنقل العملة الفلاحين الذي طالب به المجتمع المدني و بعض الكتل السياسية لتفادي الأرقام المفزعة لعدد ضحايا حوادث الطراقات التي أدت بأرواح العشرات من نسائنا العاملات في القطاع الفلاحي.
قانون القضاء على العنف ضد المرأة يبقي بين النص و التطبيق/ اكثر من 40 الف قضية عنف ضد المرأة والأطفال
أكدت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة نزيهة العبيدي اليوم الإربعاء 22 ماي 2019 في حوار صحفي بإذاعة إكسبرس أف أم في برنامج إكسبرسو أن الـ40 ألف قضية المسجلة بخصوص العنف ضد المرأة أغلبها تتعلق بالعنف الجسدي المسلط من طرف الأزواج خلال عام , هو رقم مفزع رغم مرور سنة على تفعيل القانون.
مما يؤكد على ضرورة إنفاذ القانون و إعداد إستراتيجية إتصالية خاصة بالتوعية لرفض العنف و إرساء الإحترام داخل الأسرة .
نذكر بأنه تم تسجيل اكثر من 40 الف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من فيفري 2018 تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ الى غاية ديسمبر 2018، حسب ما كشف مؤخرا خلال انعقاد ندوة بعنوان “سنة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرة: تحديات التنفيذ والتوصيات” بالعاصمة،
- Published in صحافة
النشرية الإحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة 2018
- Published in صحافة
الطفولة مهددة في تونس (49 إشعارا يوميا و331 حالة ولادة خارج إطار الزواج) و نسب الإنتحار في إرتفاع
تم اليوم الجمعة 03 ماي 2019 نشر جملة من الأرقام والإحصائيات لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال ندوة صحفية ,حيث تم عرض النشرية الإحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة .2018
وبينت الإحصائيات أن المنزل يُمثل أكثر الأماكن التي يتعرض فيها الطفل للتهديد بنسبة 59 بالمائة، والشارع بنسبة 17 بالمائة والمؤسسات التعليمية ب13 بالمائة، وقد كان الأبوان أو أحدهما المصدر الاساسي للتهديد بنسبة 68 بالمائة من خلال 8141 إشعارا تم خلال 20198 تلقي 17449 إشعار شملت 16869 طفلا منهم 580 وردت في شأنهم عدة إشعارات.
كما يتلقى مندوبو الطفولة يوميا بمعدل 49 إشعارا و1454 إشعارا شهريا، استأثرت الفتيات بنسبة 48 بالمائة من هذه الإشعارات..
وردت النسبة الكبرى من الإشعارات لسنة 2018 لأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من 0-5 سنوات ب 26 بالمائة ثم من 9 إلى 12 سنة بنسبة 25 بالمائة تليها الأطفال في سن المراهقة حيث سجلت الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة نسبة بلغت 21 بالمائة.
وقام مندوبو حماية الطفولة بالاستقصاء و التحري في شأن 15934 اشعار في حين بقيت 1515 اشعار قيد التقصي، وتبين من خلال تقييم وضعية التهديد أن نسبة الإشعارات الجدية بلغت 88 بالمائة حيث تم التعهد ب 1377 اشعار سنة 2018 و قد شهدت سنة 2018 اتخاذ 13520 تدبير جنائي بخصوص 13774 حالة
وفيما يتعلق بالإشعارات الخاصة بالأكفال المولودين خارج إطار الزواج، فقد بلغت 331 حالة سنة 2018.
من جهة أخرى ارتفعت عدد محاولات الانتحار من 319 سنة 2017 إلى 444 سنة 2018 أغلبها عن ولايتي تونس 58 حالة وصفاقس 52 حالة.
وقد تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة ب125 حالة واستقبلت وحدات العيش التابعة للجمعيات وعائلات الاستقبال 114 طفلا واحتضنت المراكز المندمجة للشباب والطفولة 48%.
- Published in صحافة