منظمة الهلال الأحمر و الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري

يعدّ موضوع القضاء على العنف ضدّ المرأة من أبرز المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية اليوم نظرا لما يكتسيه من أهميّة بالغة خاصة وأنّه يأتي لتنزيل الفقرة الأخيرة من الفصل 46 من الدستور والذي يلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، لذلك عملت جمعية تونسيات في إطار أنشطة مخبر سياسات المرأة على تنظيم يوم دراسي حول” مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة” والمقترح من قبل وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة.

أشرف على تسيير اليوم الدراسي السيد “محمد عطيل الظريف” أستاذ مختص في القانون الدستوري وذلك يوم 24 ديسمبر 2016 بنزل البلفيدير تونس.

تُبين أغلب المُؤشرات قصور السياسة العامة المعتمدة حاليا – رغم الصبغة الردعية لبعض فصول المنظومة القانونية النافذة – على التصدي لظاهرة العنف ضد المراة. فقد أوضح مثلا مسح ميداني أجراه ديوان الأسرة والعمران البشري سنة 2010 وشمل 3873 امرأة أن 47.6% من النساء المتراوحة أعمارهنّ بين 18 و64  سنة تعرّضن لأحد أنواع العنف لمرّة واحدة على الأقلّ، وأنّ 31.7% منهنّ تعرّضن إلى العنف الجسدي و28.5%  إلى العنف النفسي و15.9% إلى العنف الجنسي و7.1% إلى العنف الاقتصادي. كما أبرزت دراسة أعدّها الديوان المذكور مع مصالح وزارة الصحّة العموميّة أنّ 16% من النساء المعنّفات يفقدن الوعي تماما من جرّاء تعرّضهنّ للعنف وأنّ 5% منهنّ لا يعرفن إلى أين يتوجهن أو لمن يقدمن الشكوى إثر تعرّضهنّ للعنف.

ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وتفشيها تزايد اهتمام صناع القرار في تونس بهذا الموضوع والذي صار ضمن الأولويات سواء على مستوى السياسات أو التشريعات.

رغم وجود معارضة لنص المشروع حيث يرى البعض أن السياق اليوم لا يسمح بطرح مثل هذا الموضوع الحساس وأنه لا حاجة أصلا إلى القانون بحكم أن الثقافة ضرورية وكافية  لتغيير العقليات، فإنه مما لا شك فيه، تسعى جمعية تونسيات إلى معاضدة كل المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني، وفي مختلف المستويات، لمناصرة تبني مجلس نواب الشعب قانونا خاصا يحمي المرأة التونسية من غول العنف المتعدد الأشكال والذي يستهدفها باطراد خاصة بعد الثورة.

وخلال اليوم الدراسي الذي حضره عدد هام من رجال القانون والمختصين والأكادميين اللذين تناولوا العديد من النقاط الهامة من فصول القانون وتم التطرق إليها بإطناب حيث تم تسليط الضوء على مختلف الثغرات القانونية والنقائص التي من شأنها إرباك مجرى هذا القانون .

ويتلخص موقف جمعية تونسيات من مشروع القانون الماثل أمام مجلس نواب الشعب في أن الجمعية تُناصر مبدئ سن قانون لمناهضة العنف ضد المرأة كما أن جمعية تونسيات تُؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات التي تواجه هذا المشروع في كامل مسار سنه  وتُقر بضرورة تجاوز الثغرات والهنات والنقائص التي تخللت نصه وتُبدي بعض الملاحظات وتقدم بعض التوصيات وتقترح بعض الحلول والبدائل تفاديا للمشاكل والثغرات والنقائص التي وردت بمشروع القانون. وسيكون هذا في تقرير مفصل تعمل عليه لجنة صياغة مختصة في القانون.