وقع اختيار تاريخ 25 نوفمبر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة منذ سنة 1981. وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).
في 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية.
على الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، فإن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم.ولهذه الغاية، أصدرت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي يؤسس الطريق نحو عالم خالٍ من العنف الجنساني.
أطلقت مبادرة جريئة أخرى في عام 2008 للاتجاه نحو الطريق الصحيح وتعرف باسم “مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”. وتهدف إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه على النطاق العالمي.و حتى الوقت الحالي، قام اثنان فقط من أصل ثلاثة بلدان بتجريم العنف الأسري ، في حين لا يزال 37 بلداً في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكبي الاغتصاب من المحاكمة إذا كانوا متزوجين بالضحية أو أنهم يتزوجون في النهاية من الضحية و حاليا فإن 49 بلداً لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي
أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلال سنة2017,مبادرة تسليط الضوء التي تركز على القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تهدف إلى رفع الوعي حول هذه المسألة بما يتمشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.