يوم 20 فيفري من كل سنة يحتفي العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية استحقاق ومطلب شعبي حتى قبل إندلاع ثورة 2011 ، بهذه المناسبة تجدد تونسيات دعمها للنهوض بالعدالة الاجتماعية فهي المحرك الأساسي لبلوغ و تحقيق التكافؤ بين الجنسين في كل القطاعات.

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (يوم المساواة والعدالة الاجتماعية) هو يوم دولي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل بالأساس معالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

وللتذكير فقد ظهر مصطلح العدالة الاجتماعية للمرة الأولى فى شهر ديسمبر عام 1784، بتصريح للملك الفرنسى لويس السادس عشر عندما قال: “لن يجرؤ الإقطاعيون على إظهار أنفسهم بعد الآن؟ هناك حقوق مقدسة للبشرية، ومن بينها العدالة الاجتماعية”.

العديد من المنظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة المكتبات الأمريكية (ALA)، ومنظمة العمل الدولية، تتخذ موقفا حول أهمية العدالة الاجتماعية للناس، وتقدم العديد من المنظمات أيضًا خططًا لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال معالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبطالة.

و جمعية تونسيات دائما تعمل على تعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فالعالم يتقدم  بالوحدة والعدالة .

العدالة الاجتماعية هي احد الشعارات والمطالب الاساسية للجهات والفئات المهمشة، حيث يأتي الاحتفال هذا العام في الوقت الذي تعيش فيه البلاد التونسية وضعا إجتماعيا و صحيا وإقتصاديا وسياسيا هشا متأثرة بالنزاعات و الصراعات السياسية و المناكفات الحزبية، التي لا تقدم شيء للبلاد ، ولكن يمكن أن يحل بالحوار و لا غيره لطرح الأسباب و معرفتها و إيجاد الحلول في أقرب الأجال دون أقصاء مع جميع أطراف الحكم و توافق السلط التشريعية و التنفيذية خاصة.

جليلة بوتوتة

في إطار اليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية تونسيات يوم السبت 9 مارس 2019 بأحد النزل بالعاصمة ندوة وطنية تحت عنوان المرأة والمشاركة السياسية : الإنجازات والتحديات

بحضور كل من رئيسة الجلسة: الدكتورة منية ابراهم و الأستاذة منية مزيد رئيسة جمعية تونسيات و الدكتورة هاجر بالطيب فرهود رئيسة مخبر النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين و الأستاذة أمال عزوز: نائب مؤسس وكاتبة دولة سابقة مكلفة بالتعاون الدولي و السيد فرنسوا فاتو: مستشار خبير في قضايا المساواة بين الجنسين (فرنسا).

و تسجيل مشاركة حوالى 175 شخص ناشطون في المجتمع المدني وأكاديميون وأعضاء وممثلون عن المؤسسات الحكومية وأحزاب سياسية وإعلاميون.

و قد إفتتحت رئيسة الجمعية السيد منية مزيد الجلسة بإعطاء لمحة عامة على أداء المرأة من حيث الإخفاقات و النجاحات و التحديات كما أشارت إلى ما تتعرض إليه المرأة خاصة في مشاركتها في الحياة السياسية ,حيث ركزت على جملة من التساؤلات حول قلة تواجد المرأة في الهيئات السياسيةو المكاتب التنفيذية واللجان المركزية للأحزاب في تونس.

و في هذا الإطار إقترحت رئيسة الجمعية بعث هيئة دستورية او برلمانية تعنى بشؤون المرأة في تونس وتهدف إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

كما طالبت بضرورة الاعتراف بالمرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الخارطة السياسية التونسية باعتبار ان الدستور التونسي ينص على حماية حقوق المرأة حيث تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين الرجال والمراة

وأكدت رئيسة الجلسة السيدة منية براهم أهمية ما تحقق بالبلاد التونسية حسب الإحصائيات تمثل المرأة في المجالس النيابية 31% و %47 مجالس بلدية 17.5% رئاسة مجالس بلدية و تعد هذه الإحصاءات أكثر تقدما مقارنة بالبلدان المتقدمة كفرنسا و إنقلترا مثلا.

و قد عرجت رئيسة الجلسة على ما حققته المرأة من نجاحات على مستوى التعليم 67% و تواجدها بالقطاع العام 38% و بالقطاع الصناعي %44 و بالقطاع الأعلامي 84 % فالمرأة هي محور الديمقراطية و بالتالي هي جوهر الحياة السياسية.

كما قدمت نائبة رئيسة جمعية تونسيات ورئيسة مخبر النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين هاجر بالطيب فرهود نتائج دراسة ميدانية حول نضج مشاركة المرأة التونسية في العمل الجمعياتي والحزبي والانتخابات وصياغة برامج التنمية المحلية في اربع وعشرين ولاية، أفضت إلى ضعف مشاركة المواطن التونسي وخاصة بولايات الشمال الغربي في دورات تحسيسية وتدريبية تتمحور حول أهمية مشاركة المراة في المجال السياسي.

ودعت نائبة رئيسة جمعية تونسيات الى تكثيف برامج ودورات التدريب والقيادة النسائية وتصميم وتنفيذ برامج لبناء او دعم قدرات النساء لمساعدتهن على اكتساب الثقة في مؤهلاتهن.

و أشارت الأستاذة أمال عزوز إلى تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسية خاصة على مستوى أخذ القرار في العمل السياسي.

و قد عللت الأستاذة هذا النقص بالرواسب الثفافية و المجتمعية التي تقل من قدرات المرأة أزاء نجاحها في العمل السياسي بإنعدام الثقة فيها و النظرة “الدونية ” أن المرأة غير قادرة على تسيير الشؤون السياسة التي تتطلب التفرغ التام كما أن هنالك عامل نفسي فالنساء هن تشربن هذه الفكرة و أصبحن في لا يحبذن العمل القيادي فمثلا في البلاد التونسية على نجد رؤساء أحزاب نساء على غرار عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و الراحلة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري.

كما أن العامل الاجتماعي لعب دورا هاما في تقسيم الأدوار داخل الأسرة فالفضاء الخاص للمرأة و الفضاء العام للرجل.

و نجاح المرأة يتطلب تفهم من الرجل لمسؤولياتها العملية و المنزلية في آن و احد .

و أضاف السيد فرنسوا فاتو: مستشار خبير في قضايا المساواة بين الجنسين (فرنسا) أن المشكل الذي يحاصر المرأة في تونس ليس بالمشكل المحوري الوطني فالتمكين و التكافؤ في العمل السياسي مشكل تعاني منه المرأة في كامل العالم فهي لا تزال تتعرض للإقصاء و التهميش و العنف المادي و المعنوي بسبب المجتمع الذكوري.

رغم أن هناك إيجابيات للنساء في تونس على المستوى السياسي كالحديث على مشروع الأسري للمرأة و و مشاركة المرأة في العمل السياسي في الانتخابات البلدية هناك نوع من المساواة ليست التامة لكن المرأة متواجدة.

و إثريت الندوة بإدارة نقاش عام حول المرأة و حضورها في المجتمع و مدى تمكينها في الحضور السياسي و تحدياتها.

و أختتمت بوضع جملة من التوصيات مثل  دعم تمثيل المرأة وتعزيز ترشحها للمناصب الهامة في الدولة ودعم حضورها في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومشاركتها في الانتخابات و تعزيز حضورها  في وسائل الإعلام و ترسيخ مبدأ المواطنة عبر البرامج الدراسية .

حيث يتعزز التمكين السياسي بالتمكين الاجتماعي إذ لا يستقمان إلا بالتوازن و المساواة بين الأسرة و أفراد المجتمع.