نقاش شريط حول العنف المسلط على المرأة

في إطار حملة ال16يوما لمناهضة العنف ضدّ المرأة ،وتحت شعار “اتّحدوا لإنهاء العنف ضدّ المرأة” نظمت جمعية “تونسيات” بالشراكة مع “رابطة تونس للثقافة والتعدد” يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 عرض الشريط الوثائقي  “تونسيات رغم الحصار“ و شريط ” أنا أحلام “.
بعد مشاهدة الشريطين تم التطرق إلى المحتوى الذي تمحور حول العنف المسلط على النساء فقد عرض الشريط الأول نماذج من النساء الاتي تعرضنا الى العنف المؤسساتي أثناء فترة الديكتاتورية تحت مسميات إيديولوجية مختلفة. كما تطرق الشريط الثاني “أنا ..أحلام” إلى رصد واقع المرأة العربية التي تتعرض لمختلف أشكال العنف المعنوي والمادي والاجتماعي والاقتصادي المسلط عليها أساسا بسبب جنسها تحت مسمى الموروث والعرف والعادات والتقاليد.

قدمت السيدة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات شريط “تونسيات رغم الحصار” والذي كان من إنتاج جمعية تونسيات في إطار مشروع “مسارهن المهني رهينة” المدعم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

بينت السيدة هند أن الضحايا المتواجدات في الشريط الوثائقي تم اختيارهن من ضمن 40 ضحية لتجسيد ما وقع إبان الثورة التونسية  كما أكدت على أن الهدف من هذه الجلسة هو تعريف واقع المرأة حيث أن الرابط بين الشريط الأول والثاني هو تزايد العنف المسلط على المرأة وفقا للواقع الاجتماعي والاقتصادي المحيط بها.

تولت السيدة هاجر التليلي إدارة النقاش حيث بينت أن دورة العنف تظل نفسها لكن العنف المسلط على المرأة يختلف بحكم الخصوصية التونسية لأن المرأة التونسية أصبحت تعنف بطريقة أخرى فمثلا بعد إنجابها للطفل الرابع يجبرها زوجها على تحديد النسل، كذلك المرأة التي لا تشتغل لا تتزوج لأنها مطالبة من قبل الزوج بالإنفاق ومطالبة بمساعدته ماديا،  والمطلقة تتعرض للعنف أيضا وذلك من خلال حرمانها من نفقتها ونفقة أبنائها وبالتالي نجد أن المرأة التونسية يسلط عليها العنف بطرق مختلفة… وفي تعريفها للعنف بينت أن العنف هو أي عمل عنيف ينجم عنه  عنف جسدي أو نفسي ويشمل التهديد بممارسة العنف كذلك وبالتالي تعريض المرأة لأي عنف مهما كان..

بينت السيدة منى بحر في مداخلتها أن الشريط الأول ركز بالأساس على العنف المؤسساتي لأنه عنف مسلط على المرأة من قبل الدولة بسبب اللباس وفقا لمنشور 108 الذي صدر في التسعينات ولكن هذا المنشور لا يزال ساري المفعول والدليل مضيفة الطيران “نبيهة الجلولي” التي حرمت من وظيفتها بسبب إرتدائها للحجاب  ويدخل هذا في باب العنف المسلط على المرأة من قبل المؤسسات، وأشارت بأنه وفقا لهذا المنشور والممارسات المؤسساتية مضيفة الطيران حرمت من وظيفتها بسبب لباسها وبالتالي  ستُحرمُ طبيبة وأستاذة ومهندسة من عملها بسبب ارتدائها لحجابها أيضا.. ولذلك يجب أن نتَوصل إلى حلول عملية لإلغاء هذا المنشور الذي لم تتمكن الثورة التونسية من إلغائه ولا نزال إلى اليوم نشاهد هذا العنف.

في مداخلة الأستاذ نوفل سعيد فقد رأى أن الفيلمين في غاية الأهمية ورأى أن الفيلم الأول ورغم تركيزه على المرأة فإنه لا يخص المرأة بصفة خاصة لأن نظام بن علي ركز على المرأة وغير المرأة واختيار المرأة هنا غير مبرر بشكل كافي حسب رأيه بحكم الممارسة السياسية آنذاك، العنف كان مسلطا على الإسلاميين واليساريين على حد السواء في حين أن الوضع لم يكن يتطلب هذا الكم الهائل من العنف الممارس من قبل الدولة على معارضيها فالنظام آنذاك كان يتصور أنه لن يستمر إلا بممارسة العنف والقمع الشديد القاتل وأن قمع الخصوم هو الطريقة المثلى لإعادة إنتاج نفسه، فتاريخ 10 جانفي 2011 وبكافة أشكال الاحتجاجات التي وقعت فيه بيّن أن ما فعله بن علي لم يكن له مبرر وبأن النظام السياسي الإسلامي وجد لنفسه موقعا في الخارطة السياسية رغم كل ما فعله نظام بن علي و وجدنا أنفسنا اليوم  في حالة جديدة لكن هشة لأن هذه الآليات لا تزال موجودة ولا يزال هناك أشخاص لديهم الحنين لهذه الممارسات.. الدستور والمجلس الأعلى للقضاء يدلان على أن هناك إرادة جماعية مشتركة لبناء مجال جديد يمكن فيه للسلطة تجديد نفسها خارج بوتقة الاستبداد،  إلى حدود هذا اليوم لازلنا نسمع عن الاستبداد والاضطهاد فعلى سبيل المثال في المستوى الدستوري نجد أن هناك اختلاف بين ما ينص عليه الدستور والواقع الملموس ويبرز هذا في ممارسات الرئاسة والحكومة والوزارات، فرغم التمشي الجديد لا يزال هناك حنين للممارسات القمعية ويجب الدفاع على هذا المكتسب وذلك بأن لا نسمح للسلطة بإعادة إنتاج نفسها إلا في إطار القانون.

بخصوص الشريط الثاني فقد رأى بأنه يتصدى إلى مسألة العنف ضد المرأة، ففي مجتمعاتنا العربية نجد هذا العنف ونجد أن إعادة الهوية الجماعية يتطلب وجود هذا العنف فمعظم مجتمعاتنا العربية هي بالأساس مجتمعات ذكورية ترى أن الرجل بمنصبه الذكوري يجب أن يسلط العنف على المرأة، في حين أن إعادة الهوية لا يتطلب هذا الكم من العنف وكذلك يجب إيجاد تربية أهلية داخل المجتمع لرفع العنف عن المرأة كما أكد أن هذا المسار يعتبر طويل نسبيا ولا يشتمل على عمل ميداني فقط بل عمل نظري أيضا ينص على ضرورة تعايش النساء والرجال دون تسليط عنف على المرأة.

أشار أحد المتدخلين إلى أن الشريطان متكاملان ويلقيان الضوء على ما تتعرض له المرأة من عنف وهذا من منظور جغرافي مختلف (تونس/فلسطين) ومن جهة تقسيم دور المرأة (عنف سياسي/عنف اجتماعي).

ففي شريط “تونسيات رغم الحصار” هناك اثبات للهوية التونسية وبيّن المتدخل أن لديه ملاحظات إيجابية وملاحظات سلبية حول المحتوى.. فقد لاحظ في الفيلم الأول بأن المرأة تابعة للرجل، كما أن كل النساء المتواجدات في الشريط الأول إسلاميات وتظهر في هذا الفيلم تابعة للرجل ومُورس عليهن العنف من قبل الرجل.. ثانيا أشار إلى وجود مشكلة انثروبولوجية تتعلق بهذا النوع الاجتماعي وكأننا بصدد إعادة إنتاج القهر الاجتماعي وكأن الرجل هو المعتدي فقط.

بالنسبة للشريط الثاني نجد عنفا مسلطا باتجاه ذكورية الرجل والحال أن الرجل في عنفه تجاه المرأة يعيد انتاج الحقوق الاجتماعية فكل المجتمعات تعاني من غياب حقوق أفرادها ولذلك لابد أن نحارب من أجل منظومة شاملة.

في تدخل ثان للسيدة هاجر التليلي أكدت على أن النساء المضطهدات اللاتي توجدنا في الشريط الوثائقي الأول هن نساء تعرض أزواجهن للإيقاف والسجن ولدينا 40 شهادة نسائية كان مسكوت عنها  وأضافت بأن ‘تونسيات’ كجمعية نسائية ركزت على هؤلاء النسوة وقاموا بحلقات استماع بحضور أخصائيين نفسانيين.. ووفقا للإحصائيات التي توفرت لديهن والتي قدمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول المرأة المعنفة فقد تبين أن المُعَنف هو الذكر والوسط الأسري.

في مداخلة ثانية للسيدة هند بينت فيها بأن الفيلم الأول “تونسيات رغم الحصار” يمكن تصنيفه كفيلم خاص بحقوق الإنسان وحتى العنف الذي تضمنه ظهر بطريقة علمية حيث مثّل هذا الفيلم ركيزة للتعريف بمنظومة العدالة الانتقالية ودور المجتمع المدني في تقديم الحقائق حول ما وقع للمرأة التونسية من انتهاكات في الفترة السابقة  فواجب المجتمع المدني هو تبيين هذه الخصوصية حيث يجب أن تظهر المرأة كفاعلة، وفي هذا الفيلم وجدنا نساء من تيارين مختلفين تحدثنا عن عمق الانتهاكات التي مورست على المرأة في فترة التسعينات وهذا العمل كان هام جدا خاصة في فترة العدالة الانتقالية وهدفنا الآن هو إصلاح المؤسسات لكي لا تُستعمل المرأة كوسيلة لمعاقبة الرجل بحكم الهوية والمجتمع الذكوري وهذه الأشياء لا نريد أن تتكرر لأنه في تلك الفترة المجتمع بأكمله كان ضحية.

ففي مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، نجد أن العنف المؤسساتي غير مدرج مما يكرس رجوع هذه الانتهاكات وهنا لابد من قانون يتصدى لهذا العنف، صحيح أن الفيلم الأول أرجعنا لجلسات الاستماع العلنية وكواليسها لكن الهدف من هذا اللقاء هو العنف المسلط على الإنسان والهدف من عرض هذا الشريط هو أن هته النسوة المتواجدات فيه سُلب منهن كل شئ لمجرد أنهن نسوة.

بيّن أحد المتدخلين أن الشريطين مرتبطين أساسا بتصميم العنف الذي يعتبر ظاهرة في كل المجتمعات العربية والعنف له صلة بما هو ثقافي و تربوي و قانوني فمشروع العنف ضد المرأة فيه أبواب متعددة تنطوي على عموميات مثل تعريف المرأة والطفل وفي الحال أن العنف يتطلب أكثر من ذلك بكثير.

رأى الدكتور حميدة النيفر في مداخلته أن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة لابد من الاشتغال عليه على المستوى القانوني لأنه ضمنيا يمثل صورة للالتفاف على قضايا حريات، فمن الصحيح أن العنف  في وقت ما كان مسلطا على المرأة والرجل على حد السواء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن وقع تسليط الضوء على خطورة العنف ضد المرأة؟ وحسب نظره فقد تمت إثارة هذا الموضوع لأن الرجل والمرأة قادرين اليوم على صياغة مجتمع مغاير ولأن المرأة اليوم لديها الثقافة والوعي الكافيان لتغيير المجتمع وهذا الأمر قد يزعج البعض والإشكال اليوم هو أنه هنالك العديد من الأشخاص غير منتبهين للتحولات الجديدة وبأن هذا القانون سوف يُمرر رغم أنوف الجميع ونحن غير مستعدين لذلك والقاعدة الفكرية والنفسية والتشريعية غير مهيئة لذلك.. لذلك لابد من النظر لهذا المشروع بديناميكية معينة..

رأى الأستاذ قطب منير بودالي في مداخلته  بأن الرسائل التي بثت في الشريطين معقدة ومتداخلة مما يتطلب فهمها بطريقة موضوعية لأن هناك بعض الرسائل المبطنة وأكد أنه يواكب مسألة العنف ضد المرأة منذ بداية الثمانينات وأنه يقوم بدروس للنساء ولقاءات نسائية مختلفة ومن مقاربات شتى  وبالنسبة لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة الذي سيتم تمريره أمام مجلس النواب وسيقع التصويت عليه فإن النساء في حد أنفسهن يطالبن بإيقافه ولكن للأسف سيتم تمريره واللجنة التي ستدرس هذا القانون هي لجنة متعاقدة مع جمعيات المجتمع المدني ولذلك لابد من حراك مدني و تفاعل إعلامي لتعديل وتنقيح بعض الفصول لأننا كمجتمع مدني سنساهم في طرح الأسئلة الحقيقية لأن هذا المشروع ليس متعلق بالعنف المسلط على المرأة وإنما يلمس في الصميم روادف وارتباطات أخرى تتعلق بالطفل والعائلة والعمل والأحكام الجزائية ومجلة الشغل…

وأكد على أن هذا المشروع لا يقف على الأسرة والمؤسسات ولكن يقف على الفرد في حين أن المقاربات لابد أن تكون تعددية أو لا تكون، فمسألة الجندرة والنوع الاجتماعي مثلا لا بد من مناقشتها بقوة.. أضاف بأن هذا المشروع سيُعيد النظر في مفهوم الأسرة وفي الحقوق والواجبات كما أن هذا المشروع سيكون كارثيا بالنسبة للمجتمع التونسي ولابد من نقاش مجتمعي حقيقي للأخذ بزمام الأمور لأنه لكل منا دوره ومساهمته في الحراك الثقافي.

كما بين أن كل التصورات هي نقاط استفهام وطرح لابد من إعادة النظر فيه.. فالعنف لديه تفسيرات معينة، ولذلك لابد من التريث قبل تمرير هذا المشروع لأن مفهوم الأسرة سيتغير ومفهوم الأنا و الأخر سيتغير بدوره  لأن هذا القانون سيمس بالمجلة الجنائية ومجلة الأحوال الشخصية في حين أن  المجتمع التونسي اليوم بحاجة لرؤية أصوله.

فيما يخص موضوع العنف ضد المرأة فقد أشارت السيدة سميرة بالحاج في مداخلتها  بأنها لاتحبذ هذا اللفظ وإنما ستعوضه ب ‘هضم حقوق النساء’ وأكدت على أن ممارسات العهد القديم لا تزال قائمة إلى حدود هذه اللحظة خاصة اتجاه المرأة المحجبة لأن المحجبة اليوم تحرم من المناصب العليا في عملها بسبب لباسها كما أنها لا تصل إلى المجالس الجامعية، كذلك الطالبة المحجبة تحرم من النجاح والطالبات المحجبات يعيشون معاناة حقيقية خاصة في كلية الهندسة وبالتالي فإن هذه الممارسات لا تزال موجودة في عدة جامعات تونسيات  وفي التدرج الوظيفي إلى حد الآن ولم تتغير بعد وهذا ما يُبرز الفرق الشاسع بين القوانين النظرية والممارسات العملية..

وفيما يخص العنف المسلط على المرأة من قبل الوسط العائلي فقد رأت أن المرأة هي المسؤولة عن انتاج العنف داخل الأسرة وذلك من خلال ممارساتها المتمثلة في تفضيل الذكر عن الأنثى وهو ما يبرز أن المرأة في حد ذاتها تمارس ممارسات المجتمع الذكوري وهنا نجد أن المرأة ليست دائما ضحية فقد تكون أحيانا مولدة لثقافة العنف.. ونلاحظ أن هناك موروث ثقافي اجتماعي نتوارثه جيلا بعد جيل وهنا لابد أن نغير العقليات والطرق التربوية حتى يكون الذكر فاعلا إيجابيا في المجتمع.

فيما يخص موضوع العنف المسلط على المرأة فقد أشارت السيدة أمينة الزواري في مداخلتها  إلى أن هناك تبرير للعنف من قبل المجتمع ومن قبل المرأة في حد ذاتها في حين أن العنف لا يبرر وبما أننا لازلنا إلى اليوم نجد المبررات للعنف فإن الخطوة لا تزال شاسعة.. نحن لن نغير العالم لكن سنكون نقطة في تغيير هذا المسار التاريخي للإنسان.. العنف مذكر للأسف ولكننا اليوم نتسأل لماذا العنف مسلط على هذا الكائن بالذات؟

رأت المتدخلة سيرين الخضراوي أن العنف المسلط على المرأة  من قبل  المرأة أقوى من العنف المسلط عليها من قبل الرجل وأن حكم المرأة على المرأة أقوى بكثير من حكم الرجل على المرأة، ففي أحيان كثيرة تتعرض المرأة إلى العنف لكنها لا تتجرأ على إخبار أحد بذلك حتى أقرب الناس لها و تخفي ذلك لأنها تتصور أنه لا يوجد أي قانون يوقف هذا العنف لأن العنف راسخ في العقليات..

في تدخل لإحدى الحاضرات رأت أن في الشريط الثاني كانت الفتاة رافضة للزواج منذ البداية لكن الأم مارست عليها العنف وهذا ما يُبرز أن المرأة منتجة للعنف وتمارسه على بيتها وأبنائها.. كذلك نلاحظ جميعا بأن العنف تضاعف تجاه المرأة حتى من قبل وسائل الإعلام وكذلك هناك عنف مسلط على الطفل الذي يشاهد هذه الأشياء.. فالإنسان منا يتأثر حينما يشاهد هذا الكم الهائل من العنف سواء المباشر أو الغير مباشر والذي يبث في وسائل الإعلام خاصة.. المهم لدينا اليوم هو كيفية حماية مجتمعاتنا وكيفية معالجة هذا العنف والتخفيض من حدة وقوعه.. لذلك لابد للجمعيات أن تتدخل لأن الجيل الجديد لن يكون قادرا على تحمل هذا العنف سواء المؤسساتي أو أي عنف كان خاصة أنهم لا يملكون الحصانة الكافية ولا التأطير اللازم..

في مداخلة ثالثة للسيدة هند البوزيري أكدت على أن مجالات تدخل جمعيات المجتمع المدني تتمثل في النشاطات التي يقومون بها لفائدة الشباب ولكن هذا لا يغني طبعا عن القانون الذي يحتوي على رؤية معينة وبالتالي فإن المجتمع المدني والمجتمع التونسي ككل لابد أن يتدخل لتوعية الشباب حول مخاطر العنف وكيفية التصدي له.

أكد السيد مراد بالعربي في مداخلته على ضرورة انتقاد العنف وكذلك على ضرورة تحديد النموذج الذي نريد أن يكون موجود في مجتمعنا: هل هو النموذج العائلي الذي تكون فيه العائلة هي الوحدة أم أنه النموذج التقليدي الذي تكون فيه المرأة هي المتحكمة وتكون للرجل سيطرة شكلية…

مداخلة السيدة هاجر فرهود لقد أردنا في هذه الجلسة أن نناقش العديد من القوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة خاصة وأننا في إطار ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة  وكذلك غدا العاشر من ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي عادة تكون فية دورات تحسيسية ولقاءات ونقاشات في هذا الصدد ولذلك قمنا بهذه الجلسة..

لدينا اليوم العديد من الأمراض الاجتماعية المنتشرة ومنها العنف المسلط سواء على المرأة أو الرجل وأنا أتسأل لماذا علينا الإقتداء بالمثل الفرنسي وهل عجز العقل البشري على إيجاد أو بناء مثال خاص؟ كذلك نلاحظ اليوم أننا نعيش في مجتمعات حداثية أو ما بعد حداثية حيث أن مفهوم الأسرة تغير وخاصة عند الشباب الذي يريد العيش خارج إطار المؤسسات. وبخصوص تعريفنا للعنف فلقد لاحظنا صعوبة في تحديده خاصة أن نظرتنا لما هو عنف تتغير حسب الجهة فما نعتبره عنف في الشمال لايعتبر عنف في الجنوب والعكس صحيح وما أراه أنا عنف غيري لا يراه كذلك وبالتالي ليس العنف ليس قالب موجود وإنما سلوكات تتغير حسب المكان والأشخاص.

اختتمت اللقاء السيدة هند البوزيري التي أكدت على ضرورة التصدي لهذه السلوكات العنيفة والتي تُمارس اتجاه الانسان بصفة عامة وعلى وجه الخصوص التي تمارس باتجاه المرأة نظرا لغياب قوانين حقيقية مُفعلة تضمن لها الحماية اللازمة ولذلك سوف تقوم جمعية تونسيات بالعديد من اللقاءات بهذا الصدد الهدف منها هو الخروج بتوصيات تقدم لاحقا لمجلس النواب وكذلك تقف على الثغرات القانونية الموجودة في مشروع مناهضة العنف ضد المرأة المتواجد حاليا على طاولة مجلس النواب والذي نرغب جميعا في تعديله حتى يواكب تطلعات المرأة التونسية والأسرة ككل وحتى يكون ضامنا للحقوق والحريات.