ندوة ” العنف ضد المرأة: المقاربات والمعالجات “

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يتزامن هذه السنة مع نقاش المشروع الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت جمعية تونسيات ندوة بعنوان: العنف ضد المرأة: المقاربات والمعالجات” يوم الإربعاء 8 مارس 2017 بنزل أفريكا.حضر هذه الندوة عدد هام من الأكادميين والحقوقيين ونواب وسياسين ونشطاء من المجتمع المدني إضافة إلى العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

تناولت الأستاذة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات  في مداخلتها قراءة جمعية تونسيات لمشروع قانون العنف ضد المرأة حيث أكدت على أن الجمعية تناصر كليا مبدأ سن هذا القانون وتدعوا إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار كل التحديات التي تواجه مسار سنه أو من شأنه عرقلته وكذلك ضرورة توحيد المفاهيم والرؤى حتى نضمن تفعيله في المستقبل لأنه في صالح المرأة خاصة أمام تفشي هذه الظاهرة وفقا  للإحصائيات الأخيرة.

تمحورت مداخلة  الأستاذة مونية الطراز باحثة بمركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية موضوع تجديد النظر القانوني والشرعي في قضايا العنف ضد المرأة وفقا للتجربة المغربية حيث بينت أن نسب العنف ضد المرأة مرتفعة جدا في المغرب أيضا وأن هذه الظاهرة أصبحت تأخذ أبعاد خطيرة وأصبحت تستفز القيم الإجتماعية التي كانت تعتبر صمام أمان للوحدة والتآلف كما أكدت على أن الأديان على اختلافها نهت عن كل أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وأن القرآن الكريم تناول العنف الخفي الذي تتعرض له المرأة وحرمه ونهى عنه موظفا الوازع الديني والضمير الأخلاقي.

أكدت السيدة أم الخير العثماني أستاذة جامعية وناشطة بالمجتمع المدني في مداخلتها على أن ظاهرة العنف ضد المرأة اكتسحت كل المجتمعات العربية والغربية على حد السواء وصارت ظاهرة عالمية. تناولت الأستاذة في مداخلتها هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري مبينة ما نص عليه التشريع الإسلامي وما نص علية المشرع الجزائري من عقوبات بشأن مرتكبي العنف ضد المرأة.

تناول السيد مارك تسلر أستاذ بجامعة العلوم السياسية ومركز الدراسات حول المرأة بمشقن الولايات المتحدة الأمريكية تأثير مدى تدين الأشخاص على احترام ومناصرة حقوق المرأة وتقليص العنف ضدها من خلال دراسة أجرها في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

بينت السيدة هالة ونيش الإخصائية في الصحة النفسية ومديرة مركز الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف ببن عروس الأبعاد المختلفة للعنف الذي تتعرض له النساء وتأثيرها النفسي والجسدي والإجتماعي والناتج أساسا من النظرة الدونية للمرأة حيث أكدت أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب الكثير من العمل وتشريك جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الموضوع.

أكدت السيدة رشيدة النيفر أستاذة جامعية مختصة في القانون الدستوري وعضوة سابقة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة فرض التوازن في الإعلام فمثل ما تم فرض التناصف بالقانون لابد من فرض التوازن أيضا. فوسائل الإعلام تسلط الضوء على المرأة الضحية وأحيانا دون أن تكون هناك موافقة من قبل هذه المرأة ودون احترام لقانون حماية المعطيات الشخصية. والعنف هو ظاهرة ناتجة عن التمييز بين المرأة والرجل وفلسفة قانون مناهضة العنف ضد المرأة نابعة أساسا عن التمييز.

تناولت السيدة فاتن السبعي قاضية ورئيسة مركز الدراسات القانونية والقضائية المقاربة الحمائية والزجرية في مشروع القانون الأساسي والتي أكدت بدورها على أن العنف ضد المرأة هو أي فعل عنيف قصدي صادر ضذ المرأة كما أكدت على أنه نابع أساسا من التمييز المبني على الجنس. أي التمييز بين المرأة والرجل. وتناولت من خلال مداخلتها كل من المقاربة الزجرية المعتمدة والمقاربة الحمائية والتي تهدف لحماية المرأة من العنف.

التوصيات:

• يجب أن يكون القانون خاص بالنساء فقط.
• توضيح بعض الفصول بدقة أكثر.
• متابعة ومراقبة للمرأة الضحية من قبل المراكز المختصة وذلك لإمكانية تعرضها للمضايقات من قبل معنفها أثناء التتبع.
• يجب أن يكون الإشهار التلفزي مقنن لضمان حماية المرأة.
• تحديد سن “المرأة” الموجه لها هذا القانون.
• التعريف بالمراكز التي توفر الإحاطة للمرأة المعنفة
• توفير العلاج النفسي للمرأة المعنفة لأن الضغط النفسي الذي يسببه العنف يظل مرافقا لها وله مخلفات سلبية عليه وعلى محيطها مدى الحياة.
• لابد من التنصيص على العنف السياسي المسلط على المرأة ضمن هذا القانون.
• يجب أن يكون هناك حملات توعوية وتثقيفية في المدارس والمعاهد ووسائل الإعلام.
• ضرورة التواصل الميداني لتحديد أنواع العنف.
• ضرورة تقنين الإشهار لحماية الطفل.
• لابد من ارتباط مشاريع القوانين بالواقع الاجتماعي والثقافي والموروث.
• تأطير العاملين في مجال الإحاطة والرعاية والمراقبة والمتابعة خاصة المؤسسات الردعية.
• لابد من مراجعة بعض المصطلحات (مثل تغيير كلمة الإستغلال الإقتصادي بالعنف الاقتصادي وتوضيح بعض المصطلحات الأخرى مثل المواقعة والاغتصاب والاعتداء بالفاحشة).
• ضرورة اكتساب المهارات الحياتية (العمل على تكريس التنمية البشرية داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة ماقبل الدراسة وكذلك داخل مؤسسات الإحاطة).
• ضرورة الإحاطة بالمرأة الريفية أكثر باعتبارها الأكثر عرضة للعنف بشتى أنواعه ويجب أن تكون المؤسسات الراعية قريبة منها.
• لابد من إيجاد آلية تبليغ عن المرأة المعنفة.
• يجب توعية المرأة وتعليمها كيفية حماية نفسها من العنف.
• لابد من إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالزواج من الأجانب وخاصة موضوع الجنسية.