أعلنت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة 1325 المتعلّق بـ”المرأة والأمن والسلام” عن إقرار رؤية جديدة تعترف بضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في بناء الأمن والسلام في الدول وفي العالم ككل وذلك من خلال الاعتراف دوليا بضرورة مساهمة النساء والفتيات في حل النزاعات وصياغة مبادرات الإنعاش وبناء السلام، ومنع العنف المسلط عليهن في جميع الأوقات وخاصة العنف الجنسي، إلى جانب ضمان عدم الإفلات من العقاب مهما كان مرتكبوه.

وأفادت لدى افتتاحها أمس الإثنين 26 أكتوبر 2020 الندوة الدولية حول مساهمة الجمهورية التونسية في تنفيذ قرار مجلس الأمن من خلال المصادقة على خطة العمل الوطنية وخطط العمل القطاعية، أن هذا الاحتفال يمثل لتونس فرصة هامة لتجديد التزامها الدولي والوطني بمواصلة تنفيذ القرار الأممي 1325، والعمل على تفعليه واقعا وفق رؤية تونسية بحتة مؤسسة على دستور 2014 وباقي المعايير الدولية التي انخرطت فيها تونس، مشيرة إلى أن التجربة التونسية تسعى بالأساس للتوقي من الإرهاب ومكافحة شتى أشكال التطرف والتمييز والعنف المبني على أساس الجنس.

وأشارت في ذات الصدد إلى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على النساء التي كشفت ضعف إعمال حقوق النساء والفتيات خاصة وفي جميع المجالات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) وضمان كرامتهن وحرمتهن الجسدية وحمايتهن من العنف وعدم التمييز وتوفير الخدمات وتيسير نفاذهن للخدمات الأساسية وجعلت هذه الجائحة النساء هن الفئة الأكثر تضررا وفقا للدراسات الأولية. واعتبرت الوزيرة أن هذه الجائحة تعد المرآة الواقعية التي عكست ضعف تنفيذ القرار 1325 في جميع الدول وكشفت النقص في تفعيل المحاور الأربعة الواردة به خاصة على مستوى وقاية النساء والفتيات وحمايتهن ومشاركتهن في مجابهة هذه الجائحة.

وأكدت أن مناسبة الاحتفال بـ20 سنة عن صدور القرار 1325 تتطلب التوقف لتقييم الانجازات الفعلية في ظل المستجدات الراهنة وخاصة الأزمة العالمية لجائحة الكوفيد 19 في علاقتها ببرنامج ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة 2030 وباقي المعايير الدولية الملزمة وخاصة اتفاقية سيداو.
وذكرت الوزيرة بمسار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 من خلال اعتماد تونس مقاربة تشاركية ضمت جميع المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات عمومية ومكونات المجتمع المدني في مجال القرار 1325، ومكن من المصادقة على خطة العمل الوطنية في 2018، التي تعتمد على المحاور الأربعة للقرار الأممي من وقاية وحماية ومشاركة والإغاثة وبناء السلام وإعادة الإعمار وذلك دون تجاوز الخصوصية التونسية وخاصة ملاءمتها مع الواقع الوطني في ما يتعلق بإثراء مضمون كل محور بالخصوص بالنسبة للقضاء على العنف والاتجار بالأشخاص ومشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع القرار وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية، إلى جانب تعزيز هذه المحاور بمحور خامس أفقي يشمل الإعلام والمناصرة.

كما استعرضت المرحلة الثانية من تجسيد القرار من خلال تكفل كل وزارة بوضع خطة قطاعية تتضمن ضبط أنشطة محددة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ومؤشرات لها وميزانية لتمويلها والمصادقة على 14 خطة قطاعية كالداخلية والدفاع والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي تم الإعلان الرسمي على إطلاقها في أكتوبر 2019.

وتضمّنت الندوة الدولية، التي شارك في افتتاحها كل من سفير فنلندا والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا، تقديم محاور خطة العمل الوطنية لتنفيد القرار 1325 وتقديم الإطار العام للتجارب الإقليمية لتنفيذ قرار في المنطقة العربية، إلى جانب تقديم التجربة الأردنية في تنفيذ القرار ذاته.

كما تمّ عرض الخطط القطاعية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 ودور المجتمع المدني في تنفيذ محور المناصرة من خطة العمل، إلى جانب تبادل التجارب الدولية حول دور المرأة في مسار اتخاذ القرار لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع والدروس المستقاة خلال فترة كوفيد -19.

بيان جمعية تونسيات حول ظاهرة تفشي العنف في مجتمعنا

إن استفحال الجريمة في تونس وخاصة جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف وما صاحب ارتكابها من وحشية وتنكيل جعل التونسيين يفقدون الشعور بالأمن ويشعرون بالخطر على أنفسهم وعلى أبنائهم سواء كان ذلك في الطريق أو في وسائل النقل أو في المؤسسات التعليمية.

وأمام هذه الوضعية الخطيرة فإن جمعية تونسيات:

• تعبّر عن مساندتها لضحايا هذه الجرائم بصفة عامّة والنساء والأطفال بصفة خاصّة.
• تدين بشدة هذه الجرائم التي تهدد أمن النساء والأطفال وأمن المجتمع بأكمله.
• تدعو إلى إطلاق حوار وطني للبحث في أسباب ارتفاع منسوب الجريمة وتفعيل الآليات الكفيلة للحد منها.
• تنادي بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في المجلة الجزائية بخصوص الجرائم المذكورة

على كل من تثبت إدانته بواسطة محاكمة عادلة.

• تدعو المجتمع المدني والاعلام للتصدي لمثل هذه الجرائم.
• تحث كل الأطراف المعنية بتطبيق القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة لوضع الاليات المناسبة لتفعيله بما يضمن تحقيق الوقاية والحماية اللازمة للمرأة ضد كل ممارسات العنف المسلطة ضدها.

رئيسة جمعية تونسيات 

منية مزيد