أكدت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة نزيهة العبيدي اليوم الإربعاء 22 ماي 2019 في حوار صحفي بإذاعة إكسبرس أف أم في برنامج إكسبرسو أن الـ40 ألف قضية المسجلة  بخصوص العنف ضد المرأة أغلبها تتعلق بالعنف الجسدي المسلط من طرف الأزواج خلال عام , هو رقم مفزع رغم مرور سنة على تفعيل القانون.

مما يؤكد على ضرورة إنفاذ القانون و إعداد إستراتيجية إتصالية خاصة بالتوعية لرفض العنف و إرساء الإحترام داخل الأسرة .

نذكر بأنه تم تسجيل اكثر من 40 الف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من فيفري 2018 تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ الى غاية ديسمبر 2018، حسب ما كشف مؤخرا خلال انعقاد ندوة بعنوان “سنة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرة: تحديات التنفيذ والتوصيات” بالعاصمة،

إضغط هنا ⬇️

النشرية-الإحصائية-لنشاط-مندوبي-حماية-الطفولة-2018

تم اليوم الجمعة 03 ماي 2019 نشر جملة من الأرقام والإحصائيات لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال ندوة صحفية ,حيث تم عرض النشرية الإحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة .2018

وبينت الإحصائيات أن المنزل يُمثل أكثر الأماكن التي يتعرض فيها الطفل للتهديد بنسبة 59 بالمائة، والشارع بنسبة 17 بالمائة والمؤسسات التعليمية ب13 بالمائة، وقد كان الأبوان أو أحدهما المصدر الاساسي للتهديد بنسبة 68 بالمائة من خلال 8141 إشعارا تم خلال 20198 تلقي 17449 إشعار شملت 16869 طفلا  منهم 580 وردت في شأنهم عدة إشعارات.
كما يتلقى مندوبو الطفولة يوميا بمعدل 49 إشعارا و1454 إشعارا شهريا، استأثرت الفتيات بنسبة 48 بالمائة من هذه الإشعارات..
وردت النسبة الكبرى من الإشعارات لسنة 2018 لأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من 0-5 سنوات ب 26 بالمائة  ثم من 9 إلى 12 سنة بنسبة 25 بالمائة تليها الأطفال في سن المراهقة حيث سجلت الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة نسبة بلغت 21 بالمائة.
وقام مندوبو حماية الطفولة بالاستقصاء و التحري في شأن 15934 اشعار في حين بقيت 1515 اشعار قيد التقصي، وتبين من خلال تقييم وضعية التهديد أن نسبة الإشعارات الجدية بلغت 88 بالمائة حيث تم التعهد ب 1377 اشعار سنة 2018 و قد شهدت سنة 2018 اتخاذ 13520 تدبير جنائي بخصوص 13774 حالة
وفيما يتعلق بالإشعارات الخاصة بالأكفال المولودين خارج إطار الزواج، فقد بلغت 331 حالة سنة 2018.

من جهة أخرى ارتفعت عدد محاولات الانتحار من 319 سنة 2017 إلى 444 سنة 2018 أغلبها عن ولايتي تونس 58 حالة وصفاقس 52 حالة.

وقد تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة ب125 حالة واستقبلت وحدات العيش التابعة للجمعيات وعائلات الاستقبال 114 طفلا واحتضنت المراكز المندمجة للشباب والطفولة 48%.

على هامش التقرير الختامي لهيئة الحقيقة و الكرامة الذي أصدرته بتاريخ  26 مارس2019 ، الذي لخص كل اعمالها مابين الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 الى 24 ديسمبر2013 مبينة كل الانتهاكات الجسيمة بمختلف أنواعها.

تعد العدالة الانتقالية احدى الاليات التي ثبتت نتائجها الإيجابية في الانتقال الديمقراطي والمصالحة والتعايش السلمي.

و نذكرأن جمعية تونسيات آمنت بهذه المقاربة فكانت من أوائل جمعيات المجتمع المدني الذي اهتمت بمسار العدالة الانتقالية، وانتبهت الى خصوصيات الانتهاكات التي طالت النساء التونسيات.

فأنجزت منذ سنة 2012 الى غاية 2017 مشاريع تعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية

و بهذه المناسبة نظمت جمعية تونسيات يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بأحد النزل بالعاصمة مائدة حوارية بعنوان “العدالة الإنتقالية و حقوق النساء” قراءة في التقرير النهائي للهيئة حيث تضمن بالأساس مسألة النوع الاجتماعي و ضرورة إدراجه ضمن العدالة الإنتقالية.

و قد ساهم في إثراء الحوار كل من السيدة هند بوزيري  نائبة رئيس جمعية تونسيات مكلف بالبرامج  و السيدة كيلي مودل  مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية و السيدة عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية في هيئة الحقيقة والكرامة سابقا  و السيدة هاجر الصالحي اخصائية نفسية و جملة من النشطاء في المجتمع المدي المعهد الدولى للعدالة الإنتقالية.

حيث تم الإشارة إلى جملة من  النقائص في التقرير النهاني للهيئة خاصة في ما يتعلق بالمرأة.

وأفضت هذه المائدة الحوارية إلى جملة من المخرجات  أهمها :

• ضرورة ادراج النوع الإجتماعي في مسار العدالة الانتقالية
• تعريف العنف المؤسساتي والعنف القانوني ضد المرأة
• دعوة وزارة المرأة لإعادة إصلاح مركز التأهيل بما يتلائم مع منظومة حقوق الانسان
• تأهيل إطارات ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بما يتلاءم مع قانون مناهضة العنف ضد المرأة
• تشريك الضحايا من النساء في إدارة صندوق الكرامة..” التجارب الناجحة هي التي تم فيه تشريك الضحايا في صياغة البرنامج “
• غياب قائمة النساء ضحايا الانتهاكات من 87 و91 بولاية الكاف
• ضرورة المحافظة على المعطيات وحماية الأرشيف
• تحمل المجتمع المدني مسؤولياته في توعية النساء للمطالبة بحقوقهن