نظمت جمعية تونسيات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 ندوة وطنية حول المرأة الريفية بين التهميش والتمييز والتوظيف السياسي ، بحضور كل من السيدة منية مزيد رئيسة الجمعية و السيدة هند البوزيري نائبة رئيسة الجمعية و السيدة ليلي المحمدي مهندسة فلاحية و السيد هشام بن عبدة مدير عام مركز تعليم الكبار و السيدة مامية النابلي المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بولاية منوبة مع حضور مجموعة هامة من المشاركين من مختلف المجالات.
حيث تم تسليط الضوء على مشاكل المرأة و إبراز دور المجتمع المدني في زيادة الوعي بالقضايا ذات الأهمية لواقع المرأة الريفية.
حيث تقوم المرأة الريفية من دور حيوي في الحياة الاقتصادية و التنموية، ودورفعال ومؤثر على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي من خلال توفير الأمن الغذائي لأسرتها وللمجتمع إذ يحتاج القطاع الفلاحي إلى ألاف من اليد العاملة لتامين مختلف أعمال الحرث والبذر والسقي والجني، و أمام عزوف الشباب الاشتغال في هذا القطاع اتجه هذا القطاع نحو التأنيث حيث تمثل المرأة 92% من الطاقة الإنتاجية في القطاع الفلاحي.
و رغم الجهود التي تبذل لتذليل الصعوبات إلا أنها مازالت تعيش التهميش والتمييز والتوظيف السياسي، مازال واقعها يشوبه العديد من الإشكاليات وتعترضه الكثير من التحديات مما يجعل مستقبلها يكتنفه الكثير من الغموض والصعوبات .
تهميش يرافق حياتها اليومية ومعاناة تبدأ من ساعة الفجر حد الغروب تتمثل في العمل الهش، مخاطر التنقل الذي لا يرتقي الى أدنى مستوى من مستويات السلامة المرورية، ساعات عمل طويلة تصل الى حد 12 ساعة يوميا في ذروة الإنتاج الموسمي والاستغلال اقتصادي الذي يمارس عليها من قبل المؤجر والمحتكرين، غياب الإرشاد والتأطير إضافة إلى مشاكل صحية بسبب المبيدات المستعملة للمدّاوات وبسبب ظروف العمل القاسية.
تمييز يحرمها من التغطية الاجتماعية رغم المبادرات التي لم ترتق لحل المشكل جذريا، تمييز في الأجر حيث أن 90% من النساء في القطاع الفلاحي أجورهن اقل من الرجال و 60% الفارق يصل إلى ثلث الأجر.
تمييز اجتماعي يحرمها من مواصلة تعليمها حيث تصل نسب الأمية في بعض المناطق من الشمال الغربي والجنوب إلى 50 % وهذا ما يجعل الفتاة الريفية لا خيار أمامها غير العمل في الأنشطة الفلاحية الهشة أو الزواج المبكر.
توظيف سياسي، إذ يشكل ملف المرأة الريفية و رقة رابحة للسياسيين والقائمين على الحملات الانتخابية مستغلين معاناتها الاقتصادية و الإجتماعية و الصحية.
أمام هذا الوضع العام لواقع المرأة الريفية في تونس و في العالم، توحد المجتمع الدولي حول إلتزام شامل بوضع حدّ للفقر و الجوع و محاربة انعدام المساواة و تعزيز الإزدهار و ذلك باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهدافها وإطلاق العنان لإمكانيات المرأة الريفية عن طريق حماية حقوقها الإنسانية و دعم النهوض بها اقتصاديا و تمكينها من الإسهام في بلورة مستقبل بلادها.