أعطت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رفقة السيد محمد كعنيش الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، صباح يوم الجمعة 08 ماي 2020 بمقر الوزارة إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من موافقات القروض، في شكل مال متداول لا يتجاوز مبلغه 5 آلاف دينار بدون نسبة فائدة على عدد من مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص.
وأعلنت الوزيرة في تصريح صحفي بالمناسبة أنّه تمّ إسناد 70 موافقة بمختلف ولايات الجمهورية بقيمة 350 ألف دينار كدفعة أولى قصد دعم هذه المؤسسات لمجابهة مصاريف التسيير والصيانة يتم تسديده على مدة 24 شهرا منها مدة أمهال بـ6 أشهر يُسحب من موارد خط تمويل الوزارة بالبنك، مؤكّدة أنه تمّ إلى حدّ الآن تسجيل 1800 مؤسسة في الموقع الخاص بالبنك بقيمة مالية جملية تقدر بـ 8 مليارات وتتم دراسة المطالب حالة بحالة حسب وضعية كل مؤسسة من قبل لجنة مركزية مشتركة في الغرض.
وبيّنت الوزيرة في ذات السياق أنّها تعوّل على دور مؤسسات الطفولة في المساهمة في معاضدة مجهود الدولة عند استئناف نشاطها مؤكّدة أنّ العمل متجه في الوقت الحالي لتعقيم المؤسسات وتوفير مستلزمات الوقاية حرصا على السلامة الصحية للأطفال والعاملين فيها.
ويتنزّل توزيع هذا القسط الأول في إطار تنفيذ بنود الملحق التكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الوزارة والبنك والحرص على دعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص (محاضن، رياض أطفال ومحاضن مدرسية) والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة جائحة كورونا.
في جانب آخر، أفادت الوزيرة أنّ الوزارة تنكب على صياغة مشروع اتفاقية شراكة بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية لجمعيات التمويل الصغير لفائدة المعينات المنزليات من خلال توفير خط تمويل يمكنهن من قروض قصد مساعدتهنّ ماليّا على مجابهة هذا الظرف الاستثنائي.
