الظاهر أن الإصلاح القضائي ليس محدودا بأجل أو متوقفا عند ميدان محدد؛ فهو ممتد في الزمن ومعني بأكثر من مجال؛ مسار متواصل لا يعرف التوقف أو الانتهاء. الهدف الأكبر منه هو العمل على استقلالية السلطة القضائية وإرساء العدالة.
وخلف هذا الهدف تتفرع العناوين: توفير الموارد البشرية والمادية، تكوين القضاة، تنقيح القوانين ومراجعتها، اختصار الإجراءات، مراجعة التنظيم الهيكلي للمحاكم، رقمنة إدارة المحاكم، استقلالية النيابة العمومية، حقوق المساجين ، دور المرأة…
ثماني سنوات عن الثورة التونسية وخمس سنوات على دخول دستور 2014 حيز التنفيذ وخوض الدولة تجربتها في الانتقال الديمقراطي؛ ماذا تحقق وما الذي لم يتحقق وما الذي ينبغي أن يتحقق؟ هل تحسن وضع القضاء ؟ هل تراجع الفساد؟ هل تم تطويق ظاهرة الإرهاب وفق المعايير القانونية الدولية؟
و للتعمق والنقاش أكثر، شاركت جمعية تونسيات يوم السبت 7 ديسمبر 2019 بالقيروان ، الجمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية و المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان، تنظيم ملتقى علمي حول إصلاح القضاء و الانتقال الديمقراطي ضمن جملة من المحاور العامة:
- الإصلاح القضائي والتكوين والتأهيل والتخصص
- الإصلاح القضائي والنيابة العمومية والتحقيق
- الإصلاح القضائي والانتقال الديمقراطي
- الإصلاح القضائي والمجلس الأعلى للقضاء
- الإصلاح القضائي والتجارب العربية المقارنة
- الإصلاح القضائي والمسار المهني
- الإصلاح القضائي والمحكمة الإدارية
- الإصلاح القضائي والنوع الاجتماعي
- الإصلاح القضائي وجناحي العدالة
و قد تمحور الملتقي في أربع جلسات علمية تضم مداخلات عدد من قضاة و محامين و أساتذة و طلبة المعهد العالي للدراسات القانونية و السياسية بالقيروان و مجتمع مدني .
الجلسة العلمية الاولى من الملتقى العلمي : تراستها السيدة منية بن قيراط (جمعية تونسيات )وشارك فيها كل من السيدة القاضية روضة القرافي(القضاء ومحاربة الفساد في مرحلة الانتقال الديمقراطي ) والسيد القاضي مجدي بن سليمان (القضاء الاداري والانتقال الديمقراطي) والباحث والمحامي السيد نبيل عبد الصمد(الاصلاح القضائي من خلال الانظمة المقارنة) والسيد شاكر الحوكي ( اصلاح القضاء والثورة والانتقال الديمقراطي : افاق الثورة وحدود الاصلاح).
الجلسة العلمية الثانية من الملتقى العلمي : تراستها الجلسة السيدة فاطمون كمون (عن جمعية تونسيات والناشطة في المجتمع المدني )وشارك فيها كل من السيد عماد درويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (الاصلاح القضائي والتكوين والتاهيل ) والاستاذ والمحامي نذير بن عامو ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد منير الفرشيشي مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية ( الهيكلة والاختصاص القضائي ) والسيد عبد المنعم لعبيدي مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان (استقلالية القضاء: قراءة في الاصلاحات الدستورية) .
الجلسة العلمية الثالثة :عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيد عثملن المبروكي( قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان) : صعوبات التحقيق وافق الاصلاح والسيد عمارة المخلوفي (المحامي لدى التعقيب):دائرة الاتهام بين الاصلاح والالغاء، والسيد نزار الشوك (مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس): رقابة القاضي على باحث البداية ودورها في تفعيل الاصلاح القضائي.
الجلسة العلمية الرابعة : عقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم القانون العام بالمعهد العالي للدرسات القانونية والسياسية بالقيروان السيد نوفل الخازن وشارك فيها كل من السيدة فاتن السبعي (قاضية رئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية) حضور المراة في القضاء : الواقع والافاق، والسيد معز بن فرج (رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس): اصلاح القضاء الجبائي والسيد محمد علي الهاشمي(محامي واستاذ بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان : التخصص ضمانة لنجاعة القضاء) .
