على هامش التقرير الختامي لهيئة الحقيقة و الكرامة الذي أصدرته بتاريخ 26 مارس2019 ، الذي لخص كل اعمالها مابين الفترة الممتدة من 1 جويلية 1955 الى 24 ديسمبر2013 مبينة كل الانتهاكات الجسيمة بمختلف أنواعها.
تعد العدالة الانتقالية احدى الاليات التي ثبتت نتائجها الإيجابية في الانتقال الديمقراطي والمصالحة والتعايش السلمي.
و نذكرأن جمعية تونسيات آمنت بهذه المقاربة فكانت من أوائل جمعيات المجتمع المدني الذي اهتمت بمسار العدالة الانتقالية، وانتبهت الى خصوصيات الانتهاكات التي طالت النساء التونسيات.
فأنجزت منذ سنة 2012 الى غاية 2017 مشاريع تعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية
و بهذه المناسبة نظمت جمعية تونسيات يوم الجمعة 19 أفريل 2019 بأحد النزل بالعاصمة مائدة حوارية بعنوان “العدالة الإنتقالية و حقوق النساء” قراءة في التقرير النهائي للهيئة حيث تضمن بالأساس مسألة النوع الاجتماعي و ضرورة إدراجه ضمن العدالة الإنتقالية.
و قد ساهم في إثراء الحوار كل من السيدة هند بوزيري نائبة رئيس جمعية تونسيات مكلف بالبرامج و السيدة كيلي مودل مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية و السيدة عفاف النحالي رئيسة وحدة العناية الفورية في هيئة الحقيقة والكرامة سابقا و السيدة هاجر الصالحي اخصائية نفسية و جملة من النشطاء في المجتمع المدي المعهد الدولى للعدالة الإنتقالية.
حيث تم الإشارة إلى جملة من النقائص في التقرير النهاني للهيئة خاصة في ما يتعلق بالمرأة.
وأفضت هذه المائدة الحوارية إلى جملة من المخرجات أهمها :
- ضرورة ادراج النوع الإجتماعي في مسار العدالة الانتقالية
- تعريف العنف المؤسساتي والعنف القانوني ضد المرأة
- دعوة وزارة المرأة لإعادة إصلاح مركز التأهيل بما يتلائم مع منظومة حقوق الانسان
- تأهيل إطارات ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بما يتلاءم مع قانون مناهضة العنف ضد المرأة
- تشريك الضحايا من النساء في إدارة صندوق الكرامة..” التجارب الناجحة هي التي تم فيه تشريك الضحايا في صياغة البرنامج “
- غياب قائمة النساء ضحايا الانتهاكات من 87 و91 بولاية الكاف
- ضرورة المحافظة على المعطيات وحماية الأرشيف
- تحمل المجتمع المدني مسؤولياته في توعية النساء للمطالبة بحقوقهن
