عقدت جمعيّة ” تونسيات” ندوة صحفية إفتراضية يوم السبت 14نوفمبر 2020 لتقديم البارومتر الذي أنجزته لقيس نضج المشاركة المدنيّة والسياسية للمرأة في تونس.
هذا الباروماتر أعدّه الخبير في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وفي المراقبة والتقييم السيد محمد حجيج بمساعدة الجامعيّيَن و الخبيرين في النوع الإجتماعي السيد سامي الزواري والسيدة يسرى عبيد فراتي. و هو يعتبر وثيقة ثمينة في خدمة بروز مشعّ للمرأة السياسيّة والناشطة، فقد قدّم فريق العمل الذي شكله أكاديميون وخبراء في النوع الاجتماعي نسبا لتواجد النساء في مختلف جوانب الحياة السياسية والشأن العام كاشفا النقاب عن الهنّات التي تمسّ واقع المرأة وموجهاّ جهود كافة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الوطنية لاتخاذ التدابير الإصلاحيّة اللازمة ولفتح الأفق لتواجد قوي وفعال للمرأة اجتماعياً وسياسياً.
كشفت نتائج بارومتر قيس نضج المشاركة المدنية والسياسية للمرأة في تونس ضعف مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية مقارنة بالرجل وانخراطها أكثر في الحياة الجمعياتية كناشطة في المجتمع المدني وفاعلة في صنع القرار صلب الجمعيات واستند البارومتر الذي تم تقديم نتائجه اخلال الندوة الافتراضية على عينة تمثيلية عشوائية تضم 1450 شخصا (رجال ونساء) تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة موزعين على 24 ولاية من مناطق ريفية وحضرية .
حيث استند البارومتر الى 4 محاور هي قيس درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة ودرجة استعدادها للوصول الى مواقع صنع القرار خاصة على المستويين المحلي والاقليمي الى جانب اتقان المرأة لمختلف أدوات الحكم الرشيد و تحديد قدرتها على فرض نفسها والقيام بدورا كاملا في التنمية المحلية والاقليمية والوطنية وأكد حجيّج ان البارومتر هو عبارة عن “بطارية شحن” حسب توصيفه للمؤشرات التي تمكن من تتبع تطور وضعية المرأة في تونس وتقييم تأثير السياسات الوطنية التي تسعى الى تقليص الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي من جهتها اعتبرت رئيسة مخبر النوع الاجتماعي بجمعية “تونسيات” هاجر بالطيب فرهود خلال مداخلتها حول دور احصائيات النوع الاجتماعي في تقليص الفوارق بين النساء والرجال أن للإحصائيات والمؤشرات حول مقاربة النوع الاجتماعي أهمية كبرى في تصنيف الدول التي تحترم حقوق المرأة وتضمنها في دساتيرها وبينت أن تونس حرصت على مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في التنمية مؤكدة على حرصها على ارساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتعزيز المساواة بينهما واحترام الاتفاقيات الدولية في ذلك.
