صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 28 ماي 2019، على مقترح قانون متعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحيين” بعد أن تم غياب الــ190 نائبا في إفتتاح الجلسة العامة.
يذكر أن مقترح القانون تقدمت به كتلة حركة النهضة بالبرلمان كمبادرة تشريعية منذ شهر جانفي الفارط وتم المصادقة عليه يوم أمس من قبل النواب حيث لقي موافقة 120 صوت وإحتفاظ 05 أصوات في حين قبول بالرفض من قبل نائب واحد.
ويتمثل المشروع في تنقيح القانون المتعلق بالنقل البري وإحداث رخصة جديدة مثل رخص النقل الريفي والنقل الجماعي وهي رخصة العملة الفلاحيين، وذلك عبر تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري.
حيث يرتكز التعديل بإضافة مطّة سابعة جديدة للفصل 21 “نقل العملة الفلاحين: وهو خدمة لنقل العملة الفلاحين سواء كانوا قارّين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي، ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة”.
أما عن الفصل 23 “يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين بالنسبة إلى العربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق إلى رخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، أما بالنسبة إلى العربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة”.
