مازالت أزمة كورونا تَرمي بظلالها حول العالم، وتأتي على الأخضر واليابس، فلم تَسلم أي دولة من انعكاساتها المُدمرة على الإقتصاد والمجتمع وعادت من جديد مُمارسات أُسرية مُتخلفة خال العالم أنه تخطاها منذ زمن بعيد، لعل أهمها « العنف ضد المرأة ».
المرأة والمجتمع:
نَهَجَتْ الدولة منذ الإستقلال طريق الدفاع عن الحريات ورَسَّخت مفاهيم جديدة كحرية المرأة، وَسَعت إلى سنِّ القوانين والتشريعات لمُساندتها وحفظ حقوقها وكرامتها.
إلا أن ما نعيشه اليوم من تطبيق لسياسة الحجر المنزلي الشامل جعل من المرأة في مواجهة غير عادلة. إذ ارتفعت معدلات العنف الأسري في تونس وفي شتى مدن العالم لتصبح ظاهرة وجب التصدي لها. وأصبحت المرأة تتحمل لا فقط أعباء المنزل والعمل وتربية الأطفال بل تتحمل أيضا تَبِعات الضُّغوط النفسية والاقتصادية التي تعيشها العائلة.
فلم يَعُد الإعتراف بمجهودات المرأة ونِسَب وعيِها وتحصيلها الأكاديمي أساسيٌّ ولم تَعُد تدخلاتها البطوليّة وتضحياتها في مواجهة هذا الكائن الخفي مَحط الأنظار بل لا نرى سوى عبارة مُهينة واحدة تَشغل وسائل التواصل الاجتماعي وافتتاحية المجلات الرقمية وهي » العنف ضدّ المرأة « .
ومن هنا أطلقت مجموعة من الجمعيات النسائيّة ومنظمات المجتمع المدني حملات تضامُنية بهدف حماية المرأة التونسية من العنف المسلط ضدها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.
وعبَّرت عديد القَامَات النسائية في تصريحات إعلامية على وُجوب وَضع حَدّ لهذه الممارسات القمعية وخاصة في ظِلّ إغلاق المحاكم لأبوابها.
دور الجمعيات النِّسوية في مواجهة العنف الأسري:
وسَنعرض لكم لَمحَة عن أهم المُبادرات التي تَقدمت بها الوزارات في الحكومة التونسية بِمَعِيَّةِ مجموعة من الجمعيات النِّسوية لدعم مَجهوداتها في الحَدِّ من تصاعد مُعدلات العنف الأسري:
وفَّرَت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن رقم أخضر مجاني « 1899 » يَعمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وذلك لأن عدد الإشعارات المتعلقة بالتبليغ عن حالات العنف ضد النساء قد ارتفع مقارنة بهذه الفترة من سنة 2019 حوالي سبع مرات.
إطلاق الرقم الأخضر »1809″ من قبل الوزارة، للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
دَعَتْ الجمعيات النِّسوية الحكومة التونسية إلى التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية لهن، من عمل، مأوى، تحويلات نقدية طارئة ومِنح لحمايتهنّ من براثن الفقر والخصاصة. لذلك أحدثت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع هذه الجمعيات مراكز جديدة للإيواء الوقتي للنساء الناجيات من العنف خلال الحجر الصحي العام ووَعَدَت بِتعويض النّساء العاملات في القطاعات الهشّة إثر فَقدهنّ لموطن رزقهنّ.
أطلقت الوزارة هاشتاغ » #أحنا معاك، ماكش وحدك » على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التخفيف من الضغط النفسي والعائلي أثناء فترة الحجر.
تضع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وكلّ الجمعيات الشريكة (الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، جمعية التنمية قفصة الجنوبية، وجمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي…) في إطار حملة #ماكش_وحدك عدة أرقام لتوجيه النساء المُعنَّفات وتقديم الحلول المُمكنة لهن، يُؤثِّثها فريق من مختصين نفسيين واجتماعيين وقانونيين.
كما وَجّهت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية للسُّلط المَعنيّة مجموعة من الحلول والمقترحات قصد الإحاطة وحماية المُعنَّفات وأطفالهن وإنقاذهن من التعايش القسري مع الأهل أو الزوج.
تقييم سير عمل الخط الأخضر المجاني 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاعة التدخّل إلى جانب النظر في مختلف المستجدات والإشكاليات المطروحة المتعلّقة بهذه المسألة.
تطبيق حازم لفصول قانون « القضاء على العنف ضد المرأة » والتحرك فورا عند وصول بلاغ أو إشعار بجريمة عنف ضدها لمباشرة الأبحاث بكل شفافية ودون الإنحياز إلى أي طرف أو الضغط على الضحية للتخلي عن شكواها.
كما وَضعَت جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس، مركز الإنصات والإيواء أروى القيروانية بولاية القيروان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عدة أرقام لتقديم الإعانة النفسية وتوجيه النساء المُعنَّفات وإيوائهم إذا اقتضت الحاجة.
توجيه رسائل توعية من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتخطي الصعوبات النفسية في الحجر الصحي والإحاطة بالنساء المُعنَّفات وتمكين المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الضرورية في هذا الظرف العصيب.
كما حثت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات على التحلي بجدية أكبر في التعامل مع النساء ضحايا العنف اللفظي والجسدي وعدم إهمال الشكاوي المقدمة وأطلقت هاشتاغ #نحياها_مساواةوتضامنا و #لا_للعنف_ضد_النساء في #الحجر_الصحي للتضامن مع كل النساء.
كما دعت منظمة النساء الديمقراطيات وزارة الداخلية إلى وضع العنف ضد المرأة خلال الحجر الصحي الشامل ضمن أولوياتها واجتناب تعرضها لأي نوع من أنواع الإكراه للتخلي عن قضية العنف ضدها.
كما أصدرت الكريديف تنبيه على صفحاتها يَسْتعرض بعض المنشورات والتعليقات الساخرة التي تدعو لاستغلال الوضع الراهن لمزيد ممارسة العنف ضد النساء في الفضاء الخاص ويُذَكِّر بالقوانين الزاجرة والعقوبات التي تَتَّبعها الدولة لرَدعِ المخالفين.
التأكيد بأن الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء التي تَمّ إحداثها على معنى #القانون_58 والمتواجدة في الــ24 ولاية تعمل بصفة مستمرة وبدون انقطاع وتَتَعَهَّدُ بالنساء والأطفال ضحايا العنف في ظل تصاعد التوترات داخل الأسرة.
العمل على تضافر جهود كل الوزارات لرصد كل المخالفات القانونية التي تخُص المرأة ووضع آليات فعالة لتلقي الشكاوى والإشعارات بالعنف وإحداث برامج متكاملة لمكافحة هذا الخَلل المُجتمعي خاصة في هذا الظرف الحساس.
وتذَكر جمعية أصوات نساء بمُقتضيات القوانين المُدافعة عن النساء ضحايا العنف وتدعو السلط إلى اتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة ضِد وسائل الإعلام، المُمَثلين عن الوزارات أو الصّحفيين الذين يتغافلون عن التصريحات التي تُبرّر العنف ضد النساء وتُرسّخ الصّور النمطية المُقللة لقيمة المرأة.
كما تدعو جمعية أصوات نساء لتوفير فضاء جِدِّي ومَسؤول تُنَاقش فيه الأساليب المثلى للتوعية بمخاطر العنف وكيفية مناهضته والوقاية منه. هذا، مع التصدي الحازم للتجاوزات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ولا تُراعي حق المرأة في الكرامة والمساواة.
ارتفاع عدد المُعنَّفات أثناء الحجر الصحي لا يمثل حقا النسب الحقيقية للإحصائيات، لأن الخوف من الشكوى أو من نظرة المجتمع لضحية العنف يحول دون الإبلاغ، وتبقى بذلك المرأة رهينة لنزوات زوجها وحالته النفسية إلى أن تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر وتصل لمرتبة جريمة الاغتصاب أو القتل.
BOULARES HANA
